رای شماره ۱۵۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض شهرداری بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده۱۲ تعرفه عوارض شهرداری رودیان، ماده ۱۱ تعرفه خدمات شهرداری سرخه به استثناء بند ب، مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض شهرداری سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری گرمسار، جز ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض شهرداری مهدیشهر همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض شهرداری بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده۱۲ تعرفه عوارض شهرداری رودیان، ماده ۱۱ تعرفه خدمات شهرداری سرخه به استثناء بند ب، مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض شهرداری سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری گرمسار، جز ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض شهرداری مهدیشهر همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹ شماره دادنامه: ۱۵۲۲ شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بسطام

۲ـ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر درجزین

۳ـ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر رودیان

۴ـ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر سرخه به استثنا بند (ب)

۵ ـ مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان

۶ ـ ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر گرمسار

۷ ـ جزء ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مجن

۸ ـ مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مهدیشهر

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۳۰۰/۱۳۹۸۲۵ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ ابطال مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر درجزین، ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر رودیان، ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سرخه، مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گرمسار و جزء ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مهدیشهر همگی جهت اجرا در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان (بسطام، رودیان، درجزین، سرخه، گرمسار، مجن، مهدیشهر و سمنان) در سال 1398 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود.

اولاً: به موجب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها چگونگی تفکیک و افراز املاک با مساحت بیش از 500 مترمربع معین شده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از 500 متر مقرری وضع شده است. ثانیاً: تصمیمات شورا او فصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سابقاً به موجب دادنامه های شماره 1031 – 12؍10؍96 و 23 -21؍1؍97 مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک و دریافت عوارض تفکیک از اراضی زیر 500 مترمربع را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور اعلام داشته است.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر های استان سمنان مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. “

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- مواد 11 و 26 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر بسطام

“ ماده 11- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موضوع حدنصاب حداقل مساحت هر واحد تجاری با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصیلی واحدهای تجاری در ضوابط طرح هرگاه تفکیک واحدهای تجاری به آرای کمیسیون ماده 100 ابقا شوند، به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حدنصاب ضوابط طرح جامع معادل p 15 محاسبه و اخذ می گردد.

ماده 26- لایحه برقراری عوارض کسری حدنصاب: چنانچه اراضی و عرصه دارای مستحدثات کمتر از حدنصاب‌‌های مقرر در ضوابط و شهرسازی طرح های جامع و تفصیلی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری مساحت تفکیک مسکونی تا حدنصاب قانونی مسکونی 6 برابر قیمت منطقه ای p6 وصول گردد، لکن کسری مساحت تفکیک تجاری تا حدنصاب قانونی 8 برابر قسمت منطقه‌ای p8 در صورت تایید واحد فنی شهرسازی طبق ضوابط اخذ گردد. “

ب- ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر درجزین

” عوارض کسری حدنصاب تفکیکی

زمینهای با مساحت قابل تفکیک که دارای سند مالکیت بوده و از شهرداری تقاضای تفکیک بنمایند چنانچه در اثر اجرای تفکیک قطعاتی کمتر از حدنصاب ضوابط تفکیک را داشته باشند پس از موافقت شهرداری کمیسیون ماده 5 به ازای هر مترمربع کسری حد نصاب مشمول عوارض این ماده طبق جدول ذیل می گردد:

تبصره- زمینهایی که در اثر اجرای پروژه های عمرانی شهرداری به قطعات کمتر از حدنصاب تفکیک شده اند مشمول این ماده نمی باشند. “

ج- ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر رودیان

” عوارض کسری مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک (رودیان)

این عوارض به مقدار کسری مساحت عرصه قطعات تفکیکی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح هادی به شرح زیر تعلیق می گیرد. که در صورت:

1- اسناد قدیمی و دارای اعیانی وضع موجود و قبل از تأسیس شهرداری و وارد شده از خارج حریم به حریم یا محدوده شهر مشمول این عوارض نمی شوند.

2- در تقاضاهای تفکیک عرصه رعایت ضوابط شهرسازی الزامی می باشد.

3- عوارض این ماده مشمول املاک ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری خواهد بود.

4- عوارض این ماده برای هر قطعه در صورتی که تفکیک جدید حادث نشده و تغییری حاصل نشود یک بار وصول خواهد شد.

5- برای اراضی مجاز که در اثر اجرای طرح شهرداری کمتر از حد نصاب تفکیک شوند بعد از اجرای ماده 45 قانون و لحاظ در آلبوم اجرایی طرح، ثبت مشمول عوارض این ماده نمی باشد.

د- بندهای (الف) (ج) و (د) تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر سرخه

”  ماده 11- تعرفه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی در داخل محدوده خدمات شهری و حریم شهر. (سرخه)

قطعات تفکیکی تا 400 متر مربع معاف و نسبت به مازاد آن تا 500 مترمربع تا 10% ارزش ریالی قسمت مازاد آنمتعلق به شهرداری است (ارزش ریالی آن در کمیته درآمد شهرداری تعیین و باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد)

چنانچه قطعات تفکیکی دارای حد نصاب نباشند علاوه بر بند الف و ب

بند 1) تا 10% زیر حدنصاب معادل 2% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

بند2) تا 20% زیر حدنصاب معادل 5؍3% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

بند3) تا 30% زیر حدنصاب معادل 5% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

بند4) تا 40% زیر حدنصاب معادل 5؍6% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

بند5) تا 50% زیر حدنصاب معادل 8% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

بند6) زیر 50% زیر حدنصاب معادل 5؍9% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.

د) چنانچه سند مالکیت از طریق ماده 147 قانون ثبت و اسناد و املاک به چند قطعه تفکیک گردیده است علاوه بر وصول مندرجات تبصره الف و ب ماده مذکور 5؍2% مساحت زمین یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز نیز وصول خواهد شد. “

هـ- مواد 28 و 31 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر سمنان

” ماده 28- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه (سمنان)

الف- هرنوع تفکیک

زمین هایی که پس از هر نوع تفکیک (قبل از زمان قانون اصلاح ماده 101) به شهرداری مراجعه می نمایند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد یا تفکیک بر اساس ماده 101 و قبل از سال 90 (قبل از قانون اصلاح سال 90) می باشد عوارض تفکیک به شرح ذیل وصول می گردد.

تبصره: صرفا اراضی دولتی براساس نامه شماره 79172-24؍5؍90 وزارت کشور مشمول پرداخت عوارض تفکیک بوده که براساس جدول فوق محاسبه و اخذ می شود.

ب: تفکیک ماده 101

1- پلاک هایی که دارای مساحت پیش از 500 مترمربع و دارای قرارداد واگذاری با سند مالکیت بوده و بعد از سال 90 تقاضای تفکیک می نمایند عوارض تفکیک طبق ماده 101 قانون وصول می باشد.

2- جهت تفکیک اراضی بیش از 500 مترمربع در اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مورخ 28؍1؍1390 جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوراع و معابر عمومی براساس جدول ذیل اقدام گردد.

3- میزان اصلاحی متعلقه به زمین جزء عرصه واگذار شده شوارع محسوب می شود. ضمناً هزینه آماده سازی معابر دسترسی به پلاک در اینگونه اراضی به صورت جداگانه می بایست وصول گردد.

4- در صورتی که کمتر از درصد های مشخص شده در جدول، عرصه جهت سرانه و عرصه جهت شوارع واگذار گردد تفاوت تا مقدار فوق در جدول بالا بر اساس تبصره 4 ماده 101 قانون به نرخ کارشناسی محاسبه و اخذ می‌شود5- با عنایت به اینکه سقف واگذاری در سرانه و شوارع 25% می باشد در صورت واگذاری بیش از مقدار مشخص شده، شهرداری هیچ هزینه ای بابت اضافه واگذاری به مالک پرداخت نمی نماید.

6- در صورتی که پلاک از طریق ماده 147 و 148 اداره ثبت تفکیک شده و بر حسب مورد مشمول عوارض بر اساس تعرفه مصوب باشد مشروط به پرداخت هزینه های تفکیک از ماده 147 و 148 به میزان 5% تا از مجموع جدول فوق کسر می گردد.

ج: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از 500 متر مربع

د: افراز

املاکی که مشمول افراز می گردند در زمان مراجعه به شهرداری به میزان سهم خود از ملک اصلی عوارض بر حسب میزان مساحت، در خصوص عرصه بیش از 500 متر مربع بر مبنای بند (ب) همین ماده و در خصوص عرصه کمتر از 500 متر مربع بر مبنای جدول ذیل محاسبه و اخذ گردد.

در صورتی که مالکین الباقی پلاک به شهرداری مراجعه ننمایند، عوارض بر مبنای قیمت روز در سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد.

ح: ماده 147 و 148

املاکی که از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت تفکیک شده اند می بایست در زمان صدور پروانه 40*p*s و همچنین هزینه اماده سازی وصول گردد.

تبصره: املاک خارج از محدوده در زمان ورود به محدوده شهر از این ماده تبعیت می کنند.

ماده 31: سایر عوارض (سمنان)

الف- در صورتیکه کمیسیون بدوی ماده صد رأی مبنی بر ابقاء بنا و جریمه صادر نماید و شهرداری در مهلت مقرر قانونی اعتراض ننماید مالک مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون ماده صد، نسبت به ترتیب پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد اقدام نماید. در غیر اینصورت پس از مهلت مقرر پرونده در کمیسیون ماده 77 یا در مراجع قضائی مطرح و حقوق شهرداری و همچنین خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قانون دریافت خواهد شد.

ب- مبنای جریمه کمیسیون ماده 100 سال ساخت بنا و مبنای محاسبه کلیه عوارض متعلقه به روز می باشد.ج- چنانچه رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب صادر گردد و عملیات تخریب توسط شهرداری انجام شود هزینه عملیات تخریب بعلاوه 15% (پانزده درصد) محاسبه و از مالک و مالکین (ذینفع یا ذینفعیان) دریافت خواهد شد. “

و- ماده 13 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گرمسار

” ماده 13- حق السهم تفکیک اراضی

به استناد قانون اصلاح ماده 101 قانونش هرداری مصوب 7؍2؍90 مالکین زمینهای شهری به هنگام تفکیک مشمول واگذاری بلاعوض و رایگان درصدی از زمین خود به شهرداری می باشند. مقادیر واگذاری زمین بلاعوض و نحوه محاسبه آن به شرح ذیل خواهد بد.

1- تفکیک اراضی باکاربری مسکونی:

الف- اراضی مورد تفکیک تا مساحت 500 مترمربع: (توجه به تبصره 3)             6% مساحت عرصه

ب- اراضی مورد تفکیک از مساحت 500 تا 2000 مترمربع                         7% مساحت عرصه

پ- اراضی مورد تفکیک از مساحت 2000 تا 5000 مترمربع            5% کاربریهای عمومی + 8% مساحت عرصه

ت- اراضی مورد تفکیک از مساحت 5000 تا 100000 مترمربع        5% کاربریهای عمومی+10% مساحت عرصه

ث- اراضی مورد تفکیک از مساحت 10000 مترمربع به بالا                   مطابق با ماده 101 قانون شهرداری

تبصره1- در صورتی که تجمیع پلاک های نامنظم ( از نظر شکل هندسی) به  منظور تفکی مجدد به صورت منظم و بر اساس اصول شهرسازی باشد، حق السهم اخذ نمی گردد. لازم به ذکر است که سقف مساحت آن حداکثر 1000 مترمربع (کل پلاکها) و تفکی تا (1+n) قطعه می باشد. ( توضیح: n تعداد قطعات قبل از تفتیک می باشد)

تبصره2- عوارض حق السهم در خصوص عرصه های تا 500 مترمربع فقط شامل آن عرصه هایی می گردد که مشمول ماده 147شده اند.”

ز- جزء 2 ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مجن

” جزء 2 ماده 7: عوارض کسری حد نصاب

جدول شماره 3 تعرفه صفحه 10

تبصره 1- هرگونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی (تفکیک کمتر از حد نصاب) پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 قابل اجرا می باشد.

تبصره 2: کاربری مقصد ملاک محاسبه ارزش معاملاتی p است.”

ح- مواد 22 و 35 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مهدیشهر

“ ماده 22- چنانچه اراضی و عرصه دارای مستحدثات کمتر از حدنصاب های مقرر در ضوابط و شهرسازی طرح های جامع و تفصیلی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری مساحت تفکیک مسکونی تا حد نصاب قانونی، 3 برابر تراکم وصول گردد. لکن کسری مساحت تفکیک تجاری تا حدنصاب قانونی 26 برابر قیمت منطقه ای p26 در صورت تایید واحد فنی شهرسازی طبق ضوابط اخذ گردد. “

ماده 35- عوارض کسری حدنصاب در سال 1398- میزان مساحت کسری حدنصاب در هر قطعه * تراکم منطقه‌ای * 5؍2 قیمت منطقه‌ای دارایی در سال 98 ملاک عمل کلیه عوارضات اعم از ساختمانی، نوسازی و غیره می باشد و در صورتی که عوارض قیمت منطقه‌ای در سال 98 تغییر نکند با افزایش 30 درصدی قیمت 97 ملاک عمل خواهد بود.

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 1071- 20؍7؍1399 توضیح داده است که:” به استحضار قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند به موجب ماده 28 -تعرفه عوارض سال 98 شهرداری سمنان عوارض ناشی از تفکیک عرصه معین گردیده و در بند (الف) ماده مذکور صریح اعلام شده زمین‌هایی که پس از هر نوع تفکیک قبل از زمان اصلاح ماده 101- قانون شهرداری (سال 90) به شهرداری مراجعه نمایند و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک پرداخت نشده باشد عوارض تفکیک بر اساس ماده 101 قانون شهرداری قبل از اصلاحیه سال 90 دریافت خواهد شد بنابراین به استناد ماده 28 تعرفه عوارض مورد شکایت عوارض ارزش افزوده منحصراً به زمین هایی تعلق می‌گیرد که قبل از سال 90 و اصلاح ماده 101 قانون شهرداری تفکیک شده باشند و حقوق و عوارض شهرداری را پرداخت نموده اند- به موجب تبصره 3 ماده 101- اصلاحی سال 90 مقرر گردیده با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک زمین شهرداری سمنان مجاز است تا 25% باقیمانده اراضی را دریافت نماید. بنابراین باید به استناد ماده 101- اصلاحی قانون شهرداری در مورد تفکیک اراضی دریافت ارزش افزوده ناشی از تفکیک از مالک توسط شهرداری‌ها تجویز شده است و ماده 28 تعرفه عوارض سال 98 شهرداری سمنان مستند به تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحیه سال 90 عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرضه زمین مربوط به اراضی که قبل از سال 90 تفکیک شده‌اند و برای اراضی تفکیک شده ارزش افزوده به وجود آمده و مالکین مکلف به پرداخت ارزش افزوده ناشی از تفکیک ملک خود می‌باشند. سازمان بازرسی کل کشور ماده 31 تعرفه سال 98 کسری حد نصاب اراضی را خارج از حدود و وظایف و مغایر با قوانین اعلام نموده است همانطور که مستحضر ند عنوان جدول وصول عوارض (صدور مجوز تخریب) می باشد با این توضیح ساختمان‌‌هایی که قبلاً احداث شده – مالکین آن قصد تخریب دارند و پس صدور پایانکار سالهای قبل تا زمان تخریب ملک نسبت به بنای احداثی تخلفاتی داشته باشند و در حال حاضر قصد تخریب بنا را دارند لذا شهرداری جهت پرداخت عوارض کسری حدنصاب اقدام نمایند بنابراین مالکین که در بنای ساختمان بعد از صدور پایانکار تخلفاتی داشته باشند مشمول عوارض کسب حدنصاب خواهند شد.”

رئیس شورای اسلامی شهر سرخه نیز به موجب لایحه 478- 28؍7؍1399 توضیح داده است که:

  ” به استناد اختیارات ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر و این شورا نسبت به تصویب پیشنهاد تعرفه عوارض محلی شهر سرخه شهرداری سرخ اقدام نموده است. با توجه به اختیارات تفویضی تبصره 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده که می فرماید (برقراری تعرفه، افزایش، کاهش یا لغو عوارضی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده، شورای شهر می‌تواند نسبت به تصویب آن اقدام نماید و برای تفکیک زیر 500 متر تکلیف آن در تبصره ذیل ماده 101 مشخص نبوده است. در صورت لغو مصوبه برای تفکیک زیر حد نصاب قانونی شهروندان دچار مشکل خواهند شد.”

رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار نیز به موجب لایحه شماره 608-10؍8؍1399 توضیح داده است که:

 ” فلسفه تصمیم این نوع عوارض در شورای اسلامی شهر گرمسار که به نظر می‌رسد با اصول و قوانین نشریات نیز تطبیق دارد عبارتند از: مالکین بزرگ و عمده در سطح شهرها برای دور زدن قوانین و سوء استفاده از خلاهای قانونی در جهت فرار از پرداخت حقوق بیت المال اعم از آنچه که در ماده 101 اصلاحی قانون به شهرداری و آنچه که در ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 2 مصوبه شورای عالی و معماری شهرسازی مصوب 1351 ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها مصوب 2 /10؍1369 که صاحب اراضی دولتی و غیردولتی برای استفاده از مزایای اراضی محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک ساختمان‌سازی پس از رعایت مقررات زمین شهری لازم بوده جهت تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی واگذار نماید مالکین با سوء استفاده از این مطلب بدون مراجعه به شهرداری با خرد نمودن اراضی و املاک خود و تفکیک محیطی آن هم به موجب مبایعه نامه عادی بین اشخاص در واقع اقدام به تفکیک نموده و متاسفانه چون در قوانین ثبتی (ماده 147 و قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی) استعلام از شهرداری پیش‌بینی نشده اداره ثبت نیز اقدام به صدور سند می نماید علی الظاهر اقدام مذکور قانونی و عاری از مشکل می باشد اما در باطن در آن فساد نهفته است.

استحضار دارید اصل و رویه حاکم در پذیرش افراز عملی و تقسیم نامه های عادی می باشد لکن تا جایی که به حقوق اشخاص دیگر لطمه وارد نشود به عبارت دیگر هیچ شخصی نمی تواند استفاده از حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد آن هم در مواقعی که حقوق عامه و خدمات عمومی عام المنفعه در میان باشد (اصل 141 قانون اساسی) با  مقدمه فوق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 از قوانین آمره می باشد که تخلف از آن جایز نیست زیرا نتیجه آن نقض قوانین و مقررات شهرداریها (حقوق مربوط به رعایت برهای اصلاحی و حق السهم و غیره) و در نتیجه نقض حقوق عامه می‌گردد به عبارت دیگر اشخاص نباید استفاده از مقررات مواد 147 و 148 و یا قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی را وسیله دور زدن سایر قوانین از جمله قوانین و مقررات فوق الذکر قرار دهند. در ما نحن فیه مالکین رسمی اقدام به تقسیم عادی اراضی تحت تملک نموده و هر یک از اشخاص پس از این تفکیک عادی از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت مبادرت به اخذ سند رسمی مالکیت نموده و از این راستا هیچ یک از مقررات و ضوابط شهری رعایت نگردیده و در این خصوص نیز حقوق بیت المال نیز پرداخت نشده، استحضار دارید پلاکهای ثبتی دارای سند مالکیت دارای سابقه ثبتی می باشد و به هر نحوی مالک می تواند از انتقال آن به خریدار خودداری نموده که در اینجا از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت اقدام به اخذ سند مالکیت می نماید آن هم بدون پرداخت حقوق شهرداری یعنی نوعی فساد. “

رئیس شورای اسلامی شهر درجزین نیز به موجب لایحه شماره 891- 10؍8؍1399 توضیح داده است که:

  ” به استحضار می رساند همانگونه که مستحضرید در بطن ماده یاد شده عبارت پس از موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی درج گردیده که مبین آن است که در صورتی که تفکیک زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی با نظر مثبت کمیسیون مذکور انجام گردد، مشمول عوارض می گردد. بنابراین شورای اسلامی به شهرداری اختیار تفکیک زیر حدنصاب را نداده ولی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده برای مالک عوارض این ماده قابل وصول گردیده است.”

رئیس شورای اسلامی شهر رودیان نیز به موجب لایحه شماره 585- 13؍7؍1399 توضیح داده است که:

  ” به استحضار می رساند همانگونه که در توضیحات ماده 13 ذکر گردیده عوارض مذکور به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 29؍8؍67 تهیه و تصویب گردیده و تاکنون نیز هیچگونه دریافتی از این محل نداشته ایم. در رابطه با بند 12 نیز هیچ گونه دریافتی نداشته و از لایحه عوارض حذف خواهد شد. “

ضمناً علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهرهای بسطام، مجن و مهدیشهر تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از این شوراها واصل نشده است.

 پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادامه شماره 140009970906010210- 19؍4؍1400 بند (ب) ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1398شورای اسلامی شهر سرخه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد 11 و 26 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بسطام، ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر درجزین، ماده 12 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر رودیان، ماده 11 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سرخه به استثناء بند (ب)، مواد 28 و 31 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سمنان، ماده 13 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گرمسار، جزء 2 ماده 7 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مجن و مواد 22 و 35 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مهدیشهر همگی جهت اجرا در سال 1398در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍6؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 13؍4؍1396 و دادنامه شماره 1006 – 5؍10؍1396 این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان  ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و مطابق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده 2 است و براساس تبصره این ماده، در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و از سوی دیگر کسری حد نصاب تفکیک یک امر عدمی است و در قبال آن خدماتی ارائه نمی‌شود، بنابراین مواد 11 و 26 تعرفه عوارض شهرداری بسطام، ماده 21 تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده 12 تعرفه عوارض شهرداری رودیان، ماده 11 تعرفه خدمات شهرداری سرخه به استثناء بند (ب)، مواد 28 و 31  تعرفه عوارض شهرداری سمنان، ماده 13 تعرفه عوارض شهرداری گرمسار، جزء 2 ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری مجن و مواد 22 و 35 تعرفه عوارض مهدیشهر که جملگی جهت اجرا در سال 1398 و در رابطه با عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها و عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./

حکمت علی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری