رای شماره ۱۵۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر بندر ترکمن که تحت عنوان کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختماني به تصويب رسيده و مطابق آن عدم رعايت مقررات طرح تفصيلي درخصوص حد معابر با اخذ عوارض تجويز شده است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن که تحت عنوان کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسیده و مطابق آن عدم رعایت مقررات طرح تفصیلی درخصوص حد معابر با اخذ عوارض تجویز شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۵ شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با عنایت به اینکه کاهش عقب ساخت و کمترشدن مقدار بر اصلاحی ناشی از تغییرات طرح تفصیلی شهر است که طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در صلاحیت کمیسیون این ماده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری فاقد صلاحیت در این مورد هستند و مضافًا اینکه تغییری روی ملک شخص ایجاد نمی نماید بلکه ضوابط و حدود معابر شهری را معین میکند لذا از این منظر نیز شهرداری خدمتی ارائه نمیدهد تا به تناسب آن و وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها عوارض آن را دریافت نماید. همچنین طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ سیاست کاهشی عوارض به عنوان سیاست کلی در عوارض پذیرفته شده است. همچنین طبق مـاده ۵۹ قانون رفع مـوانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدورپروانه یا پس از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. از طرف دیگر طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد. علیهذا با توجه به مراتب معنونه مرقوم ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقه ای سال ۱۴۰۰ شهرداری

ماده ۱۳ـ عوارض کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی

در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه p ۲ عوارض محاسبه و اخذ گردد.

……… ـ شهردار بندرترکمن ـ رئیس شورای اسلامی شهر ـ فرماندار شهرستان ترکمن”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهرداری بندرترکمن به موجب لایحه شماره۸۱۴۲/۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۵ توضیح داده است که:

” به استحضار میرساند پیش نویس دفترچه عوارض هر سال در آذرماه سال قبل از آن در قالب کلی که استانداری برای کلیه شهرها ارسال میکند تهیه میشود. پس از تهیه دفترچه پیشنهادی و تصویب در جلسه شورای اسلامی شهر جهت تأیید نهایی و تطبیق آن با قانون به کمیته انطباق مستقر در فرمانداری ارسال میشود. ضمنًا شهرداری بندرترکمن در هنگام صدور پروانه این عوارض را دریافت نکرده و پروانه ساختمان با رعایت ضوابط شهرسازی صادر میشود این بند عوارض برای آن دسته از پرونده هایی که به دلیل عدم رعایت عقب ساخت به کمیسیون ماده صد ارجاع و رأی بر ابقای بنا صادر میشود پیش بینی شده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، همچنین بر اساس ماده ۵ قانون یاد شده تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها بر عهده کمیسیون استانی موضوع همان ماده قانونی است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندرترکمن که تحت عنوان عوارض کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسیده و مطابق آن عدم رعایت مقررات طرح تفصیلی در خصوص حد معابر با اخذ عوارض تجویز شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری