رای شماره ۱۶۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: قسمت اخير بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۸۷۲/د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مديرکل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي درخصوص نحوه اعمال مرخصي زايمان پرسنل مشمول خدمات پزشکان و پيراپزشکان از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۸۷۲/د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نحوه اعمال مرخصی زایمان پرسنل مشمول خدمات پزشکان و پیراپزشکان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳ شماره دادنامه: ۱۶۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سمانه اعتصامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۸۷۲/د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۸۷۲/د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار میرساند بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۸۷۲/د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن میباشد.
۱ـ به موجب ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ همان گونه که از شیوه عبارت پردازی این ماده مشخص است کلیه افراد مشمول قانون یاد شده به نحو اطلاق مکلفند که پس از فراغت از تحصیل متناسب با ضریب محرومیت منطقه (سه پنجم تا پنج پنجم) از ۱۴ ماه و ۱۲ روز (در مناطق سه پنجم) تا ۲۴ مـاه (در مناطق پنج پنجم) به خدمت بپردازند. در این ماده به این نکته که زنان باردار نمیتوانند طرح خود را شروع نموده و میبایست تا پس از زایمان منتظر بوده و سپس طرح اجباری خود را آغاز نمایند اشاره ای نشده است.
۲ـ بر اساس ماده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ :صدر این ماده مشمولان قانون پیش گفته اعم از باردار و غیرباردار را مکلف نموده حداکثر یک ماه پس از فراغت از تحصیل، خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تعیین تکلیف معرفی نموده و در پایان همین ماده ضمانت اجرای عدم اقدام مشمولین در معرفی خود به وزارت متبوع را افزودن مدت غیبت به خدمت آنان تعیین کرده است. ضمن اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در معرفی مشموالن به دانشگاه ها و سازمانهای متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در به کارگیری مشمولان قانون یاد شده که به آن دانشگاه معرفی شدهاند، موظفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول طی حداکثر دو ماه را رعایت نمایند.
۳ـ حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ مبنی بر اینکه دلالت بر امکان بهره مندی مشمولان قانون مزبور از مرخصی زایمان دارد و به هیچ روی نافی برخورداری مشمولان قانون از این مرخصی نیست لکن بخشنامه مورد شکایت منجر به عدم امکان استفاده مشمولان باردار از مرخصی زایمان از طریق به تعویق انداختن شروع طرح آنان از سوی دانشگاههای علوم پزشکی شده و بدین دلیل خلاف قانون میباشد. افزون بر آن حسب فرازی از تبصره ۲ ماده ۳۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ بنابراین به صراحت آیین نامه مورد اشاره، مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان از مرخصی های مصرح در آیین نامه از جمله مـرخصی زایمان برخـوردار هستند و دانشگاهها نمیتوانند با اقـدامات غیرقانونی همچون عـدم اجـازه به مشمولان باردار مبتنی بر شروع طرح، مانع استفاده آنان از مرخصی زایمان شوند.
۴ـ بر مبنای قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مستنبط از این ماده این اختیار برای مشمولان باردار در نظر گرفته شده که در صورت بارداری، شروع طرح خویش را به تعویق بیاندازند و این امر به جهت حمایت از آنان و تشویق به فرزندآوری به تصویب قانونگذار رسیده و در این خصوص به هیچ وجه تکلیفی مبنی بر تعویق آغاز طرح برای مشمولان باردار که متقاضی آغاز طرح در دوره بارداری هستند وجود نداشته و صرفًا در صورت تمایل خود میتوانند از این مزیت بهره مند گردند. به طریق اولی نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صلاحیتی به جهت مکلف نمودن دانشگاه ها مبنی بر برنامه ریزی در خصوص به کارگیری مشمولان باردار پس از زایمان ندارد. ضمن آن که تبصره ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر نیز که دستگاهها را مجاز به تعدیل یا اعلام عدم نیاز مادران باردار ندانسته است. عطف به مراتب معنونه بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دانشگاه ها را در به کارگیری مشمولان باردار تا پس از زایمان منع نموده خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده و ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعا میباشد. “
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۰۰ـ۳۱۹۷ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
” طرف شکایت ادعا نموده که بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه های شماره ۱۰۰/۷۷۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲۰۹/۳۹۴۸/د ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ معاون وقت توسعه مدیریت و منابع، ملغی الاثر گردیده حال آن که نسبت به ارسال این دو بخشنامه اقدامی صورت نگرفته و بدین جهت مشخص نیست که آیا واقعًا قاعده مقرر در بخشنامـه مورد شکایت در بخشنامه های بعدی اصلاح گردیده است یا خیر و به صرف ادعای وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی نمیتوان بخشنامه معترض عنه را فاقد حیات حقوقی دانست. اینجانب ابطال بخشنامه را از زمان تصویب آن درخواست نموده ام و عدم رسیدگی به شکایت مطروحه موجب اثربخشی به مصوبه خلاف قانون خواهد بود و امکان تسری ابطال به زمان تصویب آن به گونه ای که در ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه ذکر شده است سلب میگردد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” معاونین محترم پشتیبانی دانشگاهها/ دانشکدههای علوم پزشکی کشور
موضوع: در خصوص نحوه اعمال مرخصی پرسنل طرحی
سلام علیکم
احترامًا نظر به برخی ابهامات موجود در خصوص مرخصی زایمان پرسنل مشمول خدمت پزشکان و پیراپرشکان به استحضار میرساند با استناد ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی کاهش مدت مرخصی زایمان از خدمت مشمولین امکانپذیر نبوده و مدت مرخصی فوق جزو مدت تعهدات خدمت نامبردگان احتساب میگردد و دانشگاه ها بایستی به گونه ای برنامه ریزی نمایند که افراد فوق بعد از زایمان تعهدات خود را شروع نمایند. ـ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۳۹۹ـ ۱۴۰۰/۱۱/۶ توضیح داده است که:
” بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه های شماره ۱۰۰/۷۷۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ مقام عالی وقت وزارت و ۲۰۹/۳۹۴۸/د ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ معاون توسعه مدیریت و منابع وقت بلااثر گردیده و مجری نمیباشد.بر این اساس و با عنایت به منتفی بودن موضوع شکایت طرح دعوا در این خصوص وجاهتی نداشته و صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مستفاد از ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ ،کلیه مشمولین قانون مذکور، پس از فراغت از تحصیل، مکلف به گذراندن دوره طرح اجباری در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و قانون یاد شده فاقد هرگونه حکمی در خصوص ممنوعیت آغاز طرح فارغ التحصیلانی که در دوره بارداری متقاضی شروع طرح هستند، میباشد و مطابق ماده ۴ قانون مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف حداکثر دو ماه محل خدمت مشمولین را تعیین و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید. لذا با توجه به اطلاق ماده پیش گفته، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف حداکثر دو ماه نسبت به معرفی مشمولین به دانشگاهها و سازمانهای متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری اقدام کند. دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیز موظفند ظرف این مدت نسبت به تعیین تکلیف مشمولین اقدام کنند و از این حیث تفاوتی میان مشمولین متقاضی شروع طرح که در دوران بارداری هستند با سایر مشمولین وجود ندارد. بنابراین قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۸۷۲/د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکی کـه بیان میدارد: «دانشگاهها بایستی بـه گونه ای برنامه ریزی نمایند که افراد فوق بعد از زایمان تعهدات خود را شروع نمایند» خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری