رای شماره ۱۵۷۶۵۲۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رييس مرکز مديريت عملکرد ، بازرسي و امور حقوقي وزارت کشور قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: «نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رییس مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۲۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۴۵۳۳ـ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۴۵۳۳ـ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اگرچه وفق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، هیأت وزیران شرایط احراز سمت شهردار را تعیین مینماید و در آیین نامه مربوطه نیز ارجاع امری به گزینش نشده است با این حال همان طور که مستفاد از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و بدیهیات مقرره گذاری بر میآید، آیین نامه نمیتواند موجب توقف اجرای قوانین شود لذا استناد طرف شکایت مخالف این بحث در مقرره معترض عنه موجب از حیز انتفاء خارج شدن امر گزینش شهرداران و اسلامی تأسیس و حتی آیین نامه اجرایی آن نیز به عنوان قانون سیر تقیینی را سپری کرده است در نتیجه به حکم قانون گزینش دهیاران گردیده است در حالی که امر گزینش به موجب فرمان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و توسط مجلس شورای معلمان از جمله تبصره ۱ ماده ۱۶ آن و نیز قانون تسری قانون گزینش معلمان و نیز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون گزینش که به ویژه در تبصره ۱ آن هرگونه جذب و به کارگیری را منوط به رعایت فوق کرده و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده ۲ را خلاف قانون تصریح داشته از این رو عبارت جذب و به کارگیری اعم بر کلیه حالات ورود به خدمت است و انتصاب شهرداران و دهیارانی که فاقد رابطه استخدامی و کار با بدنه دستگاه های اجرایی کشور میباشند در معنای ورود به خدمت خواهد بود.

نظر به اینکه تعیین مستثنیات قوانین صرفًا در صلاحیت مقنن میباشد و توجه به اینکه در آیین نامه احراز شرایط تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ اساسًا حکمی مبنی بر گزینش و استعلام از مراجع چهار گانه ادعایی در مقرره موضوع شکایت وجود ندارد و حتی در تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون گزینش، در انتصابات مشاغل حساس نیز ضرورت گزینش پیش بینی شده است، علیهذا مستثنی کردن انتصاب دهیاران و شهرداران به ویژه آنانی که فاقد رابطه کاری و استخدامی با بدنه دستگاه های اجرایی هستند، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر با قوانین و مواد اعلامی از قانون گزینش میباشد. النهایه ابطال کل آن را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۴۴۵۳۳ـ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور:

“مدیر کل محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا

بازگشت به نامه شماره ۴۴۳۸۸ ـ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت اظهار نظر هسته های گزینش استانداری راجع به انتخاب شهردار، موضوع نامه شماره ۵۱۴۴۱/۱/۰۰۸/ م ـ ۳۰/۹/۱۴۰۰ استانداری خراسان رضوی و ایضًا نامه های شماره ۸۴۵۶۵ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۶ و ۵۳۲ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۶ موضوع در کارگروه حقوقی این مرکز مطرح و موارد به شرح ذیل اعلام میشود:

ـ برابر بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، انتخاب شهردار از اختیارات شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن با رعایت فرجه های تعیین شده از وظایف وزیر کشور و استاندار میباشد. شرایط عمومی و تخصصی مدیریت شهری به صورت خاص در ماده ۸۲ قانون مرقوم موکول به آیین نامه ای شده است که طی مصوبه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ با عنوان آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده، و شورا در زمان انتخاب فرد پیشنهادی ملزم به رعایت مفاد مقرره موصوف میباشند. بنا به شرحی که گذشت بکارگیری شهردار از کلیات مندرج در قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۹/۲/۱۳۷۵ و مطابق آنچه در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون گزینش مصوب ۱۳۷۷ که بیشتر درباره داوطلبان ورود به خدمت در دستگاه های مشمول میباشند، مستثنی شده است و مراجع قانونی که صلاحیت اظهار نظر در مفاد شرایط عمومی و تخصصی مندرج در ماده ۳ مقرره مذکور را دارند در قوانین و مقررات مربوطه (تحت عنوان مراجع چهارگانه) مشخص شده و صرف نظر از این که در خصوص شرایط اختصاصی، معاونتهای عمرانی صاحب نظر میباشند، خاصه انتخاب شهردار از ضوابط گزینش تبعیت نمیکند. در خصوص انتخاب دهیار نیز مستند به بند (م) ماده ۷۶ قانون و شرایط مندرج در ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸ مشابه شهردار استنباط میشود. لذا هرگونه اظهار نظر راجع به مانحن فیه توسط هسته های گزینش فاقد محمل قانونی است. ـ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۰۰۰۴ ـ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“۱ـ بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی هیأت عمومی دیوان، ابطال مصوبات و تصمیمات میباشد، لذا نامه اداری مشمول مصوبات نیست.

۲ـ یکی از دلایل ارائه دادخواست بر اساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذی نفع بودن در موضوع میباشد که شاکی نفعی در موضوع مطروحه ندارد و لذا مشمول بند (ب) ماده ۵۳ قانون مذکور است.

۳ـ همان طور که اشاره شد و خوانده نیز تأکید داشته موضوع درخواست وی یک نامه اداری بوده نه یک «مصوبه» یا «بخشنامه» که بتوان ابطال آن را تقاضا نمود. ضمنًا تأکید مینماید که در مکاتبات اداری اجبار و تحکم یا آمره بودن از آن استنباط نمیشود بنابراین کأن لم یکن نمودن نامه اداری نیز مراحل خاص و تشریفات طولانی ندارد.

۴ ـ در ارتباط با گزینش شهرداران و دهیاران روال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه طی و تشریفات مقرر در قوانین اعمال و اجرا میشود. لذا موضوع مشمول بند (ج) ماده ۵۳ قانون دیوان میباشد. علیهذا با عنایت به مطالب مذکور و فقد دلیل و مدارک و مستندات قانونی تقاضای ایجاد تصمیم شایسته بر اساس مواد ۵۳ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور متضمن اعلام نظر مشورتی بوده و در مقام وضع قاعده الزام آوری صادر نشده، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری