رای شماره ۱۵۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت اخير ماده ۱۷ تعرفه سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر مرند که تحت عنوان ضوابط احداث پارکينگ به تصويب رسيده است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند که تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۹ شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه محلی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری مرند

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲/۲۰۶۰۱۴ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام کرده است که:

«طبق ضوابط مربوط به تراکم های ساختمانی مسکونی طرح جامع شهر مرند مصوب ۱۳۹۶/۳/۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردیده است: اعطای حداکثر تراکم های مجاز ساختمانهای مسکونی، مشروط به تأمین ۲۵ مترمربع فضای باز به ازای هر واحد مسکونی میباشد. این موضوع جزء مبانی اساسی طرح جامع در رابطه با بناهای مسکونی بوده و اعطای تراکم تحت تأثیر فضای باز میباشد. به گونه ای که به صراحت عنوان شده است: در صورت عدم تأمین فضای باز مذکور، میبایست یا سطح اشغال به اندازه ای که فضای باز و تعداد واحدها با هم تراز شده باشند کاهش داده شود یا در صورت تمایل به استفاده از سطح اشغال حداکثر ۶۰ درصد میبایست تعداد طبقات و واحـدها کاهش داده شونـد تا فضای باز باقیمـانده در ۴۰ درصـد زمین استانـدارد، ۲۵ مترمربع به ازای هر واحـد مسکونی تأمین شود. شـورای اسلامی شهر مرند در اقـدامی مغایر با ضوابط فوق و خارج از صلاحیت قانونی اجرای ضوابط طرح جامع را در مورد تأمین فضای باز، منوط به درخواست مالک و مصالحه با وی و اخذ عوارض کسری فضای باز نموده است که این موضوع خارج از صلاحیت شورای اسلامی این شهر میباشد.

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری مرند:

” ماده ۱۷ :ضوابط احداث پارکینگ سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

پیش بینی و تأمین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.

تبصره۱ :در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رأی کمیسیون اجرا خواهد شد. ساختمانهایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.

تبصره۲ :شهرداریها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از عوارض کسری پارکینگ و … را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا جهت احداث پارکینگهای عمومی هزینه نمایند. هزینه تأمین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره ۴۷۵۳۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ در موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:

۱ـ مستلزم قطع درختان کهنسال ۲ـ در میادین و خیابانهای شریانی

۳ـ عرض کوچه و عرض قطعه ۴ـ فرم و شیب و زمین

در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکانپذیر نباشد وصول هزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی ملاک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول برای مسکونی (۳۰/۰۰۰ + p  ) ×۴۰ × ۲۵ و تجاری (۳۰/۰۰۰ + ۲p   ) ×۴۰ × ۲۵ به طوری که حداقل هزینه یک واحد عدم تأمین پارکینگ در مسکونی ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در تجاری ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید شایان ذکر است در خصوص قطعات تجاری در کوی های (میلاد، بعثت و ولیعصر) که درخواست پروانه نمایند و امکان تأمین پارکینگ میسر نباشد با رعـایت مفاد این ماده طبق فرمول تجاری اقدام و «حداقل» در این گونه موارد قابل اعمال نمیباشد. شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز نیست. مگر با درخواست مالک و مصالحه با صاحب با فرموم p ۴۰ برای هر متر کسری فضای باز اقدام خواهد شد، و مصرف آن صرفًا جهت احداث فضاهای باز شهری و پارکینگهای عمومی هزینه میگردد. “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه تصویب معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی مطابق احکام قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی صورت میگیرد و شورای اسلامی شهرها اختیاری جهت تصویب ضوابط شهرسازی ندارند، بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهر مرند که تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستندًا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری