رای شماره ۱۵۲۳۸۲۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: الف. نامه شماره ۹۹/۸۰۱۰۶/ک ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ دبير کميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربايجان شرقي که بر اساس آن مقرر شده…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با موضوع: «الف. نامه شماره ۹۹/۸۰۱۰۶/ک ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن مقرر شده تا فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی منوط شده، ابطال شد

ب. نامه شماره ۸۱۹/۱۹۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شرکت پخش فرآورده های نفتی استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن برابر ماده ۸ دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، درخواستهای سوخت مصرف کنندگان متضمن درج نوع فرآورده مقدار و محل مصرف در سامانه سدف میباشد و کلیه سازمانها موظف رعایت دقیق دستورالعمل میباشند، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۲۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید احمدی

طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۹/۸۰۱۰۶/ک.ص دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی و نامه شماره ۸۱۹/۱۹۶۵۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۹/۸۰۱۰۶/ک.ص دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی و نامه شماره ۸۱۹/۱۹۶۵۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“در سال ۱۳۹۸ وزارت نفت دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴) را تهیه و طی نامه شماره ۳۴۷ـ ۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ به دستگاه های متولی ابلاغ نموده است. مطابق مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل یاد شده «دستگاه های متولی موظف به تأیید کاربرد و عملکرد متقاضیان میباشد و مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل مذکور، مسئولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فراورده در بازه زمانی مشخص بر عهده شرکت فرآورده های نفتی میباشد.» این در حالی است که طبق فیلدهای تعریف شده در سامانه مدیریت درخواست فرآورده های نفتی (سامانه سدف) که به استناد دستورالعمل اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ تهیه شده است تأیید میزان سوخت مصرفی بر عهده دستگاه های متولی بوده است. مع الوصف اجرای دستورالعمل صدرالاشاره مستلزم ایجاد تغییرات در سامانه یاد شده میباشد و سازمان صنعت معدن استان طی نامه شماره ۷۲۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ در این خصوص با شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مکاتبه نموده ولی شرکت نفت طی نامه شماره ۱۹۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ضمن رد مسئولیت قانونی خود مصرح در ماده ۱۲ دستورالعمل یاد شده مسئولیت تعیین میزان سوخت واحدهای تولیدی را با اشاره به ماده ۸ دستورالعمل بر عهده دستگاه های متولی تحمیل نموده است. بنابراین بخشنامه اخیرالذکر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مغایر با تبصره ۱ ذیل ماده ۹ و ماده ۱۰ دستورالعمل مربوطه میباشد. از سوی دیگر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی طی بخشنامه شماره ۹۹/۸۰۱۰۶/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ علیرغم وظیفه ذاتی خود (نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل های مربوطه) مانع از اجرای صحیح ماده ۱۲ آن دستورالعمل شده و تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی را کمافی السابق مطابق رویه قبلی (دستورالعمل مصوب اردیبهشت ۱۳۸۸) برای سازمان صمت استان الزام نموده است. نهایتًا اینکه مطابق مواد ۸ ،۹ و ۱۰ دستورالعمل استنادی دستگاه های متولی تنها صلاحیت اعلام نظر در خصوص فعالیت، میزان کارکرد و میزان تولید واحدهای تحت نظارت خود را دارند و مطابق ماده ۱۲ همان دستورالعمل صرفًا شرکتهای پخش فرآورده های نفتی جهت تعیین نوع و میزان فرآورده های نفتی را بر اساس دستورالعمل و فرمول های نحوه محاسبه سوخت ماشین آلات که در اختیار دارند صلاحیت دارند. بنابراین با عنایت به موارد معنونه تقاضای ابطال عبارت «تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی کما فی السابق مطابق رویه قبلی انجام بگیرد» در بخشنامه شماره ۹۹/۸۰۱۰۶/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی به دلیل مغایرت با ماده ۱۲ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامـه اجرایـی مـواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامـه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ و همچنین ابطال نامه شماره ۱۹۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شرکت پخش فرآورده های نفتی استان به دلیل مغایرت مفاد آن با ماده ۱۲ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد استدعاست.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“الف ـ بخشنامه شماره ۹۹/۸۰۱۰۶/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی

پیرو نامه شماره ۹۹/۷۶۲۴۰/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۰ با موضوع اجرای ماده ۲۶ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ابلاغی طی نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ هیأت محترم وزیران، در خصوص روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای، سهمیه ای در بخش حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی) به پیوست نامه شماره ۹۹/۳۴۳۴۶/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی در خصوص موارد پیش آمده در راستای اجرای ماده ۲۶ دستورالعمل فوق الذکر جهت آگاهی ارسال میگردد. علی ایحال با توجه به توضیحات و مشکلات فوق الاشاره در نامه معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی دستور فرمایید، فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی کما فی السابق مطابق رویه قبلی انجام گرفته و تصمیم گیری پیرامون تاریخ اجرای ماده ۲۶ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منوط به انجام زیرساخت و هماهنگی های کامل و اتفاق نظر در کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی کشوری انجام شود. ـ دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی

ب ـ نامه شماره ۸۱۹/۱۹۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

بازگشت به بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در مکاتبه شماره ۱۰۵/۷۶۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ،برابر ماده ۸ دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، درخواستهای سوخت مصرف کنندگان متضمن درج نوع فرآورده مقدار و محل مصرف در سامانه سدف میباشد و کلیه سازمانها موظف رعایت دقیق دستور العمل میباشند. لذا آنچه که در بند ۱ صورتجلسه یاد شده فوق آمده بر خلاف م ّر قانون بوده و اجرای آن به هیچ وجه برای این شرکت مقدور نمیباشد و در جلسه مذکور نیز مقرر گردید در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دبیر محترم کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱ استعلام گردد. بدیهی است تا وصول پاسخ مکاتبه، بررسی درخواستهای سوخت مصرف کنندگان مطابق ماده ۸ دستورالعمل توسط آن سازمان بوده (همانند سایـر نهادهای دولتی در استان) و هر گونه اقدام بر خلاف دستورالعمل کاملا غیر قانونی بوده و تبعات ناشی از آن متوجه آن سازمان خواهد بود. ـ مدیر منطقه آذربایجان شرقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقـی به موجب لایحه شمـاره ۲۵۳۴ـ ۱۴۰۲/۱/۸ متن نامه شماره ۰۱/۶۰۹۰۵۳/ک.ص دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی را ارسال کرده است که به قرار زیر میباشد:

“۱ـ با عنایت به نامه شماره ۹۹/۳۴۳۴۶/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ معاونت محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص انجام تغییرات و اصلاحات در سامانه درخواست فرآورده های نفتی بدون اطلاع ستاد مرکزی و بروز مشکلات و چالشهایی برای دستگاه ها، نهادها و شرکت، معاونت پیشگیری ستاد مرکزی نسبت به انتقاد موضوع اقدام و با رونوشت به کمیسیونهای استانی اطلاع رسانی، پیگیری موضوع و اقدام مقتضی را مطالبه نموده است.

۲ـ در اجرای امریه صدرالذکر (اشاره شده در بند ۱) دبیر سابق کمیسیون استان طی نامه شماره ۹۹/۸۰۱۰۶۰/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ نسبت به اطلاع رسانی و پیگیری موضوع از مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه موضوع تخصیص سوخت در سامانه فرآورده های نفتی کمافی السابق مطابق رویه قبلی (مطابق دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ هیأت وزیران و لزوم انجام هرگونه اصلاح و تغییر در سامانه با اطلاع ستاد مرکزی) پرداخته که این موهم به دلیل مشکلات و چالشهای به وجود آمده برای برخی از دستگاه ها در اثر تغییر فیلد در سامانه درخواست فرآورده های نفتی بدون اطلاع ستاد مرکزی صورت پذیرفته است.

۳ـ ولیکن در ابلاغیه اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای سعید احمدی تصور از تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی کمافی السابق مطابق رویه قبلی، دستورالعمل مصوب اردیبهشت سال ۱۳۸۸ بوده است این در حالی میباشد که در نامه کمیسیون استان هیچ گونه اشاره ای به بهره گیری از دستورالعمل سال ۱۳۸۸ نبوده است و برخلاف اشاره آقای سعید احمدی مبنی بر الزام دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۸ برای سازمان صمت توسط کمیسیون استان، در رونوشت نامه کمیسیون استان به سازمان صمت (نامه شماره ۹۹/۸۰۱۰۶/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶) منضم به نامه معاونت محترم پیشگیری ستاد مرکزی (نامه شماره ۹۹/۳۴۳۴۶/ص) موضوع تغییرات ایجاد شده در سامانه درخواست فرآورده های نفتی بدون اطلاع ستاد و پیگیری ستاد مرکزی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جهت اطلاع رسانی بوده است.

۴ـ دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی ستاد مرکزی به عنوان اسناد بالادستی برای کلیه دستگاه های عضو و مرتبط ستاد میباشد که مستمرًا بعد از ابلاغ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸، کمیسیون استان طی مکاتبات متعدد با عنوان دستگاه های عضو نسبت به اجرای صحیح و دقیق مفاد دستورالعمل فوق الاشاره اقدام نموده است.

۵ ـ با عنایت به تخصصی بودن دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای، سهمیه ای در بخش های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی موضوع ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ هیأت وزیران (به خصوص مواد ۸ ،۹ و ۱۰) دستورالعمل فوق الذکر جهت بهره برداری ارسال میگردد. ضمنًا ماده ۱۲ دستورالعمل اشعار میدارد شرکت موظف است پس از تأیید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه های متولی، مقدار نیاز فرآورده های متقاضیان و نحوه مصرف را مورد بررسی قرار داده و مسئولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را بر عهده دارد.”

طرف دیگر شکایت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۷۶۰۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۹ توضیح داده است:

“۱ـ دلایل و جهات اعتراض شاکی محترم هیچ مغایرتی با قانون اساسی و یا با ماده ۱۲ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ندارد. بدین نحو که شاکی هیچ اشرافیتی به ساز و کار سیستم الکترونیکی سدف (سامانه درخواست فرآورده) نداشته و با تفسیر به رأی، دستورالعمل مذکور را به نفع خود مصادره و قسمتهای دیگر دستورالعمل را نادیده گرفته اند زیرا که در ماده ۸ دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت مورد اشاره شاکی اشعار گردیده «تخصیص سهمیه به متقاضیان سوخت منوط به ثبت نام، ثبت کاربرد (یعنی تولیدی یا خدماتی، صنعتی، کشاورزی و غیره) ثبت درخواست توسط متقاضی، متضمن نوع فرآورده، مقدار و محل مصرف در سامانه سدف است» و در این راستا برابر ماده ۹ و ۱۰ همان دستورالعمل دستگاه متولی موظف است کلیه موارد معین در ماده ۸ از جمله مقدار و عنوان سوخت و محل مصرف سوخت را بررسی و پس از بازدید نسبت به تأیید میزان عملکرد متقاضیان براساس شاخصهایی از قبیل آمار تولید، ساعت کارکرد، خدمات و همچنین فاکتورهای مؤثر از جمله مصرف آب، برق، بیمه و غیره اقدام نماید و دستگاه متولی تنها مرجعی است که میتواند تعیین مقدار اولیه فرآورده را بر اساس آمار تولید و اینکه چه مقدار سوخت برای یک واحد تولیدی و سایر واحد و سایر واحدهای دیگر در بازه زمانی مشخصی لازم است تا محصول متقاضی آماده و تولید گردد، مشخص نماید. مضافًا اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰ دستورالعمل نیز به صراحت بیان گردیده است که مسئولیت بررسی، سنجش و تأیید صحت اطلاعات ارایه شده توسط مصرف کننده «مقدار و میزان سوخت» تعریف شده در سامانه، به عهده دستگاه متولی است، که پس از تأیید دستگاه متولی در سامانه، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در اجرای ماده ۱۲ دستورالعمل مقدار نهایی و واقعی نیاز فرآورده متقاضیان سوخت و نحوه مصرف را مورد بررسی قرار خواهد داد، نتیجتًا اینکه دستگاه متولی موظف و متعهد است که بدوًا مقدار و میزان سوخت درخواستی متقاضی را در سامانه بررسی و تأیید نماید و اینکه شاکی کلیه مسئولیت ناشی از بررسی و تعیین مقدار و میزان سوخت را به این شرکت تحمیل می نماید فاقد وجاهت قانونی است مزید استحضار اعلام میدارد که دستورالعمل معنون حاصل تلاش چندین ماهه نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی، از جمله این شرکت با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست محترم جمهوری بوده است.

۲ـ صرف نظر از مراتب فوق، بر اساس ماده ۱۲ دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت الگوهای برآورد میزان مصرف فرآورده به تفکیک نوع کاربرد مصرف به پیشنهاد دستگاه متولی میبایست به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارائه تا مکانیزم تأیید سوخت مورد نیاز متقاضیان بر اساس فرآیند تدوینی و دستورالعمل مذکور انجام پذیرد. لذا دستگاه متولی (صمت) تاکنون الگوهای مورد نظر را ارائه ننموده است مضافًا اینکه با توجه به تفکیک وظایف مندرج در دستورالعمل مدیریت و کنترل سوخت، خاصه فصل سوم (مواد ۸ الی ۱۸) که مشروحًا شیوه تخصیص سوخت به مصرف کنندگان در آن تبیین شده است. این شرکت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نموده است و هرگونه اقدام تکمیلی بعدی، موکول به انجام تکالیف مقرر از سوی سایر دستگاه های ذیربط، خاصه دستگاه های متولی و همکار خواهد بود. بنا علیهذا، اساسًا شکایت مطروحه بی ارتباط با این شرکت است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: به موجب ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ وزارت نفت مو ّظف است با همکاری دبیرخانه ستاد (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مّلی استاندارد ایران، “دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای، سهمیه ای” شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخشهای حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید. از سوی دیگر و با تصویب دستورالعمل موضوع ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مذکور، در ماده ۱۲ دستورالعمل مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت مّلی پخش فرآورده های نفتی ایران مو ّظف است پس از تأیید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه های متولی (منظور دستگاه ها، نهادها و سازمانهایی است که مصرف کنندگان را به منظور دریافت سهمیه به شرکت معرفی و مسئولیت بررسی، تأیید شرایط و صلاحیت وی را دارد) مقدار نیاز فرآورده متقاضیان و نحوه مصرف را بررسی کرده و نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را تعیین نماید، معذالک وفق ماده ۲۶ دستورالعمل، تعیین فهرست دستگاههای متولی به پیشنهاد شرکت و تصویب ستاد میرسد. علیهذا و فارغ از اینکه اجرای ماده ۲۶ منوط به تأمین زیرساختها و هماهنگی های کامل در کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق بوده و تعیین فهرست دستگاه های متولی به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میرسد، نظر به اینکه غایت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ و دستورالعمل موضوع ماده ۴۴ آیین نامه اخیرالذکر جلوگیری از قاچاق سوخت است و با اجرای دستورالعمل مذکور مدیریت و نظارت بر مصرف از حیث نـوع، میـزان و کاربرد سوخت سامان مییابـد، بنابراین نامه شماره ۹۹/۸۰۱۰۶/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی که براساس آن مقرر شده تا فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی تعلیق شده، خارج از حدود اختیار و برخلاف حکم قانونگذار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ب: به موجب ماده ۱۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ شرکت مّلی پخش فرآورده های نفتی ایران مو ّظف است پس از تأیید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه های متولی (منظور دستگاه ها، نهادها و سازمانهایی که مصرف کنندگان را به منظور دریافت سهمیه به شرکت معرفی و مسئولیت بررسی، تأیید شرایط و صلاحیت وی را دارد) مقدار نیاز فرآورده متقاضیان و نحوه مصرف را بررسی کرده و این شرکت مسئولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را برعهده دارد و برمبنای ماده ۲۶ دستورالعمل یادشده، تعیین فهرست دستگاههای متولی به پیشنهاد شرکت و تصویب ستاد میرسد. علیهذا نظر به اینکه هدف از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ و دستورالعمل موضوع ماده ۴۴ آیین نامه اخیرالذکر جلوگیری از قاچاق سوخت است و با اجرای دستورالعمل مذکور مدیریت و نظارت بر مصرف از حیث نوع، میزان و کاربرد سوخت سامان می یابد و بر همین اساس نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۸۲۴ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ نامه دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره ۸۰۱۰۶/۹۹/ ک.ص مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۹ را که براساس آن مقرر شده بود تا فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی منوط شود مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است، بنابراین برمبنای استدلال مقرر در همان رأی نامه شماره ۱۹۶۵۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ شرکت پخش فرآورده های نفتی استان آذربایجان شرقی نیز خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری