رای شماره ۱۶۴۱۷۶۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري ياسوج که تحت عنوان بهاي خدمات مزايده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۷۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری یاسوج که تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۷۶۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری یاسوج

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۷۱۴۷۴ ـ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر یاسوج برابر صورتجلسه شماره ۲۰ ـ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ ، شورای اسلامی شهر یاسوج و کمیته انطباق مصوبات شوراها در فرمانداری بویراحمد (مصوبه شماره ۱۴۰۰/۷۴۱/۱۹۱۲ ـ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰) به تصویب رسیده است، در ماده ۲۲ این تعرفه، عوارضی تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره مصوب شده است که بر اساس آن به شهرداری یاسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض به میزان ۲ یا ۵ درصد از بهای معامله نماید که این مصوبه همچنان در حال اجرا میباشد. این در حالی است که:

۱ـ کلیه مراحل برگزاری مزایده ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بر اساس قانون و مقررات مرتبط از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات و … بدون دخالت شهرداری انجام میگردد و در خصوص برگزاری مزایده و یا به برنده مزایده خدمتی از طرف شهرداری ارائه نمیگردد تا در ازای آن حق دریافت عوارض یا بهای خدمات مذکور را داشته باشند.

۲ـ برابر ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. لذا وضع و اخذ عوارض یا بهای خدمات در این خصوص توسط شورا با قوانین مذکور مغایرت دارد.

۳ـ برابر مواد ۱ تا ۴ و ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زمان برگزاری مزایده و هنگام انعقاد قرارداد، از برندگان مزایده و برابر ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده آنان نیز اخذ میگردد و به حساب خزانه دولت واریز میشود، بنابراین اخذ مجدد این عوارض مبنای قانونی ندارد.

۴ ـ برابر اصل ۵۳ قانون اساسی کشور و مواد ۱۱ ،۵۰ ،۵۲ ،۷۲ ،۷۹ ،۱۱۲ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد، ضمن اینکه مصرف اعتبارات جاری، تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و فروش اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز بوده و وجوه حاصل از فروش آنها باید به حساب درآمد عمومی دولت واریز شود. بنابراین وضع و یا اخذ عوارض و یا بهای خدمات به دلیل اینکه مبالغ دریافتی به حساب خزانه دولت واریز میگردد و مقرراتی برای پرداخت از طرف دولت وضع نشده است، مبنای قانونی ندارد.

بنا به مراتب ماده ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر یاسوج مغایر با قوانین یاد شده وخارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یاسوج سال ۱۴۰۱

“ماده ۲۲ :بهاء خدمات بر مزایده اموال و املاک و مستغلات

ـ شهردار یاسوج/ رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر یاسوج، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. اولاً هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری درخصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارائه نمیدهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ تعیین عوارض و اخذ آن از برندگان مزایده را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری یاسوج که تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغالت اعم از فروش و اجاره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری