رای شماره ۱۵۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع ماده مذکور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون فوق الذکر است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع ماده مذکور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون فوق الذکر است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۹ شماره دادنامه: ۱۵۱۴ شماره پرونده : ۹۹۰۲۳۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ناصر مردان با وکالت آقای دانیال فرخ زاد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی (مصوب ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت وزیران)

گردش کار : آقای دانیال فرخ زاد به وکالت از آقای ناصر مردان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی (مصوب ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ با توجه به اینکه در ماده مورد شکایت آیین نامه، نحوه جبران خسارت توسط صندوق بیمه گر محدود شده است، بنابراین مغایر با قانون میباشد.

۲ـ با توجه به اینکه داوری اجباری و تعیین چنین مرجعی خلاف اصل (از جمله اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی) بوده و نیازمند قانونگذاری است (مانند هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی سازی، هیأت داوری قانون پیش فروش ساختمان و…)، بنابراین هیأت وزیران نمیتواند مرجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات اشخاص تعیین نماید و برای تحقق اصل ۳۴ و ۱۵۹ مانع ایجاد کند.

۳ـ مطابق ماده مورد شکایت، داور و خوانده میتواند یک شخص باشد. فرضًا صندوق بیمه کشاورزی (طرف دعوای اصلی خسارت موضوع عقد بیمه) یک عضو هیأت داوری بوده و حق رأی دارد و طبیعتًا به ضرر خود رأی نخواهد داد. آنچه در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مجاز شناخته شده نیز ذینفع غیرمستقیم است و طرف دعوی هیچ گاه نمیتواند داور باشد. از طرف دیگر با توجه به گسترده بودن اختیارات ناشی از این نوع رسیدگی و عدم رعایت عمده تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع به داوری و حقوق دفاع و اصل تناظر راجع به بیمه گذار، این گونه داوری میتواند تلای فاسد داشته باشد. برای مثال، در رأی داوری ۱۳۸۹/۹/۲۴ ،دو عضو دیگر هیأت داوری (اداره کل دامپزشکی استان و تشکل صنفی مربوط در استان) دعوت نشده و رأی نداده اند. در این موارد حتی بیمه گذار نیز از روند رسیدگی مطلع نخواهد شد تا بتواند دفاعیات خود را تبیین کند. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” «آیین نامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی»

«ماده ۱۰ ـ در صورتی که بیمه گذار به هر دلیل به غرامت محاسبه شده و یا نحوه ارزیابی خسارت معترض باشد، موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به همان شعبه بانک کشاورزی تسلیم نماید؛ در این صورت موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست، در کمیسیون ویژه مطرح شده و نظر کمیسیون مذکور برای بیمه گر و بیمه گذار لازم الاجرا میباشد.

تبصره ـ کمیسیون ویژه متشکل از نمایندگان معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی در استان، اداره کل دامپزشکی استان، مدیریت بانک کشاورزی استان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تشکل صنفی مربوط در استان (حسب مورد اجداد، مادر، تخمگذار و یا گوشتی) میباشد. مسؤولیت کمیسیون به عهده معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان میباشد و دبیرخانه آن در مدیریت بانک کشاورزی استان مستقر خواهد بود». “

در پاسخ به شکایت مـذکور، سرپرست معاونت امـور حقوقی دولت (معاونت حقوقـی رئیس جمهور) بـه موجب لایحه شماره ۴۴۷۷۸/۵۵۹۷۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۱ توضیح داده است که:

” ۱ـ شرط مندرج در ماده ۱۶ قرارداد بیمه صندوق بیمه محصولات کشاورزی هیچگونه تعارضی با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی که به صلاحیت عام محاکم دادگستری و حق دادخواهی مردم اشاره داشته ندارد. شایان ذکر است که برخلاف آراء و تصمیمات داوران، تصمیم هیأت مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ ماهیتی یک تصمیم اداری است که مانند هر تصمیم اداری دیگر قابل اعتراض و شکایت در مرجع صالح (دیوان عدالت اداری) است.

۲ـ بر اساس ماده ۹ آیین نامه مورد شکایت، بیمه گذار خسارت را مطابق ضوابط و شرایط بیمه نامه محاسبه و پرداخت مینماید و چنانچه بیمه گذار به هر دلیل معترض محاسبه صورت گرفته باشد، اعتراض خود را جهت طرح در کمیسیون ویژه ای که اعضای آن در تبصره ماده ۱۰ آیین نامه برشمرده شده است، طرح خواهد نمود. بنابراین عضویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی در کمیسیون ویژه بنا به حضور اعضای دیگر کمیسیون و اتخاذ تصمیم به اتفاق آراء نمیتواند ناقض حقوق زیاندیده باشد. لذا ادعای ذینفع بودن طرف دعوا کاملاً مردود است و تشبیه موضوع با نهاد داوری موجه نیست. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ساز کار مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت و پیش بینی شیوه ای برای اعتراض بیمه گذار، به هیچ وجه نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی برای رسیدگی به موضوع نیست و تصمیمات کمیسیون مزبور نیز قابل اعتراض در مراجع صالح است، در نتیجه مفاد مصوبه مورد شکایت که بر اساس اختیار اعطا شده از سوی قانونگذار به هیأت وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون و تبیین نحوه اجرای حکم قانون است مغایرتی با قوانین مورداشاره شاکی ندارد، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مرجع رسمی تظّلمات و شکایات، دادگستری است و تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاه های دولتی به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به حکم قانونگذار منوط است که این امر در رأی وحدت رویه شماره ۸۵ ـ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع ماده مذکور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون فوق الذکر میشود، خارج از حدود اختیار و مغایر با اصول فوق الذکر قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری