رای شماره ۱۵۱۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بيستم تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري کهريزک که تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: «فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین مأخذی ثابت و متفاوت با مأخذ مقرر در قانون برای دریافت عوارض مزبور است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۵۱۹ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ مقرره مورد شکایت مغـایر تبصره ۴ مـاده واحـده قـانون تعیین وضـعیت امالک واقـع در طـرحهای دولتی و شهرداریها است. شـروط مقرر در تبصـره مرقـوم جهت اخذ حـداکثر تا ۲۰ درصد از اراضـی اشخـاص، عبارتند از:

۱ـ تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای تفکیک میسر نباشد.

۲ـ احتیاج به توسعه محدوده طبق طرحهای مصوب مورد تأیید مراجع قانونی، قرار گیرد.

۳ـ تقاضای صاحبان اراضی وجود داشته باشد.

۴ـ اخذ حداکثر ۲۰ درصد برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح باشد نه امر دیگر، بنابراین اولاً: مصوبه «ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری»، مغایر با شروط و اهداف ماده قانونی فوق الذکر است.پ

ثانیًا: باتوجه به عدم تفاوت مبنایی و منع اخذ وجوه به صورت مضاعف هم در فصل چهاردهم و هم در فصل بیستم، فاقد وجاهت است.

ثالثًا: در ماده واحده فوق، حداکثر ۲۰ درصد پیشبینی شده است در حالیکه در مصوبه مورد اعتراض ۲۰ درصد به صورت ثابت، پیش بینی و تصویب گردیده است. با توجه به اختیار اخذ بر مبنای حداقل و حداکثر مبنی بر شرایط زمین، مخدوش و واجد ایراد قانونی است.

رابعًا: در قسمت اول فصل بیستم، مأخذ و نحوه محاسبه، به رغم استظهار به تبصره ۴ ماده واحده یادشده، ۳۰ درصد قیمت روز کارشناسی تعیین گردیده است که مغایر با ماده واحده مذکور و رأی شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

خامسًا: شرط اخذ زمین موضوع تبصره ۴ ماده واحده یادشده، درخواست صاحبان املاک است در حالی که مصوبه معترض به منصرف از تقاضای صاحبان املاک و مغایر آن باشد.

سادسًا: تبصره ۴ ماده واحده ذکر شده صرفًا اذن اخذ زمین مشروط به تقاضای مالکین و شرایط قانونی را داده است بنابراین اخذ قیمت زمین وجاهت نداشته چرا که شهرداری در این خصوص حقی در مطالبه و اخذ مال دیگر یا وجوهی دیگر ندارد. مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه است که اخذ هر وجهی را مبنی بر قانون میداند. براساس آراء شماره های ۱۸۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض ورود به محدوده ابطال شده است. از سوی دیگر مطابق نظریه شماره ۸۰/۲۱/۱۷۵۶ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۱ شورای نگهبان، چنانچه صاحبان زمین، رأسًا متقـاضی استفاده از مـزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهـر نباشند، گرفتن هـرگونه وجه خلاف شرع است.

سابعًا: ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز تا ۴۳/۷۵ درصد طبق تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از مالکین اخذ
میگردد و اخذ وجهی مازاد بر آن وجاهت نداشته و سبب اجحاف به مالکین است.

ثامنًا: مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها از وظایف و اختیارات کمیسیون موضوع ماده مذکور است و شهرداری در خصوص ورود اراضی اشخاص به داخل محدوده های شهری، صلاحیتی ندارد تا به منبع آن، اختیار وضع عوارض داشته باشد. بنابراین به لحاظ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

فصل چهاردهم: تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک

ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری

فصل بیستم:

« ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری»

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است. ثانیًا به موجب تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. بنا به مراتب فوق، فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین مأخذی ثابت و متفاوت با مأخذ مقرر در قانون برای دریافت عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین