رای شماره ۱۵۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۴/۹۴/۹۰۰۵/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شوراي اسلامي شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختماني به کميسيون ماده صد قانون را تجويز کرده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «بند ۴ مصوبه شماره ۴/۹۴/۹۰۰۵/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون را تجویز کرده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۸ شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۴/۹۴/۹۰۰۵/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۴/۹۴/۹۰۰۵/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود، شورای اسلامی شهر مشهد با ادعای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل موثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات، به موجب مصوبه شماره ۴/۹۴/۹۰۰۵/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ (که به موجب ماده واحده مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۲۲۱۲/ش ـ ۱۳۹۵/۷/۷ به صورت مصوبه دائمی درآمده است تا سقف (۳%سه درصد) مجوزهای صادر شده به عنوان خطای محاسباتی تلقی و تصویب نموده که شهرداری میتواند نسبت به دریافت حقوق مربوط در صورت نداشتن سابقه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبتنی بر مفـاد پروانه صـادر شده و در صورت داشتن رأی کمیسیون مـوصوف مبتنی بر آخرین رأی صادر شده پاسخگویی نماید و بدین ترتیب از ارسال تخلفات ساختمانی زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جلوگیری شده است. این مصوبه در حالی صورت گرفته که اولاً: این موضوع به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف واختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ثانیًا: به موجب تصرههای ۲ ،۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه های اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری حسب مورد در صلاحیت تصمیم گیری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعیین شده است. شایان ذکر است بند ۴ مصوبه شماره ۴/۹۴/۹۰۰۵/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد به موجب ماده واحده مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۲۲۱۲/ش ـ ۱۳۹۵/۷/۷ به صورت مصوبه دائمی درآمده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۴/۹۴/۹۰۰۵/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب ماده واحده مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۲۲۱۲/ش ـ ۱۳۹۵/۷/۷ دائمی شده است مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: بازنگری برخی از گردشکار و تعرفه ها برای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل موثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات

سلام علیکم، بـا احترام لایحـه شمـاره ۲۱/۸۲۸۸۵ـ ۱۳۹۴/۵/۱۵ در ارتبـاط با بازنگری برخـی از گـردشکار و تعرفه ها برای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل مؤثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده واحده: با توجه به ضرورت بازنگری، اصلاح و بهبود برخی از فرایندهای کاری و همچنین به روزرسانی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رویکرد انگیزشی و به منظور افزایش و تحقق درآمدهای پایدار شهرداری بندهای اصلاحی زیر فقط برای سال ۱۳۹۴ برای اجرا از سوی شهرداری مشهد مقدس مورد تأیید و موافقت قرار گرفت:

۴ـ با عنایت به امکان ایجاد اختلافات جزئی در انجام محاسبات به هنگام احداث بنا و عدم اصلاح به موقع آن که موجب افزایش گردش کار و در برخی اوقات به دلیل عدم پیگیری مالکان باعث کند شدن پرونده ها میشود، به منظور تکریم شهروندان، شهرداری مشهد مقدس میتواند مجوزهای صادر شده توسط شهرداری و همچنین سایر مجوزهایی که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، بخشنامه ها و صورت جلسات مراجع ذیصلاح انجام گرفته را تا سقف ۳% به عنوان خطای محاسباتی تلقی کرده و با دریافت حقوق مربوطه در صورت نداشتن سابقه رأی کمیسیون ماده صد مبتنی بر مفاد پروانه صادر شده و در صورت داشتن رأی کمیسیون ماده صد مبتنی بر آخرین رأی صادر شده پاسخگویی نماید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۶/۱۴۰۰/۱۷۹۶۱/ش ـ ۱۴۰۰/۱۰/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“با عنایت به اینکه این اختلافات جزئی از مصادیق بنای خلاف مندرج در پروانه به معنای آن که در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشاره شده است، محسوب نمیگردد و اشتباهات جزئی مهندسان در اندازه گیری از لحاظ عـرف ساخت و ساز عمومًا رایج و قابل اغماض است. ضمن اینکه در استفـاده از مفاد بند ۴ مصوبه، موقعیت ملک از جهت وضعیت ساختمانی، بناهای مجاور، ابعاد موجود زمین، موقعیت محل و سایر مسائل فنی با رعایت کامل قاعده لاضرر و حقوق مجاورین به دقت مورد بررسی قرار میگیرد و از همه مهمتر باید اطمینان حاصل شود که مالک غیراز اختلاف جزئی کمتر از ۳% که دایره بسیار محدودی دارد، هیچ تخلف دیگری در بنای احداث شده صورت نداده باشد و تنها در صورت حصول این شرایط، مصادیق مغایرتهای جزئی تلقی میشود و حقوق عمومی بابت همین اندک مغایرت نیز اخذ میگردد و مستفاد از اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی و مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر میدارد، شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را دارا میباشند و این مصوبات نباید خلاف موازین اسلامی و مقررات شرع باشند. شورای اسلامی شهر مشهد در حدود اختیارات و در راستای انجام وظایف خود به جهت تکریم ارباب رجوع و مساعدت با شهروندان و جلوگیری از حجم عظیم پرونده سازی علیه شهروندان در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجتناب ناپذیر بودن بروز خطاهای جزئی و سهوی محاسباتی در عرف ساخت و ساز مبادرت به تصویب بند ۴ در مصوبه مشارالیه نموده است که این اقدام شورای اسلامی شهر مشهد دقیقًا بر اساس قانون بوده و این مصوبه مستند به بندهای ۲ و ۱۹ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب و ابلاغ شده است. درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رادارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مستفاد از ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن در صورتی که بنا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی یا بدون آن احداث شود به تقاضای شهرداری در کمیسیونهای مربوط مطرح میشود تا در خصوص اضافه بنا وفق قانون تصمیم گیری شود. بنابراین بند ۴ مصوبه ۴/۹۴/۹۰۰۵/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون را تجویز کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری