رای شماره ۱۶۲۴۳۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در بند (ت) ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات که بر اساس آن اعلام شده است

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۳۴۴ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۳ با موضوع: «حکم مقرر در بند (ت) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات که بر اساس آن اعلام شده است: “اگر اثبات شود که مناقصه گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند، به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین نامه محروم می شوند” از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۱۰       شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۳۴۴

شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ت» ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات

 گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۸۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ اعلام کرده است که:

“۱ـ براساس بند (ت) ماده (۹) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات «اگر اثبات شود که مناقصه گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند، به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت دوسال از ارجاع کارهای موضوع این آیین نامه محروم می شوند.» با توجه به نصّ صریح این بند، اعطای اختیار تصمیم گیری درخصوص مجازاتی که ممکن است برخی مناقصه گران مرتکب شوند، بر عهده «هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» می باشد که با توجه به اصل (۳۶) قانون اساسی که بیان می دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و ماده (۱۲) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) اعطای صلاحیتی فراتر از اختیار قانونی به هیأت مذکور است. چرا که تعریف تخلف منحصر در قانونگذار بوده و این آیین نامه اجرایی نمی تواند بدون اعطای اختیار از سوی قانونگذار نسبت به مشخص و معین نمودن دایره «تخلف» اقدام ورزد.

۲ـ حکم به مجازات نیز براساس استنادات مذکور در بند پیش و اصل کلی «قانونی بودن جرائم و مجازات ها» در اختیار مقاماتی است که از سوی قانونگذار صالح به اتخاذ تصمیم در خصوص میزان مجازات شناخته شده اند؛ از آن جایی که در «قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» مصوب ۱۳۸۸، چنین اختیاری برای هیأت مذکور دیده نشده است، اعطای چنین اختیاری به این هیأت فراتر از محدوده اختیارات و ناقض اصل حاکمیت قانون می باشد. در حقوق عمومی، «اصل عدم صلاحیت» در موارد تردید جاری است و با توجه به این که در «قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایت قانون برگزاری مناقصات» قانونگذار در مقام بیان بوده و در آن اختیارات و صلاحیت های این هیأت برشمرده و احصا شده است، لذا ایجاد اختیار جدید برای این هیأت نیاز به حکم مقنن دارد که صالح به اعطای صلاحیت به این هیأت است. پس ایجاد این صلاحیت در آیین نامه مورد بحث، نقض اصل عدم صلاحیت نیز به شمار می رود.

۳ـ استفاده از فعل «اثبات شود» در صدر این بند به صورت مجهول، این ابهام را باقی می گذارد که آیا وقوع تخلفات باید در دادگاه صالح اثبات شده و یا در فرآیند رسیدگی هیأت به اثبات برسد. همچنین ابهام در استفاده از واژه «تشخیص» در میانه همین بند، بر این ابهام می افزاید. به عبارت دیگر مشخص نیست که تشخیص هیأت تنها در خصوص تعیین مجازات است و یا در خصوص اثبات وقوع تخلفات نیز جاری و ساری است. لازم به ذکر است که با ابهام موجود در این بند، ممکن است جعل بودن یک سند در دادگاه کیفری صالح به اثبات نرسد، اما توسط هیأت موصوف به اثبات رسیده و براساس آن مجازات تعیین گردد. چنین ابهام و عدم تعینی در متن یک مقرره الزام آور موجب پدید آمدن اختیارات فراقانونی و بدون حصر و در نتیجه وقوع سوء جریانات اداری می شود.

۴ـ همچنین در این بند از واژه «حداقل» در عبارت «… به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین نامه محروم می شوند» استفاده شده است. از اصول بدیهی قانونگذاری آن است که دو سر طیف میزان مجازات ذکر شود تا امکان تفسیر توسط مجری قانون، تنها در محدوده آن دو سر طیف وجود داشته باشد؛ حال آن که در مانحن فیه، با ذکر واژه «حداقل» به صورت تنها، این امکان بالقوه وجود دارد که هیأت فوق الذکر مناقصه گران را به هر میزان دلخواه از ارجاع کار محروم نماید. بنا به مراتب ابطال بند (ت) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۷/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۲۲۳/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ـ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

«آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات»

……………………

ماده۹ـ ارزیابی و امتیازدهی

…………………..

ت ـ اگر اثبات شود که مناقصه گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند، به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین نامه محروم می شوند.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می شود.“

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیأت عمومی

براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ این هیأت نیز بر این موضوع تأکید شده است و بر همین اساس حکم مقرر در بند (ت) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات که بر اساس آن اعلام شده است: «اگر اثبات شود که مناقصه گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند، به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین نامه محروم می شوند»، چون در مقام تعیین مجازات و متضمن ورود به حوزه صلاحیت های قوه مقنّنه است، خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی