رای شماره ۱۵۲۱۶۸۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بر مبناي جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري با نقض رأي شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتبار حقوقي بخشنامه هاي شماره ۹۰۷۱/۸۱۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۷ و شماره ۴۴۸۷۴/۷۱۰ /۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ و
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با موضوع: «بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری با نقض رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی بخشنامه های شماره ۸۱۰/۹۰۷۱ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲ و شماره ۷۱۰/۴۴۸۷۴/۴ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۸ و شماره ۷۱۰/۲۹۴۴۶/۴ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۷ وزارت آموزش و پرورش تأیید میگردد و با نقض رأی وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره ۱۷۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۲ (صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری) که متضمن صدور حکم رد شکایت در خصوص خواسته احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است به عنوان رأی صحیح اعلام شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۶۸۶
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ و شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه به موجب نامه شماره ۱/۹۰۰۰/۶۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای خود سنوات تحصیلی دانش آموختگان مدرسه عالی قضایی قم را به عنوان بخشی از سابقه خدمت آنها تلّقی کرده و بر همین اساس شعب دیوان نیز حکم به الزام قوه قضائیه به پرداخت کسور ایام تحصیل این دانش آموختگان صادر میکنند و این در حالی است که یکی از مبانی قانونی پرداخت کسور سهم کارفرما وجود رابطه استخدامی و یا بورسیه شدن مستخدمین است که در مانحن فیه افراد مزبور فاقد این شرایط هستند و لذا تقاضای نقض آرای هیأت عمومی که متضمن الزام قوه قضائیه به پرداخت کسور سهم کارفرما برای مدت تحصیل دانش آموختگان مدرسه عالی قضایی قم است، مطرح میگردد.
با توجه عدم اشاره معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه به آرای مورد نظر خود، پس از بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند اصلی رأی مذکور یعنی رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ این هیأت به عنوان آرای مربوط به درخواست معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه استخراج و به رئیس دیوان عدالت اداری ارائه شد که ایشان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع نمودند و پس از اعلام نظر موافق اکثریت اعضای هیأت تخصصی مزبور با اعمال ماده ۹۱ ،رئیس دیوان نیز در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مربوطه موافقت کردند و موضوع در دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. متن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مربوط به موضوع احتساب سوابق تحصیل در مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت هستند، به شرح زیر است:
رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«علاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده ۲ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ درخصوص جواز تأمین نیروی انسانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش از بین طالب حوزه های علمیه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتی از آنان نیست، اساسًا احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است. بنابراین اطلاق بخشنامه های مورد اعتراض درخصوص عدم احتساب مدت تحصیل مشمولین لایحه قانونی فوق الذکر که قبل از تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده اند به استدلال عدم سپردن تعهد ثبتی یا رسمی و بدین جهت مستندًا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد اعتراض به لحاظ مذکور ابطال می شود.»
رأی شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«همانطور که در دادنامه شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان ذکر شده است، احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی قضایی طالب مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است و عدم احتساب مدت تحصیل افراد مذکور که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عملاً به خدمت خود در آن وزارتخانه اشتغال داشته اند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۲ شعبه دوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد:
رأی هیأت عمومی
به موجب لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ به منظور افزایش نقش فعال صاحبنظران متعهد اسلامی در متن ارگانهای اجرایی و استفاده بیشتر از تحصیلات پر مایه و آزاد طالب در رشته هایی که به محتوای این تحصیلات نیاز دارد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب تأسیس میشود تا همه ساله جمعی از طالب را از طریق مصاحبه و آزمون انتخاب کند و آموزش تخصصی دهد و سپس به نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اعزام نماید. براساس بند ۵ این ماده واحده، ارزش تحصیلی قبول شدن در امتحان ورودی، صرفًا امکان شرکت در این مدرسه بوده و ارزش تحصیلی و استخدامی مدرک قبولی در این دوره، اشتغال رسمی در محاکم قضایی، مدارس راهنمایی و متوسطه و مشاوره مذهبی و نمایندگی تبلیغی براساس رشته تحصیلی است. بنابراین نظر به اینکه هدف از تصویب قانون یادشده همانطور که در متن واحده نیز ذکر شده امکان استفاده از ظرفیت علمی صاحبنظران متعهد اسلامی در متن دستگاههای اجرایی بوده است و به رغم اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده اما صرفًا درخصوص ارزش تحصیلی مبنی بر اشتغال رسمی در مراجع یادشده در ماده واحده و تأمین و پرداخت مسکن و کمک هزینه تحصیلی مشمولان احکام مذکور احکامی را وضع کرده است و همچنین اگرچه براساس انتهای بند ۵ لایحه قانونی مقرر شده است که ضوابط و نحوه استخدام براساس آیین نامه مستقلی تعیین خواهد شد و طبیعتًا در مورد احتساب سنوات نیز که از جمله ضوابط استخدامی به شمار می آید در این آیین نامه وضع قاعده خواهد شد، اما از تاریخ تصویب ماده واحده یادشده تاکنون آیین نامه ای درخصوص ضوابط و نحوه استخدام به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است و از سوی دیگر در ماده ۲ اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب (قم) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۴ نیز مجددًا بر هدف از تأسیس مدرسه عالی یعنی رفع نیازهای وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای کشور جمهوری اسلامی ایران تأکید شده و در ماده ۳ مقرر شده است که این مجموعه مطابق مقررات و ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره میشود و در نتیجه حکمی در این خصوص پیش بینی نشده است. علیهذا نظر به اینکه احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است که این امر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ این هیأت نیز ذکر شده است، بنابراین رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ و رأی وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است، خلاف قانون بوده و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) نقض میشود و با نقض رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی بخشنامه وزارت ۱۷/۴/۱۳۸۰ مورخ ۴/۲۹۴۴۶/۷۱۰ شماره و ۱۸/۴/۱۳۷۹ مورخ ۴/۴۴۸۷۴/۷۱۰ شماره و ۲/۸/۱۳۷۷ مورخ ۹۰۷۱/۸۱۰ شماره های آموزش و پرورش تأیید میگردد و با نقض رأی وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره ۱۷۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۲ (صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری) که متضمن صدور حکم رد شکایت درخصوص خواسته احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است، به عنوان رأی صحیح اعلام شده و بر مبنای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲ )این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری