رای شماره ۱۵۰۹۱۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: قسمت انتهای بند ۱ نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۲ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ هیأت وزیران است از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۱۵۵ مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۳ با موضوع: «قسمت انتهای بند ۱ نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۲ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ هیأت وزیران است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۱۵۵
شماره پرونده: ۰۲۰۳۶۰۹ ـ ۰۲۰۴۴۹۶ ـ ۰۲۰۳۷۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان احسان صفری مزارعی، حمید عطایی نژاد و سید حسام‌الدین مهرابی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهای بند یک نامه شماره ۱۴۰۲/۳/۲۲ـ ۳۵۰۵۷ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه اما متن مشابه ابطال قسمت انتهای بند یک نامه شماره ۱۴۰۲/۳/۲۲ـ ۳۵۰۵۷ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“۱ـ در بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴/هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت وزیران که در راستای جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تعیین حقوق کارکنان و بازنشستگان تصویب گردیده آمده است که پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ـ مصوب ۱۴۰۱ـ نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد ( ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ ) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن تا مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد ( ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ ) ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در احکام درج می‌شود و به صراحت در ابتدای این بند قید گریده که پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر یعنی بندهای یک تا پنج تصویب‌نامه، در صورتی که عائله‌مندی و اولاد به عنوان مزایای غیر مستمر در بند ۸ تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین و تکلیف شده است و اگر قرار بود در حداقل اعلامی جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ محاسبه شود می‌بایست به این موضوع اشاره می‌گردید.
۲ـ ریاست امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی را داخل در حداقل اعلامی بند ۶ تصویب‌نامه هیأت وزیران نموده در صورتی که اولاً به عائله‌مندی و اولاد در جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ اشاره‌ای نشده و در جزء سه بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و خارج از حداقل عائله‌مندی و اولاد تعیین تکلیف شده است ثانیاً با این که بند ۳ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان به افزایش ۵۰ و ۱۰۰ درصدی عائله‌مندی و اولاد اشاره دارد، به صراحت بند ۱۰ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از مابه‌التفاوت جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر نمی‌شود .
۳ـ در صورتی که مطابق بند یک نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ و برخلاف مصوبه هیأت وزیران عائله‌مندی و اولاد در ردیف حقوق مزایای مستمر لحاظ گردد و در جمع حداقل اعلامی بند ردیف ۶ تصویب‌نامه هیأت وزیران لحاظ گردد به تبع آن باید میزان عائله‌مندی و اولاد کارمندان حداقل‌بگیر از تفاوت تطبیق موضوع بند ۶ تصویب‌نامه کسر گردد، مبلغ عائله‌مندی و حق اولاد در حکم حقوقی بی‌تأثیر خواهد بود و در این صورت کارمند حداقل‌بگیری که دارای همسر و دو فرزند است حکم حقوقی وی با کارمند حداقل‌بگیر که مجرد و فاقد همسر می‌باشد برابر و مبلغ نهایی حکم هردو ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ ریال خواهد شد که این موضوع بر خلاف عدل و انصاف و موجب نابرابری و بی عدالتی می‌باشد.
۴ـ مطابق تبصره ۲ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت ۱۶۱/هـ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۸ هیأت وزیران (موضوع ماده ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته)،کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام حداکثر و حداقل پرداخت می‌شود .
۵ ـ مطابق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و حقوق و مزایای مستمر شاغلین و بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد و طبق تبصره ماده ۷۶ سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابرحداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. فلذا عائله‌مندی و اولاد که جزء مزایای غیر مستمر می‌باشد در سقف مزایای مذکور قابل محاسبه نیست و امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه احتساب آن در حداقل مذکور را ندارد.
۶ ـ مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در راستای تشویق زاد و ولد و افزایش جمعیت تصویب شده است دولت مکلف است برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ای اعمال نماید که هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش یابد .
که اگر قرار باشد مطابق نامه رییس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی عائله‌مندی و اولاد داخل در حداقل اعلامی بند ۶ تصویب‌نامه حقوق سال ۱۴۰۲ هیأت وزیران باشد و از تفاوت تطبیق موضوع جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر گردد، به دلیل عدم تأثیر مبلغ عائله‌مندی و حق اولاد در حکم حقوقی، عملاً کارمند حداقل‌بگیری که دارای همسر و دو فرزند یا بیشتر بوده حقوقش با همکار کارمند حداقل‌بگیر و مجردی که فاقد فرزند می‌باشد برابر و مبلغ نهایی حکم هردوی آنها در سال ۱۴۰۲ هفتاد و دو میلیون و دویست هفتاد و هشتصد ریال ( ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ریال) خواهد بود که این امر کاملاً بر خلاف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و عملاً دوری باطل خواهد بود. با عنایت به موارد و مستندات فوق‌الاشاره بند یک نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ رییس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده می‌باشد درخواست رسیدگی و ابطال آن از تاریخ صدور آن مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۱۴۰۲/۳/۲۲ـ ۳۵۰۵۷
برادر ارجمند جناب آقای روحی
مدیرکل محترم دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع: تصویب‌نامه تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۹۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد تصویب‌نامه تعیین ضرایب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت مصوب ۱۴۰۲/۱/۱۵ اعلام می‌دارد:
۱ـ با عنایت به مفاد جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل ( ۱/۲ ) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء ۱ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود. بر این اساس متعاقب حکم مزبور در بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت وزیران تصریح شده است که مجموعه مبالغ مندرج در حکم کارگزینی (شامل کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی) کارمندان مشمول، نباید پس از اعمال افزایش‌های موضوع تصویب‌نامه موصوف از مبلغ ( ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ ) ریال کمتر شود.
۲ـ از آنجایی که بند ۵ مصوبه مورد اشاره و تبصره‌های ذیل آن مبنی بر تعیین حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده است. لذا در حال حاضر (موضوع نامه شماره ۹۶ـ۱۰/هـ پ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ ) مبنای عمل نمی‌باشند. لکن این سازمان به استناد جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخواست اصلاح تصویب‌نامه یاد شده را ارسال نموده است. ـ رئیس امور جبران خدمت”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۷۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ توضیح داده است که:
“شاکی در منضمات دادخواست، نامه مذکور را پیوست ننموده است و سوابقی نیز از نامه یاد شده در این سازمان وجود ندارد، بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و با توجه به ملاک قابل اتّخاذ از این اصل، جز در موارد مقرر قانونی مانند صلاحیت مقرر برای شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که برمبنای ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عهده‌دار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات مربوط به اجرای قانون مذکور است، ارائه تفسیر رسمی از موازین حقوقی مختلف برعهده مراجع تصویب‌کننده موازین مزبور است و با توجه به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمت انتهای بند ۱ نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت وزیران است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی