وکیل آنلاین

رای شماره ۱۵۰۹۰۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۵۰۹۰۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. نامه شماره ۱۰۴۱۷/ص‌د م/۹۷ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص اعمال ضرایب بر نمرات مشمولین سهمیه ۲۵ درصد موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۷۶ مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۳ با موضوع: «الف. نامه شماره ۱۰۴۱۷/ص‌د م/۹۷ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص اعمال ضرایب بر نمرات مشمولین سهمیه ۲۵ درصد موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. نامه شماره ۴۹۵۰۴/۹۸/۵۳۰۱۱ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که متضمن درخواست ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات به عمل آمده بوده و متضمن وضع حکم الزام آوری نیست، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۷       شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۷۶

شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم لیلا زمانیان فر با وکالت آقای محمد حیدر

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۴۱۷/ص د م/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ و نامه شماره ۳۲۴۵۹/۹۸/۵۳۰۱۱  مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۶ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیادشهید و امور ایثارگران

گردش کار: آقای محمد حیدر به وکالت از خانم لیلا زمانیان فر به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۴۱۷/ص د م/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ و نامه شماره ۳۲۴۵۹/۹۸/۵۳۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۶ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند موکل اینجانب که از خانواده معزز و گرامی شهدا (با نسبت خواهر شهید) می‌باشند، اقدام به ثبت نام و شرکت در ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور نموده، و ضمن فرآیند ثبت نام بر اساس مندرجات دفترچه منتشر شده توسط برگزار‌کننده آزمون (جهاد دانشگاهی)، سهمیه خود را سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران ـ خواهر یا برادر شهید اظهار نموده، و با توجه به مدرک تحصیلی خود (کارشناسی ارشد حسابداری، دانشجوی دکترا) شغل محل بانک ملی ایران، بانکدار کد ۱ را انتخاب می‌نمایند. پس از اعلام نتایج و در ذیل کارنامه، نهادهای برگزار‌کننده آزمون، جهاد دانشگاهی و سازمان اداری و استخدامی کشور، وضعیت داوطلب را به شرح: «داوطلب گرامی، نمره مکتسبه شما از حداقل نمره معرفی شده در سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران کمتر می‌باشد» اعلام داشته، و از پذیرش ایشان برای شغل و محل انتخابی در سهمیه خودداری نموده، و نمره ایشان را با احتساب سهمیه آزاد در نظر می‌گیرند. با این حال، موکلم در این حالت نیز حداقل نمره قبولی را کسب کرده، جهت ادامه مراحل استخدام و بررسی مدارک به بانک ملی معرفی می‌گردند اما در نهایت منجر به پذیرش ایشان در شغل محل انتخابی نمی‌گردد. پس از تحقیقات، مقایسه کارنامه سایر داوطلبان و مکاتبه در فضای مجازی با مجری آزمون، مشخص می‌گردد که بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر خلاف صراحت ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اقدام به وضع ضرایب با توجه به نسبت خانوادگی داوطلب با عضو گرانقدر شهید یا ایثارگر خانواده نموده است. شایان ذکر است که این ضرایب، در هیچ یک از بند‌های مربوطه در دفترچه راهنمای ثبت نام درج نگردیده، و هیچ مبنای قانونی نیز برای آن وجود نداشته، و تنها در یک مصاحبه در فضای مجازی از جانب مدیر اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت غیر رسمی اعلام گردیده است. همچنین توجه آن مقام را به نامه‌ی شماره ۵۴۷۳۴ ـ ۹۸ـ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ صادره از معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران جلب می‌نمایم که طی آن مقام صادر‌کننده، در پاسخ به نامه شماره ۴۹۵۰۴ـ ۹۸ ـ ۵۳۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۶ ، صراحتاً به مغایرت بخشنامه‌ای که متضمن ضرایب موضوع این مقال است با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پرداخته، و عدم اعمال این ضرایب را تا تعیین تکلیف این موضوع از طریق اصلاح قانون به مدیرکل اداره کل اشتغال و کارآفرینی آن بنیاد ابلاغ نموده‌اند. شایان ذکر است ضرایب اعمال شده به این نحو، عملاً ردیف‌های ۵ تا ۸ اعلامی از سوی بنیاد را از رقابت خارج نموده، و احتمال پذیرش آنان در آزمون را علی‌رغم توانایی علمی به شدت کاهش، و چه بسا منتفی می‌سازد. در نهایت، و با توجه به موارد فوق، و ذکر مجدد این نکته که ضرایب اعمال شده در سهیمه ۲۵ درصد ایثارگران ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، حتی به اذعان واضع آن، مخالف قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است، از آن مقام صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر اعمال ضرایب در سهمیه، الزام نهادهای برگزار‌کننده آزمون به اصلاح کارنامه داوطلبان مشمول سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران بدون اعمال ضرایب غیر قانونی، و الزام بانک ملی به استخدام موکلم بر اساس نتایج جدید آزمون مورد استدعاست. همچنین با عنایت به این موضوع که هم اکنون روند استخدام داوطلبان آغاز گردیده است، و به جهت جلوگیری از به وجود آمدن حق مکتسب غیر قانونی برای ایشان، بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف روند استخدام پذیرفته شدگان سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران حداقل در محل و شغل انتخابی موکلم (بانک ملی) از آن مقام درخواست می‌گردد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۳۰۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

“۱ـ تصمیم مورد اعتراض، با موضوع اعمال اولویت و ضرایب امتیازی برای گروه‌های ایثارگری مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در سهمیه حداقل ۲۵% در آزمون‌های استخدامی به شماره ۴۹۵۰۴ـ ۹۸ ـ۵۳۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۶ صادره از جانب مدیر کل اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و  امور ایثارگران، و مفاد آن اعمال ضرایب بر نمرات شرکت‌کنندگان در ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد که طی آن بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر خلاف صراحت ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اقدام به وضع ضرایب با توجه به نسبت خانوادگی داوطلب با عضو گرانقدر شهید یا ایثارگر خانواده نموده، و مستند آن نامه‌ی شماره ۵۴۷۳۴ ـ ۹۸ـ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ صادره از معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران که طی آن مقام صادر‌کننده، در پاسخ به نامه شماره ۴۹۵۰۴ـ ۹۸ـ۵۳۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۶ ، صراحتاً به مغایرت بخشنامه‌ای که متضمن ضرایب موضوع این مقال است با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پرداخته، و عدم اعمال این ضرایب را تا تعیین تکلیف این موضوع از طریق اصلاح قانون به مدیرکل اداره کل اشتغال و کارآفرینی آن بنیاد ابلاغ نموده‌اند، اما به هر ترتیب این ضرایب در نمرات شرکت‌کنندگان آن آزمون که مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند، اعمال شده است.

۲ـ نظر به مغایرت مصوبه فوق با متن صریح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ابطال بخشنامه متضمن ضرایب غیرقانونی اعمال شده بر نمرات شرکت‌کنندگان مشمول قانون فوق مورد استدعاست.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ نامه شماره ۱۰۴۱۷/ص د م/ ۹۷ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

“جناب آقای آشنا

رئیس محترم مرکز آزمون جهاد دانشگاهی

با سلام

پیرو مذاکره حضوری با همکاران آن مرکز و توافق با سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین اولویت افراد مشمول سهمیه استخدامی حداقل ۲۵% در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مستدعی است دستور فرمایید ضرایب موثر در ششمین آزمون استخدامی فراگیر سال جاری را به شرح جدول ذیل اعمال و اقدام نمایند.

۱ـ نوع ایثارگری ـ میزان ضریب تأثیرگذار در نمره آزمون

جانباز، آزاده و فرزند شهید: ۴/۵

فرزند جانباز ۷۰% و بالاتر: ۳

فرزندان جانباز ۶۹ ـ ۵۰ درصد و فرزندان آزادگان دارای ۵ سال اسارت و بالاتر (در صورت نداشتن درصد): ۲

فرزندان جانباز ۴۹ ـ ۲۵ درصد و فرزندان آزادگان یک سال تا کمتر از ۵ سال اسارت (در صورت نداشتن درصد): ۱/۶

ـ والدین شهید ـ همسر شهید ـ همسر جانباز ۲۵% و بالاتر ـ همسر آزاده یک سال اسارت و بالاتر ـ خواهر و برادر شهید: ۱/۲

تذکرات مهم:

۱ـ ضرایب فرزندان آزادگان اشاره شده (دارای ۵ سال اسارت و بیشتر و زیر ۵ سال اسارت) صرفاً شامل آن دسته از فرزندان آزادگان فاقد درصد جانبازی می‌شود. ضرایب فرزندان آزادگان دارای درصد جانبازی طبق روال قبل و بر اساس درصد اعمال می‌شود.

۲ـ ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ۵% حسب امتیاز و نمرات فصلی خود انتخاب و جذب می‌شوند و برای بنیاد مرکز امکان تأیید ایثارگری این عزیزان وجود ندارد لذا مشمولین سهمیه استخدامی ۵% پس از اخذ نمره قبولی در زمان ارائه مدارک به دستگاه ذی‌ربط از بنیاد استان، شهر و یا منطقه خود گواهی لازم را ارائه خواهندکرد.

۳ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی رسیدگی به امورات رزمندگان نبوده و این افراد می‌بایست به یگان‌های مربوطه مراجعه نمایند. ـ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی

ب ـ نامه شماره ۳۲۴۵۹/۹۸/۵۳۰۱۱ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور‌ ایثارگران

جناب آقای مهدی ایزدی قهفرخی

معاون محترم حقوقی و امور مجلس

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۳۲۴۵۹/۹۸/۵۳۰۱۱ مورخ ۲/۴/۱۳۹۸ در خصوص لغو امتیازات اعمال شده برای گروه‌های ایثارگری مختلف در سهمیه حداقل ۲۵% (تصویر پیوست) و با توجه به آزمون‌های استخدامی دستگاه‌ها در ماه‌های آینده و نیز آزمون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که ثبت نام آن در حال انجام است و ضرورت ارائه طریق به سازمان سنجش آموزش کشور و نیز مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در رابطه با نحوه بهره‌مندی هریک از گروه‌های ایثارگری از اولویت‌های قانونی در فرآیند آزمون‌های استخدامی دستگاه‌ها، خواهشمند است دستور فرمائید با قید فوریت از نتیجه اقدامات به عمل آمده این اداره کل را مطلع فرمایند. ـ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه شماره ۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند: به منظور اولویت‌بندی در جذب ایثارگران مشمول سهمیه ۲۵ درصد براساس نوع ایثارگری آنها ضرایبی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران مشخص و جهت اعمال در نمرات مکتسبه داوطلبان آزمون‌های استخدامی به جهاد دانشگاهی اعلام گردیده و براساس آن دستگاه مذکور در اعلام نتایج امتحانات مشترک دستگاه‌های اجرایی کشور ضرایب موردنظر را مدنظر قرار داده است و پس از برگزاری جلسه با نمایندگان دیوان عدالت اداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و این سازمان مقرر گردیده موضوع اعمال ضرایب ایثارگران لغو گردد و بر همین اساس نیز بعد از اجرای ششمین امتحان مشترک دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ این موضوع از آزمون‌های استخدامی حذف و ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده صرفاً براساس نمرات مکتسبه با یکدیگر رقابت نمودند.”

مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به موجب لایحه شماره ۵۴۰۷/۰۱/۵۸۵۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ توضیح داده است که:

“حسب صراحت ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا مصوب ۱۳۷۶/۹/۳ مجلس شورای اسلامی که مقرر نموده «تبصره (۲) قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا … مصوب ۱۳۶۷ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصره۲ـ منظور از خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهران آنان می‌باشند که به ترتیب از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد. فرزندان شاهد و مفقودین و از کارافتاده کلی در استفاده از تسهیلات فوق نسبت به سایر ایثارگران موضوع این قانون اولویت دارند.» بنابراین با توجه به نص صریح قانون فرزندان شاهد و مفقودین در استخدام و استفاده از تسهیلات این قانون نسبت به سایر افراد دارای اولویت می‌باشند.

به استناد ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوز‌های مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اختصاص دهند.» بنابراین مشمولین این ماده اولاً: براساس ترتیب ذکر شده در ماده برای استفاده از سهمیه استخدامی در اولویت می‌باشند (به عنوان مثال بدون هیچ شک و شبهه‌ای شخص جانباز نسبت به فرزندان جانباز برای استخدام در اولویت می‌باشد) و ثانیاً به صراحت در ماده فوق (۲۵) درصد از سهمیه استخدامی برای یک گروه و تنها (۵) درصد از سهمیه برای گروه دیگر در نظر گرفته شده است که این موضوع نیز قرینه‌ای برای تعیین اولویت و افزایش ضریب برای یک گروه از مشمولین قانون می‌باشد.

درخصوص مکاتبه صورت گرفته از طرف معاون حقوقی و امور مجلس این نهاد با اداره کل اشتغال و کارآفرینی طی نامه شماره ۵۴۰/۹۸/۵۴۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ که مورد استناد شاکیه و وکیل وی قرار گرفته نیز اعلام می‌دارد که اولاً: اظهارنظر مذکور صرفاً یک مکاتبه اداری و درون تشکیلاتی بوده و برداشت شخصی کارشناس مربوطه نسبت به متن قانون می‌باشد و ثانیاً: این مکاتبه با قوانین مورد اشاره در لایحه مغایرت داشته و با وجود نصوح صریح قانونی در ارتباط با موضوع مطرح شده مورد استناد شاکی وجاهت قانونی ندارد.

حسب صراحت تبصره (۱) الحاقی به بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی همچنین بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً موظف به معرفی افراد واجد شرایط براساس اولویت‌های قانونی بوده و مراحل بعدی جهت پذیرش و استخدادم برعهده دستگاه‌های اجرایی و براساس ضوابط و تکالیف قانونی بوده و ارتباطی با بنیاد شهید و امور ایثارگران ندارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. اولاً ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون مزبور را مکلّف نموده است که حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵% و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و در ماده مذکور که گروه هایی از ایثارگران در آن ذکر شده‌اند، هیچ رجحان و برتری و یا اولویتی برای گروه‌های مزبور نسبت به هم در جهت استفاده از سهمیه موضوع ماده فوق پیش‌بینی نشده است. ثانیاً مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید اختیاری جهت اعمال ضرایب متفاوت بر نتایج آزمون گروه‌های مختلف ایثارگران که در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ذکر شده‌اند، ندارد. با عنایت به مراتب فوق، نامه شماره ۱۰۴۱۷/ص د م/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص اعمال ضرایب بر نمرات مشمولین سهمیه ۲۵ درصد موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ب. با توجه به این که نامه شماره ۵۳۰۱۱/۹۸/۴۹۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۶ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران متضمن درخواست ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات به عمل آمده بوده و متضمن وضع حکم الزام آوری نیست، بنابراین نامه مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موجبی برای اتّخاذ تصمیم در خصوص آن وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز