رای شماره ۱۵۰۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه هاي شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي که متضمن الزام به هم پايه بودن پروانه اشتغال مديرعامل و شرکت است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ با موضوع: «نامه های شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که متضمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۸ شماره دادنامه: ۱۵۰۷ شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

۲ـ ابطال نامه شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: آقای محمد حمزه سالاری به نمایندگی از شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه، به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسـازی و نامه شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سـازمانهای مهـندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً از صراحت ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص است که مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجـرا و نظـارت به عهـده مدیرعامل یا رئیس مؤسـسه بوده است و در فـراز بعـدی جمـله صحبت از اشخاص موضوع ماده ۱۵ یعنی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح میگردد که مسئولیت به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوطه آنان است که دارای پروانه اشتغال حقیقی بوده و صراحت و باز هم از کلمه آنها که مربوط به آن مسئولان است استفاده میکنند تا ارتباط معنایی و مسئولیتی را مشخص نماید. متأسفانه نامه غیرقانونی شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ با دست اندازی و تحریفات قانون، چنین عنوان میدارد که مدیرعامل میبایست دارای پروانه اشتغال باشد. در واقع، مجری وارد حوزه قانونگذاری شده که خارج از صلاحیت وی است و نمیتواند خود نسبت به افزودن تکلیفی به مفاد صریح قانون، اتخاذ تصمیم نماید. ثانیًا صرف نظر از اینکه مدیرعامل در شرکت مرتبط با موضوع دارای پروانه اشتغال داشته باشد یا نباشد، هیچ جای قانون و آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها، ضرورت هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار و مدیرعامل با پروانه اشتغال به کار شرکت ارائه نشده است که پاراگراف آخر دلالت بر بدعت در روال قانونمند تشخیص صلاحیت کنونی دارد. باز هم این تکلیف، خارج از حوزه صلاحیت مجری در وضع قوانین است. ایشان صرفًا مکلف به تبعیت و قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت تکلیفی قانون میباشد ولا غیر! ثالثًا نظر به اینکه مدیرعامل یک شرکت مهندسی، میتواند در رشته های غیر از عمران باشد، اعمال ضرورت و این بدعت کاملاً غیرقانونی، بی پایه و اساس است. رابعًا بسیاری از شرکتهای فعال ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال حقوقی هستند در حال حاضر مشمول این قواعد دلخواه نبوده و نیستند و کاملاً مشخص است که این نامه اهرم فشاری است که بتواند در زمان و مکان دلخواه مستمسکی باشد تا با آن اعمال سلیقه نمود. در پایان، نظر به اینکه تجویز غیرقانونی موضوع نامه شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ و تصمیم اداری غیرقانونی مراجع اداری مورد شکایت ناشی از تفسیر، بدعت و روالی خارج از مقررات اداری و خارج از صلاحیت تکلیفی اداره بوده و موجبات ایجـاد و اعمـال خسارت سنگین به این شرکت و سایر شرکتهای مشابه فعال و یا مقتضـی دریافت پروانه اعـم از جدید، تمدیدی و یا تغـییری مینماید؛ لـذا صدور حکم ابطال و بی اعتباری تصمیم اداری معترض عنه و تصمیم مشابه آن به شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ مورد استدعاست.”

متن نامه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: نامه شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای مهندس حاجی زاده

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کرمان

با سلام

احترامًا؛ بازگشت به نامه شماره ص/۱۳۹۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ در خصوص ضرورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مدیر عامل شرکتهای انبوه ساز، به آگاهی میرساند به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی در صلاحیت موضوع شرکت (اجرا) بوده و به امضای او رسیده است؛ خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص بوده و امضای وی رافع مسئولیت مهندس ذیصلاح که در رشته مربوطه امضاء یا تعهد کرده است؛ نخواهد بود. در این راستا خاطرنشان میگردد با عنایت به نامه شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ (تصویر پیوست) و نظر به مسئولیت مندرج در ماده فوق، هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیر عامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت نیز ضروری است. ـ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

ب: نامه شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای نصراله نژاد

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان مرکزی

با احترام،

بازگشت به نامه شماره ۵۰۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ در خصـوص شرایط الزم برای انتخاب مدیر عامل شرکتهای انبوه ساز به آگهی میرساند به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است میباشد. نظر به مسئولیت مندرج در ماده فوق هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیر عامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت ضروری است.

ضمنًا به استناد بند ۴ جزء (الف) ماده ۲ دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان ابالغی به شماره ۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲ ،سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان و شرکتهای انبوه ساز متقاضی صلاحیت مضاعف (اجرا) بایستی حداقل دارای یک عضو هیأت مدیره در یکی از رشته های معماری یا عمران با صلاحیت اجرا باشند و نفر بعـدی میتواند دارای پروانه اشتغـال به کار در یکی از رشته های تأسیسات برقـی یا تأسیسات مکـانیکی و یا نقشه برداری باشد و عضـو هیأت مدیره مذکـور باید شاغـل تمـام وقت و هم پایه با پایه درخـواستی شرکت باشند. ـ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی”

نامه های شماره ۱۵۱۶۸۶/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ۹۹/۲۸۷۶۹/ص در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۵۳۸۷۴/۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان را ارائه کرده است که خلاصه دفاعیات به شرح زیر است:

“مطابق ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده ۴ این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ضمنًا بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی این قانون «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رییس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده ۱۵ این آیین نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخـص امضاکننده بوده و یا تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود.» بنابراین مطابق تصریح مواد فوق، خواسته مطروحه قابلیت استماع ندارد. با توجه به ماده ۳۱ و تصریح ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی مبنی بر اینکه مراجع صدور پروانه، صرفًا درخواستهای اشخاص دارای پروانه اشتغال را می پذیرند، لذا عضویت اشخاصی که فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی میباشند به عنوان مدیرعامل شرکتهای مهندسی مخالف صریح مقررات فوق الذکر است. برابر ماده ۱۱ آیین نامه قانون موصوف چنین مقرر شده است که؛ «پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهاردرجه پایه ۳ ،پایه ۲ ،پایه ۱ و ارشد صادر میشود و طبق ماده ۱۲ آیین نامه اخیرالذکر، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهارگروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) تقسیم میشود و طبق جدول شماره ۲ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ملاحظه میشود که هر یک از اشخاص حقوقی در پایه های چهارگانه میتوانند متناسب با گروه های ساختمانی (الف، ب، ج، د، و ویژه) نسبت به ارائه خدمات مهندسی واقعی اقدام نمایند. وفق بند ۶ ـ ۵ ـ۱ از بخش ۶ ـ۱ (شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی) ماده ۶ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدیر عامل شرکت که پروانه اشتغال به نام او صادر میگردد، باید دارای پروانه اشتغال در بخش طراح ساختمان باشد. همین موضوع در بند ۱۵ ـ ۱ـ ۵ از بخش ۱۵ـ۱ شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی از مـاده ۱۵ پیوست پیش گفته نیز برای مدیر عامـل شخـص حقـوقی دیده شده است. بنابراین با توجه به قوانین فوق الذکر پرواضح است که داشتن پروانه اشتغال و صلاحیت حرفه ای جهت اشتغال امور فنی در بخشهای ساختمانی و شهرسازی برای شخص مدیرعامل به عنوان مسئول مستقیم شرکتهای مهندسی ضروری است. لذا توجهًا به مراتب از آن مقام محترم رد شکایت حاضر مورد استدعاست.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس صدور نامه های مورد شکایت در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی بوده و از حدود اختیار مقام صادرکننده آن خارج است. ثانیًا با توجه به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱) که اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای ساختمان و شهرسازی توسط مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی امکانپذیر اعلام کرده و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که برمبنای آن اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک مقرر در این ماده میتوانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند و با لحاظ اینکه حکم مقرر در ماده اخیر بیانگر وجود الزام درخصوص هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت نیست، لذا نامه های شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفـه ای وزارت راه و شهرسـازی که متضـمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری