رای شماره ۱۶۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مديرکل دفتر تنظيم روابط کار که درخصوص صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جهت رسيدگي به دعاوي کارکنان دانشگاه مفيد تعيين تکليف نموده است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم روابط کار که درخصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جهت رسیدگی به دعاوی کارکنان دانشگاه مفید تعیین تکلیف نموده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳ شماره دادنامه: ۱۶۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد سعیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مدیرکل تنظیم و نظارت روابط وزارت کار طی نامه غیرقانونی به تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ دانشگاه علوم انسانی غیرانتفاعی مفید را در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ۱۸۸ قانون کار اعلام نموده است. وی نامه خود را به تجویز بند ۱۱ از ماده ۲ اساسنامه این دانشگاه (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) مستند کرده است، در حالی که اولاً: ماده ۲ اساسنامه فقط ۹ بند دارد. ثانیًا: ماده ۲ ارتباطی به موضوع ندارد. ثالثًا: در هیچ ماده و بندی از اساسنامه دانشگاه مفید تجویزی برای تصویب مقررات استخدامی خاص دانشگاه مفید صادر نشده است. رابعًا: طبق ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۹ «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند» و مطابق ماده ۵ قانون کار «کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات قانون کار هستند» این عمل غیر قانونی در حالی رخ میدهد که به فرموده امام (ره) «دانشگاه کارخانه انسان سازی است» و دانشگاه محلی برای فعالیتهای علمی و فرهنگی و حضور نخبگان و فرهیختگان جامعه است. حداقل انتظار اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه بهره مندی از حمایتهای قانونی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. لازم به ذکر است که دانشگاه مفید موسسهای غیردولتی است که مطابق اساسنامه جدید دانشگاه از ۵ عضو هیأت موسس آن ۴ نفر عضو یک خانواده هستند (۳ برادر و یک داماد که منتسب به یکی از مقامات سابق نظام هستند) و از ۱۱ عضو هیأت امنای آن ۴ نفر عضو همان خانواده هستند و ریاست دانشگاه هم از همان خانواده است. عضو پنجم هیأت موسس و سایر اعضای هیأت امنا که با نظر ریاست دانشگاه منصوب شده اند صرفًا جهت رعایت تشریفات وزارت علوم هستند و اختیار چندانی در تصمیمات موسسه ندارند. استثنا کردن چنین موسسهای از رعایت قوانین جاری کشور مصداق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا برای برخی افراد است. با عنایت به مراتب فوق و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین نامه استخدامی مصوب هیأت موسس دانشگاه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۸ ابطال نامه شماره ۵۴۲۵۰ ـ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم

به پیوست یک نسخه تصویر آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید که حسب تجویز بند ۱۱ از ماده ۲ اساسنامه این دانشگاه (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۸ به تصویب هیأت موسس دانشگاه رسیده و با التفات به فرمان مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ حضرت امام خمینی (ره) که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارای اثر قانون اعلام فرموده اند در حکم نحو مقتضی به اطلاع مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار مستقر در آن اداره کل برسانند ضمنًا متذکر میگردد بر اساس مقررات استخدامی خاص موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار میباشد ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید آیین نامه مزبور را به مقررات آیین نامه یاد شده صرفًا کسانی که به یکی از صور سه گانه رسمی، پیمانی یا خرید خدمت مذکور در ماده ۳ به خدمت دانشگاه درآیند از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و دیگر کارکنان صرفنظر از نوع شغلشان در هر حال مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تاریخ اجرای آیین نامه ۱۳۷۷/۱۲/۸ میباشد. ـ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۶۶۱ـ ۱۴۰۱/۱/۱۴ لوایح شماره ۲۰۸۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ و ۲ـ ۱۴۰۱/۱/۴ را ارسال کرده است که شرح آن به قرار زیر است:

” نظر به اینکه آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید قم که حسب تجویز بند ۱۱ از ماده ۹ اساسنامه این دانشگاه (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۸ به تصویب هیأت موسس دانشگاه رسیده است لذا در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار میباشد، به این ترتیب کارکنان این دانشگاه از شمول قانون کار خارج میشوند. توضیح اینکه بر اساس مقررات آیین نامه یادشده صرفًا کسانی که به یکی از صور سه گانه رسمی، پیمانی و یا خرید خدمت مذکور در ماده ۳ آیین نامه به خدمت دانشگاه درآیند تحت پـوشش قـانون کار قرار نمیگیرند و دیگر کـارکنان صرف نظر از نـوع شغلشان مشمول قـانون کارخواهند بود. لازم به ذکر است که وفق اساسنامه دانشگاه مفید، از ابتدای تاسیس دانشگاه، نماینده مستقیم وزیر علوم، یکی از اعضای ثابت هیأت امنای دانشگاه مفید بوده و قطعًا اگر این آیین نامه به تأیید وزیر علوم یا نماینده ایشان نرسیده بود، ملاک عمل هیأت امنای دانشگاه و نماینده وزیر علوم به عنوان یکی از اعضای لایتغیر هیأت امنای دانشگاه مفید قرار نمیگرفت. از بعضی مکاتبات فی مابین وزارت علوم و دانشگاه مفید از قبیل مکاتبات متعدد در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه مفید هم به روشنی بر می آید که مقررات استخدامی دانشگاه، مورد تأیید وزارت علوم بـوده است. در ادامـه و جهت رعـایت تشریفات قانونی پس از تصویب قـانون احکام دائمی برنامه های توسعـه کشور در سـال ۱۳۹۵ (ماده ۱) و تصویب اساسنامـه جـدید دانشگاه مفید در سـال ۱۳۹۶، آیین نامه استخدامی مذکور عینًا این بار در هیأت امنای دانشگاه و به تاریخ ۱۳۹۸/۹/۷ به تصویب رسید و ذیل صورتجلسه تصویب آیین نامه استخدامی، به امضای نماینده وزیر علوم در هیأت امنای دانشگاه رسید و بعدها نیز به استناد ابلاغیه ها و مکاتبات متعدد وزارت علوم با دانشگاه از جمله نامه رئیس مرکز هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی به شماره ۲۳/۲۴۱۳۰۸ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و نامه قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه به شماره ۱۵/۱۶۵۳۴۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۹ ،آیین نامه استخدامی مصوب هیأت امنای دانشـگاه مفید، بارها و بارها توسط وزارت علوم و ارکان مختلف آن به رسمیت شناخته شد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶۸ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۹ ،۱۰۵۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و ۱۶۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مقرر شده است: «تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی و در مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده میباشد و سایر مراجع، حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند…» ثانیًا: به موجب رأی شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۲۱۵۸۴ـ ۱۳۷۷/۵/۲۸ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر تعیین مشمولین قانون کار خارج از حدود اختیارات این مرجع شناخته شده و ابطال شده است، بنابراین نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار که در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جهت رسیدگی به دعاوی کارکنان دانشگاه مفید تعیین تکلیف نموده است، مغایر با آرای پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مقام وضع کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری