رای شماره ۱۵۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت اخیر بند ۴۶ـ۴ از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «قسمت اخیر بند ۴۶ـ۴ از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۵۳۲ شماره پرونده : ۹۹۰۲۸۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدعلی آصفی راد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴۶ ـ ۴ از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو به شماره سند ۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۹ و تجدیدنظر شماره ۳ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۵

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر بند ۴۶ ـ ۴ از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو به شماره سند ۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۰ و شماره تجدیدنظر ۳ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۶ را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا با توجه به بند ۴۶ ـ ۴ آیین نامه تعرفه های تکمیلی برق که در واقع نوع مصونیت برای کارکنان شرکت توزیع برق ایجاد کرده است و خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی است. تقاضای ابطال بند ۴۶ ـ ۴ دسترسی اماکن در آیین نامه تعرفه تکمیلی برق که خلاف قانون است مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

بند ۴۶ ـ ۴ـ دسترسی به اماکن: مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسـایل اندازه گیری، سیم کشی و سـایر وسایل و تأسیسات مربوطـه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا مینماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیرقانونی به ملک غیرعلیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران به موجب لایحه شماره ۴۲۹/۷۰۱۰۱/۱۴۰۰ مورخ ۲/۴/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

” ۱ـ شرکتهای برق در راستای خدمت رسانی و تأمین برق عمومی که مطابق قانون اساسی از وظایف اصلی دولت محسوب میگردد، حسب درخواست متقاضی از طریق دایر کردن خطوط نیرو و نصب وسایل اندازه گیری به استناد مقررات مندرج در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که به موجب اختیارات حاصل از مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران از سوی وزارت نیرو تصویب گردیده نسبت به برقراری انشعاب برق اقدام مینمایند.

۲ـ همچنین بر اساس جزء ۱ـ ۳۹ ـ ۴ بند ۳۹ ـ ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، مشترک مکلف و مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری برق بوده و به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد وچنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری با تغییر در وضعیت ملک یا ساختمان خود، هرگونه مانعی جهت دسترسی مأمورین برق به آنها ایجاد نماید، شرکت میتواند به هزینه مشترک طبق مفاد آیین نامه یاد شده، دستگاه های مزبور را به محل مناسب منتقل نماید. ضمن اینکه مطابق بند ۳۸ ـ ۴ آیین نامه نیز مکلف به سالم نگهداشتن وسایل و تجهیزات منصوبه بوده و تحت هیچ عنوان حق دستکاری وسایل و یا پلمب های نصب شده بر روی آنها را نخواهد داشت.

۳ـ بند ۴۶ ـ ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که نامبرده درخواست ابطال آن را نموده نیز در راستای اجرای تکلیف قانونی فوق الذکر تدوین گردیده و به موجب آن مشترک حق دسترسی به اماکن خود جهت برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم کشی و تعمیر و قطع خطوط انشعاب و … را به نمایندگان قانونی شرکت واگذار نموده است بدیهی است بدون دارا بودن این اختیارات، انجام وظایف وتکالیف قانونی از سوی شرکتهای برق متعذر میگردد. با عنایت به مراتب فوق اعمال حق قانونی مقرر در بند مورد اعتراض از سوی مأمورین شرکتهای برق که مأمورین خدمات عمومی محسوب میگردند، نه تنها از مصادیق تعرض به حقوق مالکانه اشخاص قلمداد نمیگردد، بلکه در تطابق کامل با قوانین و مقررات موجد حق مذکور و قاعده فقهی مسلم «اذن در شیء اذن به لوازم آن است» نیز میباشد، چرا که این حق دسترسی، لازمه و ابزار اصلی انجام وظیفه برقرسانی از سوی شرکتهای برق بوده و بدون پیش بینی آن انجام اموری چون برقراری انشعاب، سنجش مصرف مشترکین، تعمیر و نگهداری خطوط و … سایر تکالیف محوله به شرکتهای برق امکان پذیر نمیگردد. علیهذا به استناد دلایل قانونی فوق الذکر و با تقدیم این لایحه، رد دعوای مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا میباشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ منعکس شده، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانونگذار است و مقامات دولتی نمیتوانند از طریق وضع مقررات اجرایی (ولو در قالب اخذ تعهد از اشخاص) نسبت به جرم انگاری یا نفی جرم بودن یک فعل یا ترک فعل اقدام نمایند. ثانیًا: براساس بند ۴ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، قانونگذار اساسی با توجه به مقتضیات خاص حقوقی و قضایی حاکم بر موضوع تشخیص جرم و تعیین مجازات که باید برمبنای احراز عناصر سه گانه لازم برای تحّقق جرم و تعیین مجازات متناسب برای مرتکب صورت بگیرد، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین را از وظایف قوه قضائیه اعلام کرده و در اصل سی و ششم قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح امکان پذیر دانسته است و مقامات دولتی حق ندارند از طریق وضع مقررات اجرایی در روند ایفای این مسئولیت مهم توسط قوه قضائیه و دادگاههای زیرمجموعه آن دخالت نمایند. ثالثًا: براساس ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی : «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.» رابعًا: براساس ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی که در فصل دوم بخش چهارم قانون مذکور و در رابطه با موانع مسئولیت کیفری وضع شده: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمدًا ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد» و با توجه به امکان استناد به ماده فوق در فرضی که مأمور دولت به ضرورت مرتکب جرم ورود غیرقانونی میشود، مبنایی برای وضع مقرره مورد شکایت و غیروارد اعلام کردن طرح شکایت و دعوا علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود بـه عنف یا ورود غیرقانونی وجود ندارد. بنا به مراتب، قسمت اخیر بند ۴۶ ـ ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که براساس آن طرح شکایت و دعوا علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیرقانونی غیروارد اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری