رای شماره ۱۵۰۹۲۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ردیف‌های ۳ و ۴ مصوبه شماره شماره ۲۰۶۲۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص بهای خدمات شهری ناشی از افزایش تراکم جمعیت از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۲۰۱ مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۳ با موضوع: «ردیف‌های ۳ و ۴ مصوبه شماره ۲۰۶۲۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص بهای خدمات شهری ناشی از افزایش تراکم جمعیت از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۲۰۱
شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رسول وجه الدینی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۴ از مصوبه شماره ۲۰۶۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۷/۸شورای اسلامی شهر کرمان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۳ و ۴ از مصوبه شماره ۲۰۶۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۷/۸شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“حسب ضوابط و به علاوه آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این واقعیت مسلم است، حق‌السهم شهرداری در تفکیک زمین قبل از ۱۳۹۰/۱/۲۷ (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها) صرفاً محدود است به معابر ناشی از تفکیک و البته بعد از ۱۳۹۰/۱/۲۷ ، در مجموع عبارت است از ۷۵/۴۳ درصد ملک مورد تقاضا. متأسفانه شهرداری کرمان با تمسک به این مصوبه غیر قانونی در امور تفکیک اراضی مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (قبل از اصلاحیه ۱۳۹۰/۱/۲۷ )، علاوه بر معابر تا ۲۰ درصد از ملک را مطالبه می‌نماید که من غیر حق و خلاف ضوابط و مغایر با سابقه امر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که مصوبه موضوع شکایت با استنکاف از دادنامه‌های لازم‌الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص استدعای ابطال بندهای ۳ و ۴ از مصوبه شماره ۲۰۶۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۷/۸ شورای اسلامی شهر کرمان را از زمان تصویب دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۳۰۰۷۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
“مقرره موضوع شکایت، تحت عنوان بهای خدمات شهری، حداقل در این قسمت که افراد را مکلف نموده در جریان تقاضای تفکیک ملک خود، بخشی از آن را تحت عنوان حق‌السهم، بهای خدمات شهری، به شهرداری واگذار نمایند مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و حتی در تضاد با فلسفه وضع اصلاحیه ماده ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ می‌باشد. به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، در جریان تفکیک ملک، صرفاً معابر ناشی از تفکیک به شهرداری تعلق می‌گیرد، مسلماً حسب ضوابط، اخذ هرگونه وجه یا مال مستلزم تجویز قانونگذار است و در این رابطه قانونی غیر از ماده ۱۰۱ وجود نداشته و بدیهی است شورای شهر، حق قانونگذاری و یا تغییر قانون را نداشته و ندارد و اخذ هر گونه وجه یا مال بدون اجازه مقنن نادرست و موجب مسئولیت است.
از طرفی حسب رأی لازم‌الاجرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۶ الی ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۴/۵ مصوبه شورای شهر کرمان (که عین موضوع شکایت است) باطل گردیده است. به هر وصف مورد بحث مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها بوده که به نوعی موجب تغییر در قانون شده است، حسب قانون مذکور حق‌السهم شهرداری در امر تفکیک، فقط شامل معابر ناشی از تفکیک است، که در جریان صدور مجوز تفکیکی حسب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.
مسلماً اصلاحیه ماده ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ که موجب تغییراتی در حق‌السهم شهرداری در امر تفکیک گردیده، عطف به گذشته نگردیده و شامل قضیه مطروحه نمی‌گردد به طور کلی نفس اصلاحیه ۱۳۹۰/۱/۲۷ حاکی از این است که قبل از این تاریخ چنین قانونی وجود نداشته و شوراها و یا شهرداری‌ها حق وضع قانونی را ندارند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۲۰۶۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۷/۸ شورای اسلامی شهر کرمان
“صورت جلسه
نشست فوق‌العاده شورای عمومی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ با حضور امضاکنندگان ذیل و همچنین با حضور نمایندگان شهرداری آقای سیف الهی، شهردار کرمان و آقای مهندس زیوری، معاون معماری و شهرسازی، از ساعت ۱۸ در محل ساختمان شورا تشکیل گردید و بر مبنای دستورکار تعیین شده، نامه ارسالی شماره ۱۳۸۶/۳/۶ ـ ۶۷۴۰ شهرداری کرمان و اصلاحیه آن که قبلاً در جلسه توزیع شده بود مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تدقیق و چک و اصلاح لازم مقرر گردید تا «بهای خدمات شهری ناشی از افزایش تراکم جمعیت» به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد:
مساحت به مترمربع ـ درصد ناشی از افزایش جمعیت
بیش از ۱۰ هزار مترمربع/۲۰ ـ تا ۱۰/۰۰ /۱۶ ـ تا ۹/۰۰ / ۱۴ـ تا ۷۵۰۰ /۱۲ـ تا ۶۰۰۰ /۱۰ ـ تا ۵۰۰۰ /۸ ـ تا ۴۰۰۰ /۶ ـ تا ۳۰۰۰/۴ـ تا ۲۰۰۰/۲ـ تا ۱۰۰۰ / ۰ ـ ۰ تا ۳۰۰ /۰
……………………….
۳ـ سهم شهرداری از کل اراضی جهت معابر شهری، بر طبق طرح تفصیلی مصوب ۲۵% می‌باشد و چنانچه این مقدار در زمینی بیش از ۲۵% باشد مازاد بر آن به عنوان طلب مالک منظور می‌گردد.
۴ـ اراضی دارای سند رسمی معتبر، اعم از اسناد ثبتی یا اسناد صادره مستند به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، اسناد اجاره اوقاف واگذاری شهرداری، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و اراضی دارای سند عادی که با سقف هزار مترمربع متصل به بنچاق رسمی بوده و قابلیت اخذ تعهد کشف فساد داشته باشند با مساحت حداکثر یک هزار مترمربع در صورتی که تقاضایی غیر از تفکیک داشته باشند از پرداخت هزینه‌های محاسبه شده این دستورالعمل معاف می‌باشند و در صورتی که تقاضای تفکیک داشته باشند تفکیک مجدد تا پانصد مترمربع ۲% و تا هزار مترمربع ۳% محاسبه و اخذ خواهد گردید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۰۶۱۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ توضیح داده است که:
“۱ـ صورت جلسه فوق هیچ ارتباطی با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ندارد و صرفاً بر اساس وظایف شهرداری موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و عوارض بها خدمات ناشی از افزایش تراکم جمعیت درمورد املاک و اراضی که در محدوده قانونی شهر واقع شده‌اند می‌باشد که حسب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون شوراها تنظیم و تصویب شده است و ملاک عمل صرفاً در همان سال تصویب بوده است و هرسال با تصویب لایحه عوارض مربوط به آن سال مطابق سیاست‌های عمومی دولت انجام می‌گردد و تحت هیچ شرایطی منطبق با شکایت ایشان نمی‌باشد و جدول ضمیمه شکایت مطرح شده در خصوص اخذ عوارض بر خانه‌های متناسب با متراژ مندرج درآن می‌باشد و در آن هیچ اشاره‌ای به سهم شهرداری ناشی از سهم تفکیک ندارد و ملاک عمل برای تفکیک نبوده است.
۲ـ تأکیداً همان گونه که در بند ۵ صورت جلسه مورد نظر درج شده است محاسبه این عوارض در زمان نقل و انتقال و صدور پروانه ساختمانی بوده است و ملاک عمل اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها قبل از اصلاحیه و بعد از اصلاحیه این ماده نبوده است.
۳ـ با توجه به محدودیت در سقف تخصیص معابر در ماده ۱۰۱ قبل از اصلاحیه این ماده در بند ۳ صورت جلسه مذکور در جهت منفعت مالکان و عدم تضییع حقوق آنها حداکثر مساحت معابر سهم مالک را ۲۵ درصد محدود نموده و میزان مازاد بر آن به عنوان طلب مالک منظور نموده است و هدف کلی از اصلاحیه ماده ۱۰۱ نیز که سه سال بعد، ابلاغ گردید نیز همین موضوع بوده است.
۴ـ حال به نظر می‌رسد هدف شاکی از طرح شکایت موضوع ابطال صورت جلسه فوق در خصوص ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۱۴۷ فرعی از ۱۳ اصلی مربوط به آقای صمصام الدین قوامی به وکالت آقای محمدرسول وجه الدینی بوده است که در محدوده مالکیت شهرداری به پلاک ۱۳ اصلی می‌باشد که پس از اعمال ضوابط مربوط به مالکیت شهرداری در این محدوده که ایشان از طریق مواد ۱۴۸ قانون بدون رضایت شهرداری مبادرت به اخذ سند به نام خودشان به مساحت ۲۶۹۹۰ مترمربع نموده است و با توجه به محفوظ بودن حق مطالبه شهرداری از طریق مراجع قضایی در خصوص ابطال مالکیت نامبرده در سال ۱۳۸۷ با تفاهم شهرداری و مجوز شورای شهر وقت در جهت انتفاع متصرف اقداماتی صورت گرفته و با اخذ ۵۵ درصد ارزش کارشناسی روز این ملک را به نام آقای قوامی تفکیک نموده است که رأی تجدیدنظر از شعبه ۷ به شماره دادنامه ۱۴۰۲۲۱۳۹۰۰۰۲۶۵۶۱۴۶ مبنی بر الزام رعایت مفاد توافق نامه‌های شماره ۸۷/۲/۳۶۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۱ و ۸۷/۲/۵۷۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۵ و ۸۷/۲/۱۰۱۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ ایشان را محکوم نموده است.
۵ ـ با شرح فوق و نظر به این که شاکی با قصد ارتباط این موضوع که کاملاً متفاوت از حقوق مالکانه شهرداری و بحث عوارض بها خدمات و عوارض شهرسازی با هدف فرار از مفاد توافق نامه مذکور که شامل روابط قراردادی است و در تمام محاکم قضایی رأی بر بی‌حقی ایشان صادر گردیده است تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ): «اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلّفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید، مراجع مذکور در فوق مکلّفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن وجهی پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً اخذ بهای خدمات شهری ناشی از افزایش تراکم جمعیت فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و از مصادیق عوارض مضاعف است و بر همین اساس اخذ هزینه بابت تفکیک مجدد تا پانصد مترمربع به میزان ۲ درصد و تا هزار مترمربع به میزان ۳ درصد نیز مستند و مجوز قانونی ندارد. ثالثاً براساس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ این هیأت تعیین سهم برای شهرداری در صورت تفکیک مجدد، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف‌های ۳ و ۴ مصوبه شماره ۲۰۶۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۷/۸ شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص بهای خدمات شهری ناشی از افزایش تراکم جمعیت، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی