رای شماره ۱۵۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۵۲۵ شماره پرونده : ۰۰۰۰۵۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امید سلیمی بنی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوهنامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استناد این شیوه نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستانهای مختلف از جمله شهرستان فلاورجان، مجددًا ضوابط تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص تملک اراضی روستایی، که در رأی شماره ۱۴۴۳ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است را مجددًا با ساز و کار جدیدی برقرار ساخته اند و همچنان بر خلاف حق اقدام به اخذ وجوه غیرقانونی از روستاییان که جزو مستضعف ترین اقشار هستند مینمایند. بر این اساس بنیاد مسکن شهرستان فلاورجان مطابق با این شیوه نامه ابطال شده مجددًا دارای صلاحیت در قیمت گذاری املاک متقاضی دریافت پروانه ساخت و «اخذ بخشی از املاک روستاییان (۱۰ درصد ارزشی که بنیاد مسکن برای اراضی روستایی تعیین میکند) در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا» میداند که با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی فوق الذکر ابطال گردیده است. علی هذا باتوجه به اینکه بنیاد مسکن به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی از شمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است و با توجه به اینکه شیوه نامه تعیین این حقوق مستندًا به تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و استانداری استان اصفهان دارای صلاحیت قانونی برای وضع مقرره و شیوه نامه نحوه دریافت حق تفکیک اراضی روستایی نیستند. لذا درخواست ابطال شیوه نامه مورد اعتراض اصداری از سوی استانداری استان اصفهان را از آن مقام محترم مینمایم. گفتنی است در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فلاورجان طبق شیوه نامه یادشده از سوی استانداری، مجددًا ضوابط بخشنامه ابطال شده فوق الذکر را با بیان دیگری در مقابل اقشار آسیب پذیر و مستضعف روستایی اجرا کرده و به صورت غیرقانونی از آنها دریافت وجوه کلان مینمایند. لذا با تقدیم این شکایت از آن مقام درخواست مینمایم دستور فرمایید وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ ابطال شیوه نامه مورد اعتراض مورد عنایت قرار گیرد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” به استناد ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با توجه به تبصره ذیل بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و بند ۱۰ و تبصره ذیل ماده ۷۸ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و مستند به ماده ۱۹ اساسنامه بنیاد مسکن و شیوه نامه مصوب شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اصلاحیه شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها به شماره ۴۱۹۴/ص ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ و با توجه به جلسات هماهنگی برگزار شده فیمابین دفتر امور روستایی و شوراهای استاندارای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تفاهم نامه سال ۱۳۹۸ مورد بازبینی و با انجام اصلاحات به شرح زیر تدوین و تنظیم گردد.

۱ـ مقرر گردید درخواست تفکیک پلاک توسط متقاضی به دهیاری به همراه مدارک مورد نیاز شامل مدارک شناسایی و مدارک مالکیت (سند شش دانگ یا مشاعی و قولنامه های عادی) نقشه موقعیت محل را جهت تشکیل پرونده به دهیاری تحویل و سپس از طریق بخشداری و یا فرمانداری جهت تأیید فنی طرح و دریافت خدمات فنی با هماهنگی فرمانداری و رعایت شیوهنامه و ماده ۷۸ قانون مزبور، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ارسال گردد.

تبصره: مقرر شد در خصوص روستاهای فاقد دهیاری و دارای طرح تعیین محدوده فرایند تشکیل پرونده و ارسال مدارک به بنیاد مسکن توسط بخشداری انجام گردد.

۲ـ تفکیک پلاک جهت فرزندان فاقد مسکن برای یک نوبت پلاک جهت اراضی با مساحت تا ۵۰۰ مترمربع با رعایت حدنصاب تفکیک معاف از پرداخت هزینه خدمات فنی میباشد.

۳ـ تفکیک پلاک مربوط به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۸۰ درصد هزینه ارائه خدمات فنی موضوع بند ۹ تعیین خواهد شد.

۴ـ نحوه محاسبه هزینه ارائه خدمات فنی بر اساس شیوه نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شماره ۲۱۹۲/ص ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ میباشد.

۵ ـ نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی تفکیک بر اساس تبصره ۳ بند (ب) شیوه نامه اقدام میگردد.

۶ ـ در خصوص واریز وجوه محاسبه شده مقرر شد حسابی به صورت خاص توسط مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تشخیص داده شود و در خصوص تعیین تکلیف سهم اراضی ناشی از تفاهمنامه با مالکین و یا برداشت وجوه حاصله نیز صرفًا براساس صورتجلسه فیمابین فرمانداری، بخشداری و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان انجام گردد و منحصرًا جهت انجام امور عمرانی همان روستا و در سایر موارد به تشخیص فرماندار هزینه خواهد شد.

۷ـ صورت مالی حساب مورد نظر هر شهرستان به صورت گزارش های فصلی از طرف بنیاد مسکن شهرستان در اختیار فرمانداری و از طرف بنیاد مسکن استان در اختیار دفتر امور روستایی استانداری قرار خواهد گرفت.

۸ ـ با توجه به اینکه در این تفاهم نامه محوریت تفکیک اراضی بنیاد مسکن تعیین شده است اخذ مصوبات از دفتر مرکزی و پاسخگویی به مراجع نظارتی و مسئولین اقدامات اجرایی نیز به عهده آن بنیاد میباشد.

۹ـ اعتبار این تفاهم نامه به مدت یک سال میباشد و پس از ارزیابی عملکرد یکساله در صورت لزوم با توافق طرفین تمدید خواهد شد.

ـ معاون امور عمرانی و استانداری ـ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان “

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۰/۱۴/۲۵۵۰۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۰ توضیح داده است که:

” در خصوص شکایت آقای امید سلیمی بنی به استحضار میرساند، پس از صدور رأی شماره ۱۴۴۳ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی، موضوع از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در معاونت قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی آن دیوان پیگیری و پس از اصلاح شیوه نامه مذکور طی شماره ۴۱۹۴ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ به کلیه استانها جهت اجرا ابلاغ و متعاقب این امر و مطابق قوانین و مقررات جاری، شیوه نامه معترض عنه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ طی شماره ۱۰۶۱۷۸ با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تدوین و به کلیه فرمانداری ها ابلاغ گردید. علی ایحال با عنایت به مشروحه فوق الاشعار و اینکه تدوین شیوه نامه جدید با هماهنگی ایجاد شده فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و دیوان عدالت اداری تدوین و ابلاغ شده، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با وجود اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۴۳ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ خود اعلام کرده است که حکم مقرر در تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال ۱۳۸۱ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷متضمن اعطای صلاحیت و اختیاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اخذ بخشی از املاک مردم در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا نیست، ولی مجددًا شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها مستند به مواد قانونی مذکور به تصویب رسیده و با عنایت به اینکه برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی یادشده اختیاری به دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده نشده است تا نسبت به دریافت هزینه ارائه خدمات فنی در ازای تفکیک پلاک و سایر وظایف مقرر در مواد مذکور اقدام نمایند، بنابراین از این جهت وضع شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها خارج از اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری