رای شماره ۱۵۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «د» از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و دوره دکتری سال ۱۳۹۹ که موجب محرومیت دانشجویان پذیرفته شده دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت نام نکرده و یا انصراف داده اند را فراهم کرده است 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۶ مورخ ۱۶ /۶/ ۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بند «د» از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و دوره دکتری سال ۱۳۹۹ که موجب محرومیت دانشجویان پذیرفته شده دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت نام نکرده و یا انصراف داده اند را فراهم کرده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۵۰۶ شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین صفرپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹

۲ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

۳ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احترامًا به استحضار میرساند: الف ـ نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است. اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به وزارت موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد. لذا مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو نمیتواند توسط سازمان سنجش آموزش کشور در امر توزیع عادلانه فرصت ها و بهره مندی داوطلبان آزمون دوره های کارشناسی ارشد و دوره دکتری از حق تحصیل مورداستناد قرار گیرد و باعث تضییع حقی شود به استحضار قضات دیوان عدالت اداری میرساند سازمان سنجش آموزش کشور در صفحه ۲ دفترچه ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد و دوره دکتری سال ۱۳۹۹ با استناد به مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ حق شرکت طیفی از داوطلبانی که در ادوار قبلی دوره های روزانه کارشناسی ارشد و دکتری قبول شده اند را در این آزمون ها سلب میکند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون و حدود صلاحیت و اختیارات مقام تصویب کننده میباشد. لذا بند فوق الذکر خلاف بند سوم اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی کشور بوده و در موضوع مطروحه نیازمند تقنین میباشد.

ب ـ مطابق بند (د) دفترچه راهنمای شرکت در دوره های کارشناسی ارشد و دوره دکتری سال ۱۳۹۹ «پذیرفته شدگان نهایی دوره های روزانه در آزمون دوره های کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ و آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و آزمون دوره دکتری سال ۱۳۹۹ نخواهند بود» با نظر به اینکه قید منوعیت ثبت نام و شرکت در آزمون های دوره کارشاسی ارشد و دوره دکتری برای قبول شدگان دوره های روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، محدودیت بلاوجه و مغایر بند سوم اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی بوده و ممنوع اعلام کردن فعالیت ها از اختیارات نهاد قانون گذاری است و بر اساس اصل تفکیک قوا نهادهای دیگر حق اعلام ممنوعیت ندارند از طرفی چنین ممنوعیتی اعمال تبعیض و برخلاف عدالت آموزشی است چرا که وقتی شخصی در ادوار قبلی ازمون شرکت کرده و پذیرفته شده معنایش این نیست که او از خدمات آموزشی بهره مند شده است حتی بر فرض اینکه شخصی دوره روزانه قبول شده و از دانشگاه دولتی نیز فارغ التحصیل هم شده و از امکانات دولتی هم استفاده کرده باشد باز در قوانین موضوعه ممنوعیتی برای ثبت نام و شرکت در ازمون های سراسری، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وجود ندارد. لذا چنین ممنوعیت هایی نیاز به اذن قانونگذار دارد و در قوانین و مقررات موضوعه ممنوعیتی برای ثبت نام و شرکت دوباره و استفاده از امکانات دولتی برای قبول شدگان دوره های روزانه وجود ندارد. درخواست ابطال بند مذکور از دفترچه ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد و دوره دکتری مورد استدعاست. لازم به ذکر است موضوع مشابه در این خصوص در سال ۱۳۹۸ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده بود و هیأت مذکور نیز حکم به ابطال موضوع مصوبه و مقرره صادر نموده است. لذا نظر به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شد رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است با توجه به اینکه مصوبه ابطال شده قبلی از حیث موضوع و محتوا شبیه مصوبه و مقرره درخواستی میباشد، تقاضای اعمال ماده ۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹

“د) بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، پذیرفته شدگان نهایی دوره های روزانه در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ ،حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ نخواهند بود . “

ب ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

“د) بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، پذیرفته شدگان نهایی دوره های روزانه در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ ،حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ نخواهند بود . “

ج ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۹

“د) بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ پذیرفته شدگان نهایی دوره های روزانه در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۸ ،حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون تخصصی (Ph.D) سال ۱۳۹۹ نخواهند بود . “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۸۳۵۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:

“همان گونه که ریاست و اعضای هیأت عمومی مستحضرند ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در دوره روزانه بسیار محدود میباشد این امر اقتضا میکند کلیه پذیرفته شدگان دوره های روزانه در کد رشته محل قبولی ثبت نام کنند با توجه به ظرفیت پایین دوره های روزانه چنانچه تعدادی از قبول شدگان در کد رشته محل قبولی ثبت نام نکنند با توجه به ممنوعیت تکمیل ظرفیت در دوره روزانه امکان تشکیل آن دوره برای دانشگاه میسر نخواهد شد به عنوان مثال چنانچه از ۶ ظرفیت یک کد رشته محل ۲ نفر ثبت نام و ۴ نفر دیگر ثبت نام نکنند چگونه میتوان برای دو دانشجو کلاس تشکیل داد؟ از طرف دیگر عدم وجود ممنوعیت مذکور موجب خواهد شد تعدادی از داوطلبان با وضعیت علمی خوب هر سال قبول شده و ظرفیتها را تکمیل کنند و بدون هیچ ممنوعیتی در دانشگاه ثبت نام نکنند و مجددًا در آزمون سال بعد شرکت کنند این امر به شدت موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان خواهد شد. با توجه به دغدغه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و حفظ حقوق سایر داوطلبان و عدالت آموزشی و در راستای برخورداری افراد بیشتر از تحصیلات رایگان شورای سنجش و پذیرش دانشجو دردوره های تحصیلات تکمیلی مصوب نمود، پذیرفته شدگان نهایی دوره های روزانه ازمون کارشناسی ارشد و دکتری در صورت عدم ثبت نام یا حتی انصراف از رشته قبولی مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال بعد را نخواهند داشت این مصوبه موجب میشود داوطلبان در زمان انتخاب رشته دقت کافی داشته باشند و چنانچه علاقه ای به آن کد رشته محل ندارند آن را انتخاب نکنند. شایان ذکر است سابقًا نیز به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین ممنوعیتی پیشب ینی شده بود. علیهذا سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس تصمیمات متخذه در کمیسیون آزمون سال بعد را صادر مینماید شاکی نیز میتوانند درخواست مکتوب خود را به شورای بررسی موارد خاص ارسال تا در خصوص موارد خاص چنانچه اشتباه داوطلبی در زمان انتخاب رشته، برای اعضای شورای موارد خاص این سازمان احراز شود مجوز شرکت در احراز شرایط صدور مجوز ازمون کارشناسی ارشد یا دکتری سال ۱۴۰۰ وی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه ممنوعیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو قبل از سال ۱۳۹۵ و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اجرا میشده است لذا صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است.”

با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولاً: وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی طی ۷ بند در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ احصاء شده و از هیچ یک از بندهای مذکور صلاحیت ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته شدگان دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت نام نکرده باشند یا انصراف داده باشند استنباط نمیشود. ثانیًا: ایفای وظیفه «برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت» که به موجب صدر ماده ۲ قانون مذکور به شورای مزبور واگذار شده، مجوزی بر ایجاد تضییق برای شرکت در آزمون سال بعد از قبولی نیست.ثالثًا: ایجاد محدودیت برای شرکت در آزمون سال بعد از قبولی، موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با بند سوم اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند «د» از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره هـای کارشناسی ارشد نا پیوسته در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۹ که محرومیت از شرکت در آزمون را به مدت یک سال برای پذیرفته شدگان دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت نام نکرده باشند یا انصراف داده باشند، ایجاد کرده است، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر با قوانین و مقررات مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین