رای شماره ۱۵۰۹۲۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رأی به زمان تصویب مقررات مزبور، مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن از این حیث وجود ندارد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۲۶۷ مورخ۲۷/۶/۱۴۰۳ با موضوع: «رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رأی به زمان تصویب مقررات مزبور، مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن از این حیث وجود ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۲۶۷
شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۳۵ ـ ۰۲۰۷۶۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در قسمت تسری ابطال مصوبه هیأت وزیران به زمان تصویب آن
گردش کار: الف: به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ ، تصویب‌نامه‌های شماره ۰۱/۴۲۴۹۰ / م/ ت۶۰۵۸۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ، /۰۱/۴۶۱۲۷ م / ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و ۰۱/۵۴۳۳ / م/ ت ۶۰۷۶۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران که بر اساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده بود، به جهت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران در تصویب آنها مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.
ب: متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ هیأت عمومی به قرار زیر است:
“اولاً براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به بازیکنان تیم ملّی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که این امر صرفاً به رشته ورزشی فوتبال محدود شده و به سایر قهرمانان رشته‌های ورزشی دیگر که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند تعمیم و تسری نمی‌یابد، مصداق ترجیح بلامرجح و تبعیض ناروا است و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً هرچند براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ مقرر شده است که واردات خودرو برمبنای مقررات آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز خواهد بود و آییننامه مذکور نیز در قالب تصویب‌نامه شماره۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، ولی واردات خودرو برمبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و اولویت‌‌دهی به واردات خودروهای مورد استفاده عامه مردم منوط شده و حکم مقرر در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو و آییننامه اجرایی آن، هم از جهت عدم برخورداری بازیکنان تیم ملّی فوتبال و اعضای کادر فنی این تیم از صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو و هم از جهت نوع خودروهای واردشده توسط این افراد که مورد استفاده عامه مردم نیست، نمی‌تواند مبنای حقوقی برای واردات خودرو توسط اشخاص مزبور باشد و حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز که برمبنای آن مقرر شده است که واردات خودرو در موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکانپذیر است، با توجه به منتفی بودن شمول عنوان «موارد ضروری غیرتجاری» بر خودروهای واردشده توسط اعضا و کادر فنی تیم ملّی فوتبال، نمی‌تواند به واردات این خودروها مبنای حقوقی ببخشد. ثالثاً هرچند براساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که: «مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است»، ولی حکم قانونی مزبور به موجب بند (ت) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر لغو شده و بر همین اساس مبنای وضع مقررات مورد شکایت نبوده و با توجه به اینکه اجرای حکم قانونی مقرر در ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ به احراز غیرتجاری بودن کالای واردشده منوط گردیده است، بنابراین حتی در دوره زمانی حاکمیت ماده مذکور نیز عملاً واردات خودروی سواری براساس این ماده امکانپذیر نبود. رابعاً تصویب‌نامه‌های محرمانه هیأت وزیران درخصوص صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان تیم ملّی فوتبال و کادر فنی این تیم، به استناد بند ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ وضع شده است و براساس بند مذکور، «کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آییننامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید»، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) معاف شده‌اند و در نتیجه براساس مستند اصلی وضع تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران، کالاهای همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف بوده و از جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معافیتی به آن تعلّق نمی‌گیرد و در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ نیز کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری صرفاً از تسلیم اظهارنامه معاف شده‌اند و این معافیت نمی‌تواند به موارد دیگر و از جمله به پرداخت حقوق ورودی تسری پیدا کند. خامساً براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند و هرچند برمبنای بند (چ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیا غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» عرفاً و منطقاً بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست. سادساً براساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰: «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین می‌گردد» و در اجرای حکم این تبصره قانونی، در ماده ۱۳۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است که: «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد…» که با توجه به ارزش خودروی سواری خارجی، این کالا دارای ارزش کمتر از ۸۰ دلار و غیرتجاری نیست تا براساس ماده ۱۳۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد. سابعاً ذکر قید «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیزی که در تصویب‌نامه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و به منزله منطوق صحیحی است که برای پوشاندن مفهوم ناصحیح این تصویب‌نامه‌ها به کار رفته است. با توجه به مراتب فوق، تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره ۰۱/۴۲۴۹۰ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷ /م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و شماره ۰۱/۵۴۳۳۷ /م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران که براساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملّی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد تصویب‌نامه‌های فوق (که به شرح مقرر در گردشکار قابل رؤیت است)، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملّی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مغایرت دارد و به دلیل تخطّی از احکام مقرر در ماده ۱۳۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ و بند ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۴ ، وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیأت وزیران نیز بوده و لذا این تصویب‌نامه‌ها مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری”
ج: متعاقب صدور رأی پیش گفته، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اعلام می‌کنند که رأی هیأت عمومی در قسمت تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن، مغایر قانون است و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی را خواستار می‌شوند. متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مظفری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً امضاکنندگان ذیل به عنوان قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۲۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ و ابطال مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط اعضای تیم ملی فوتبال (بازیکنان تیم ملی) از زمان تصویب آنها معترض بوده و متقاضی ارجاع مجدد موضوع از این حیث به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت بررسی مجدد آن بنا به جهات و دلایل ذیل الذکر می‌باشیم:
۱ـ در موارد مشابهی و علی رغم این که اصل مصوبه مورد شکایت از مصادیق تبعیض ناروا توسط هیأت عمومی تشخیص گردیده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مقرره از زمان تصویب از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردیده است که مصداق بارز آن آرای صادره از هیأت عمومی در رابطه با آییننامه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) به شماره‌های ۱۴۰۰۰۰۲۴۰۰۵۴ و ۱۴۰۰۰۰۱۹۸۸۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ می‌باشد.
۲ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با فرض واردات خودرو بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادر شده است. درحالی که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱/۵۴۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران (با سود بازرگانی صفر درصد) از متن تصویب‌نامه اصلی به شماره ۱/۴۶۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ که البته هر دو تصویب‌نامه طبق دادنامه مورد اعتراض باطل شده‌اند حذف گردیده و در واقع طبق تصویب‌نامه اصلاحی واردات خودرو می‌بایست با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی صورت پذیرد و نه با سود بازرگانی صفر درصد.
۳ـ جایگاه اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی است که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر رأی هیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه خلاف قانون بازگردد. این درحالی است که اولاً مصوبه‌های مورد اعتراض هیچ گونه تضییع حقی نسبت به اشخاص در برنداشته است. مضافاً این که همان گونه که عنوان گردید در مصوبه شماره ۱/۵۴۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ که طبق رأی هیأت عمومی حکم بر ابطال آن صادر شده است، عبارت (سود بازرگانی صفر درصد) از مصوبه اصلی حذف شده است و حذف این عبارت یعنی این که دولت بر پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و حقوق قانونی خود توسط مشمولین مصوبه در زمان ورود خودرو صحه گذاشته و از این طریق جلوی تضییع حقوق اشخاص گرفته شده است ثانیاً بازیکنان تیم ملی در زمان ورود خودرو تمامی عوارض و حقوق گمرکی متعلقه را به صورت کامل بر مبنای [مصوبه] هیأت وزیران که مدت زمان زیادی نیز از تاریخ تصویب آن گذشته پرداخت نموده و اتفاقاً اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجبات تضییع حقوق این افراد را فراهم خواهد نمود.”
د: موضوع در اجرای مواد ۹۱ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود و پس از اظهارنظر هیأت تخصصی پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض قضات دیوان عدالت اداری در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رأی به زمان تصویب مقررات مزبور، مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن از این حیث وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی