رای شماره ۱۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۱۳/۱۷/۳/۱۳۵۸/۱۲۱۸/۹۸۱۰۸۷۹۰ـ ۱۳۹۸/۵/۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۱۳/۱۷/۳/۱۳۵۸/۱۲۱۸/۹۸۱۰۸۷۹۰ـ ۱۳۹۸/۵/۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴ شماره دادنامه: ۱۵۰ شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میرآقا قدیری پاشاکلائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۱۳/۱۷/۳/۱۳۵۸/۱۲۱۸/۹۸۱۰۸۷۹۰ـ ۱۳۹۸/۵/۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۱۳/۱۷/۳/۱۳۵۸/۱۲۱۸/۹۸۱۰۸۷۹۰ـ ۱۳۹۸/۵/۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” در ابلاغیه مورد شکایت بابت صدور گواهینامه پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب خزانه داری کل و بابت هوشمند سازی مبلغ ۲۵۰/۷۰۰ ریال به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی تعیین گردیده است در حالی که تعرفه اخیرالذکر در مغایرت با جدول شماره ۱۶ (تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور میباشد که برای انجام خدمت صدور گواهینامه رانندگی هوشمند مجموعًا مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب خزانه داری کل به موجب قانون تعیین گردیده است و این حکم در ردیف ۶ جدول شماره ۱۶ (تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ این تعرفه به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافته است، و بر این اساس هوشمندسازی در قوانین بودجه سنواتی امری جدای از صدور گواهینامه رانندگی نبوده است تا مرجع صدور گواهینامه مبلغی مازاد بر قانون از بابت آن دریافت دارد. شرکت پژوهش و توسعه ناجی وابسته به بنیاد تعاون ناجا براساس مفاد رأی شماره ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۷/۷ موسسه هایی غیرانتفاعی و غیردولتی محسوب میگردد و از شمول شرکتهای دولتی خارج بوده است و بر این اساس مجاز به دخل و تصرف در حسابهای دولتی نمیباشد و از این رو نیز ابلاغیه پلیس راهور ناجا مغایر با قانون و قابل ابطال میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” …الف) گزینه صدور گواهینامه: مربوط به هزینه متن مقرره فیشهای صدور گواهینامه به شرح زیر (۴۷۰/۷۰۰ ریال، چهارصد هفتاد هزار و هفتصد ریال) است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰/۴/۰۲/۱۲/۱۳ ـ  ۱۶/۴/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” نامه مورد شکایت صرفا «ارسال یک جزوه آموزشی» درباره نحوه کار با دستگاههای پوز در آموزشگاههای رانندگی توسط کاربران بوده است و به علت فقدان ویژگیهای مندرج در ماده۱۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت شکایت و ابطال را دارا نمیباشد. پلیس راهنمایی و رانندگی هیچ گونه مصوبه یا ابلاغی برای تعیین تعرفه ها یا مبالغ مربوط به هزینه گواهینامه رانندگی نداشته است و آنچه در قانون بودجه تعیین شده است ملاک عمل بوده است. براساس بند (د) هجدهمین جلسه یارانه ها، ابلاغی توسط معاون اول ریاست جمهوری در نامه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۲/۱۲ ،تعیین نرخ خدمات متفرقه و خدمات الکترونیک شماره گذاری و هزینه های پستی و … توسط موسسات وابسته به بنیاد تعاون ناجا که از مصادیق مندرج در قانون بودجه نیستند، در ردیف کالاها و خدمات اولویت اول نبوده و رأسًا امکان تعیین نرخ را دارند. از سوی دیگر براساس نامه شماره ۴۲/۶۰/۴۹۹۴۰۱/۴۳۷۴ معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۲ پلیس راهور نقشی در تعیین هزینه صدور گواهینامه های هوشمند رانندگی نداشته است. هزینه صدور کارت هوشمند مندرج در قانون بودجه جهت جبران هزینه های توسعه و یکپارچه سازی سامانه های صدور در بخش دولتی بوده است و از هزینه های مربوط به تولید کارت و شخصی سازی الکترونیکی خروج موضوعی داشته است و فرآیند صدور کارتهای هوشمند ارتباطی به هزینه چاپ و تولید کارت ندارد و توسط متقاضی پرداخت میگردد. براساس مصوبات جلسه بیست و پنجم کارگروه تنظیم بازار، افزایش هزینه های هوشمند سازی کارتهای هوشمند به دلیل عدم تخصیص ارز به نرخ رسمی مطابق محاسبات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مورد توافق قرار گرفته است که از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱ عمل گردد و این امر به موجب نامه ۶۰/۳۲۸۸۲۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ خطاب به دبیر هیأت دولت با رونوشت به فرماندهی ناجا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است پلیس درباره هزینه موصوف ابلاغی نداشته است و تعرفه خدمات اشاره شده از طریق مجاری قانونی ناظر بر بخش خصوصی تعیین شده است و در نهایت توسط معاون هماهنگ کننده ناجا برابر نامه شماره ۱۲/۱/۱۳۶۶۵۳۸۶۱ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ ابلاغ گردیده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ردیف ۶ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان تعرفه های درآمدی موضوع جدول شماره ۵ ،نرخ تعرفه مربوط به صدور گواهینامه هوشمند، ۲۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است. نظر به اینکه در جدول مربوط به پیوست ابلاغیه شماره ۱۳/۱۷/۳/۱۳۵۸/۱۲۱۸/۹۸۱۰۸۷۹۰ـ ۱۳۹۸/۵/۵ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به غیراز مبلغ مذکور، در ردیف ۲ این جدول حکم به دریافت مبلغ ۲۵۰/۷۰۰ ریال و واریز آن به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی شده است که مبنای قانونی ندارد، لذا این بخش از جدول پیوست ابلاغیه فوق الذکر، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی