رای شماره ۱۵۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند در قسمت عوارض کسر پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند در قسمت عوارض کسر پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۵۲۶ شماره پرونده : ۰۰۰۱۱۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای صمد نجفی یالدوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند در قسمت عوارض کسر پارکینگ

گردش کار : ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند را به ادعای مغایرت با دادنامه هایی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده است.

۲ـ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۱۷ ـ ضوابط احداث پارکینگ:

پیش بینی و تأمین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.

تبصره۱ :در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رأی کمیسیون اجرا خواهد شد. ساختمانهایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.

تبصره۲ :شهرداریها موظفند هر نوع درآمد حاصل از این ماده را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. هزینه تأمین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۹۷/۹/۲۷ در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریزآن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:

۱ـ مستلزم قطع درختان کهنسال ۲ـ در میادین و خیابانهای شریانی

۳ـ عرض کوچه و عرض قطعه ۴ـ فرم و شیب و زمین

۵ ـ بازارهای قدیمی اعم از سرا و تیمچه ها

در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان پذیر نباشد وصول هزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول برای مسکونی (۳۰/۰۰۰ +p× ) ۴۰×۳۰ و تجـاری )۳۰/۰۰۰ +p ۲×(۴۰×۳ بـه طوری که حـداقل هزینه یک واحـد عـدم تأمین پارکینگ در مسکونی ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در تجاری ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید. شایان ذکر است در خصوص قطعات (میلاد، بعثت و ولیعصر) که درخواست پروانه نمایند و امکان تأمین پارکینگ میسر نباشد با رعایت مفاد این ماده طبق فرمول تجاری اقدام و موضوعیت «حداقل» در این ماده قابل اعمال نبوده و همچنین در محاسبه عوارض عدم امکان ایجاد پارکینگ در کوی های یاد شده با فرمول های این ماده، حداقل pپیش بینی شده در ماده ۵ تعرفه قابل اعمال نمیباشد. شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز نیست. مگر با درخواست مالک و مصالحه با صاحب ملک با فرمول ۴۰p برای هر متر کسری فضای باز اقدام خواهد شد و مصرف آن صرفًا جهت احداث فضاهای باز شهری و پارکینگهای عمومی هزینه میگردد. “

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ،۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر مرند درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در هیأت عمومی معرفی کند و در همین رابطه آقایان جعفر حق جو (رئیس شورای اسلامی شهر مرند) و اصغر فضل زاده (نماینده حقوقی شورای اسالمی شهر مرند) جهت دفاع از مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در جلسه هیأت عمومی شرکت کردند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت مربوط به عوارض کسر پارکینگ از ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند که برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه های فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری