رای شماره ۱۵۲۱۷۷۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بر مبناي ماده ۱۵ دستورالعمل فرآيند سازش در کانونهاي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲ در صورتي که طرفين اختلاف در جلسه به سازش برسند کميته مبادرت به تنظيم سازش نامه ميکند در غير اينصورت گواهي عدم سازش صادر و به

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با موضوع: «بر مبنای ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲ در صورتی که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند کمیته مبادرت به تنظیم سازش نامه میکند در غیر اینصورت گواهی عدم سازش صادر و به دبیرخانه هیأت داوری ارسال میگردد و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ این دستورالعمل عدم اجرای مفاد سازش نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش مبادرت به صدور گواهی عدم سازش میکند ، تبصره مذکور مغایر با قانون نبوده و ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۷۷۶

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مؤسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان و آقای علی حبیبی با وکالت آقایان مهدی قویدل و ارژنگ منصوری جوزانی

طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانون های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۲/۹/۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۲/۹/۱۴۰۱ بیان میدارد: «عدم اجرای مفاد سازش نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا، بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش، مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می نماید.» در کمال تعجب کمیته سازش به عنوان ثالث در عقد صلح وارد شده و حق بطلان آن را برخلاف مفاد قانون مدنی در خصوص صلح و مفاد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص سازش جهت خاتمه دعوا به شرح آتی به خود داده است. سازش نامه منعقده در کمیته سازش، مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی در حکم عقد صلح در مقام رفع تنازع موجود میباشد و لذا وفق ماده ۷۶۰ همان قانون عقد لازم است و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ و اقاله توسط طرفین؛ لذا در مانحن فیه یکی از طرفین سازش نمیتواند یک عقد لازم (سازش نامه) را به صورت یک طرفه برهم بزند. مطابق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی، سازش نامه میتواند در خارج از دادگاه واقع شده و غیررسمی باشد و در این صورت مطابق ماده ۱۸۴ دادگاه پس از حصول سازش، به دعوا حسب توافق سازش فی مابین طرفین، رأی صادره را اصلاح مینماید و طبق فراز آخر ماده ۱۸۴ قانون موصوف، حتی مفاد سازش مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته میشود. از همین رو در شرایطی که طرفین دعوا ملزمند وفق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار ابتدا به کمیته سازش مراجعه نمایند، چنانچه به هر نحو به توافقی در قالب یک سازش نامه برسند که صحت آن به تأیید اعضای کمیته سازش رسیده است، حسب متن صریح ماده ۱۸۰ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی جایگزین دعوای مطروحه شده است. با تنظیم سازش نامه دیگر دعوایی باقی نمانده است و لذا دعوایی که با سازش خاتمه یافته است نمیتواند مجددًا اختلاف بین طرفین ایجاد و برقرار گردد.

در قانون بازار اوراق بهادار و در مصوبات و دستورالعمل صادره وظیفه ای در خصوص نظارت بر نحوه اجرای مفاد سازش نامه به کمیته سازش داده نشده است که کمیته سازش بتواند با احراز عدم اجرای مفاد سازش نامه اقدام به لغو مفاد سازش بین طرفین نماید. با عنایت به موارد معنونه از آنجایی که رسیدگی در کمیته سازش مرتبط با حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بازار سرمایه از جمله شرکتهای عرضه شده در بورس و فرابورس ایران میباشد و به تبع آن با حقوق میلیونها سهامدار به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد کشور در ارتباط است و مقرره فوق صراحتًا برخلاف ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۷۶۰ قانون مدنی بوده لذا تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۲/۹/۱۴۰۱ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار:

“ماده ۱۵ـ در صورتی که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند کمیته مبادرت به تنظیم سازش نامه مینماید. در غیر این صورت گواهی عدم سازش صادر و به دبیرخانه هیأت داوری ارسال میگردد. تنظیم سازش نامه یا گواهی عدم سازش در اسرع وقت و حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری جلسه صورت می پذیرد.

تبصره۱ـ عدم اجرای مفاد سازشنامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش، مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۱۲۸۴۱۴/۱۲۲ ـ ۱۰/۳/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“شاکیان در دادخواست خود ادعا نموده اند «سازش نامه منعقده در کمیته سازش مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی در حکم عقد صلح در مقام رفع تنازع موجود میباشد و در نتیجه لازم و غیرقابل فسخ است. لیکن تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل مذکور [دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۲/۹/۱۴۰۱] به جهت آن که به کمیته سازش به عنوان شخص ثالث، حق بطلان سازش نامه مذکور را اعطا مینماید، برخلاف ماده ۷۵۲ قانون مدنی است.« در این خصوص بدوًا لازم به توضیح است که تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل موضوع بحث، ناظر به اعطای اختیار بطلان سازش نامه منعقده میان طرفین به کمیته سازش مقرر در این دستورالعمل نیست. زیرا ماده مذکور صراحت در بطلان سازش نامه نداشته و تنها کمیته فوق را در راستای حفظ حقوق زیان دیده از عدم اجرای سازش نامه، مکلف به صدور گواهی عدم سازش مینماید. چنان که متن تبصره موضوع درخواست ابطال هیچ گونه تصریحی بر بطلان سازش نامه ندارد. در تقویت این موضوع لازم به توضیح است که مقررات گذار دستورالعمل فوق در سایر مقررات مرتبط نیز صراحتًا اعلام نموده است که صدور گواهی عدم سازش به درخواست خواهان به جهت عدم اجرا توسط کمیته سازش نه تنها به معنای بطلان و یا بی اعتباری سازش نامه تنظیمی نبوده، بلکه هیأت داوری نیز در نهایت مطابق سازش نامه فوق که معتبر باقی مانده، تصمیمات مقتضی را اتخاذ مینماید. بدین توضیح که مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (همان مرجع تصویب دستورالعمل موضوع خواسته ابطال) صراحتًا مقرر داشته است:

«عدم اجرای مفاد سازشنامه از سوی هر یک از طرفین به شرط احراز آن در همان کمیته به منزله عدم سازش میباشد. در صورت عدم اجرای مفاد سازش به درخواست خواهان و بدون طی مجدد تشریفات سازش، گواهی عدم سازش توسط کمیته مربوط صادر میگردد. هیأت در رسیدگی به اختلاف مطابق سازش نامه، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.» بنابراین برخلاف ادعای شکات مبنی بر بطلان سازش نامه، این عقد نزد هیأت داوری بازار اوراق بهادار قابل استناد و رسیدگی است و بر این اساس اعتبار آن باقی میماند.

در این خصوص لازم به توضیح است که ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مقرر داشته است: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار است. حالیه چنانچه طرفین اختلاف پیش از مراجعه به این هیأت، سازش ننمایند و یا سازش عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.» بر این اساس تنها مسیر رسیدگی به اختلافات موضوع ماده یاد شده نمایند لیکن در اجرا با اختلاف مواجه شوند، در هر دو صورت با صدور گواهی عدم سازش، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح و رسیدگی است و آن هیأت همان سازش نامه (ولو اجرا نشده) را مبنای رسیدگی خود قرار خواهد داد.

در صورت عدم پذیرش استدلال فوق توسط آن مرجع و برابر دانستن صدور گواهی عدم سازش با از دست دادن اعتبار سازش نامه، توجه به این نکته ضروری است که بر فرض پذیرش سازش نامه به عنوان مصداقی از عقد صلح در مقام رفع تنازع این عقد نیز تحت شرایطی میتواند اعتبار خود را از دست بدهد. زیرا عقد صلح در مقام رفع تنازع مطابق ماده ۷۶۱ قانون مدنی در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار قابل فسخ است. در مانحن فیه نیز مراجعه خواهان با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار به کمیته سازش و درخواست صدور گواهی عدم سازش به دلیل عدم اجرای سازش نامه توسط طرف مقابل، در اجرای حق فسخ ناشی از اشتراط خیار بوده و قابل انطباق با ماده قانونی فوق است. زیرا طرفین اختلاف با توافق بر انجام سازش نزد کمیته مندرج در دستورالعمل مارالذکر، به طور ضمنی تمامی مقررات حاکم بر این ساز و کار از جمله تبصره ۱ ماده ۱۵ این دستورالعمل را عالمًا قبول و بر توافق خود حاکم نموده اند.

چنان که مستحضر هستید عالوه بر سازش مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار در فصل نهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مقرراتی پیرامون سازش تدوین گردیده است. لیکن ماهیت و فرآیند «سازش» در دو قانون فوق کاملاً متفاوت است. بدین توضیح که اولاً: طی کردن فرآیند سازش مندرج در قانون آیین دارسی مدنی اختیاری است. حال آن که مراجعه به ساز و کار سازش قانون بازار اوراق بهادار مستند به ماده ۳۶ آن قانون به عنوان شرط اجباری استفاده از فرآیند حل و فصل اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار تعیین شده است و در صورتی که طرفین این فرآیند را طی ننمایند، طرح دعوا در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار امکانپذیر نمیباشد. ثانیًا: مطابق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی انجام سازش مندرج در این قانون صرفًا از طریق انعقاد سازش نامه نزد مراجع قضایی یا دفتر اسناد رسمی میباشد و چنانچه سازش به صورت غیررسمی حاصل گردد نیز میبایست با اقرار طرفین نزد دادگاه ثبت گردد. در حالی که نهاد سازش مندرج در قانون بازار اوراق بهادار تابع تشریفات فوق نمیباشد و فرآیند سازش نزد کمیته سازش صورت میگیرد. ثالثًا: مطابق مفاد فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی نهاد سازش مد نظر این قانون در مراحل دادرسی مورد استفاده قرار میگیرد. چنان که ماده ۱۷۸ این قانون مقرر میدارد: «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.» این در حالی است که فرآیند سازش موضوع قانون بازار اوراق بهادار، صرفًا مقدمه طرح دعوی در هیأت داوری این قانون است و بخشی از فرآیند دادرسی تلقی نمیگردد. به بیان دیگر سازش در بازار سرمایه به معنای مرحله مقدماتی پیش از شروع دادرسی خاص نهاد حل و فصل اختالفات این حوزه (هیأت داوری) است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ اختلافات بین کارگزاران ، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون یادشده، دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسیده است و در نتیجه تا پیش از طی شدن فرآیند سازش امکان رسیدگی هیأت داوری وجود ندارد. برمبنای ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در صورتی که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند، کمیته مبادرت به تنظیم سازش نامه میکند، در غیر این صورت گواهی عدم سازش صادر و به دبیرخانه هیأت داوری ارسال میگردد و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ این دستورالعمل عدم اجرای مفاد سازش نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش، مبادرت به صدور گواهی عدم سازش میکند. بنابراین نظر به اینکه اولاً رسیدگی هیأت داوری به اختلافات اشخاص مذکور در ماده ۳۶ قانون مذکور منوط به عدم سازش است و ثانیًا اصل موضوع سازش اختیاری به شمار میرود و همانطور که عدم توافق درخصوص اصل موضوع اختلاف، عدم سازش محسوب میشود و پس از آن طرفین اختلاف میتوانند به هیأت داوری مراجعه کنند، عدم اجرای مفاد سازش نیز در واقع نپذیرفتن مفاد توافق برای سازش است و به عبارت دیگر عدم اجرای مفاد سازش نامه از اقسام عدم سازش است. ثالثًا صدور گواهی عدم سازش به معنای بطلان سازش نامه نخواهد بود، بلکه صرفًا برای ایجاد امکان رسیدگی به اختلاف طرفین نزد هیأت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار است. بنا به مراتب فوق، با عنایت به اینکه دستورالعمل فرآیند سازش در کانون های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مبتنی بر پذیرش اصل اختیاری بودن سازش است و به شرح مذکور ملازمه ای میان صدور گواهی عدم سازش با بطلان سازش وجود ندارد و اساسًا این امر با مفهوم سازش در قانون آیین دادرسی مدنی و عقد صلح در قانون مدنی انطباق کامل ندارد، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۲/۹/۱۴۰۱ مغایر با قانون نبوده و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری