رای شماره ۱۴۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۹۷ شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احترامًا اینجانب ایمان قوامی فرد مستندًا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر میدارم. نظر به اینکه قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه پیرامون «عوارض عدم قلع بنا» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحًا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مینمایم.

دلایل و جهات ابطال مصوبه: ۱ـ مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خروج از صلاحیت قانونی:

عوارض بعد از کمیسیون تنها در فرض ابقای بنا با جریمه، قانونی شناخته شده و زمانی که رأی بر تخریب یا قلع باشد، ضمانت اجرا همان است و اخذ وجوهی بابت عوارض عدم قلع با عنایت به اینکه ممکن است به دلایلی امکان تخریب وجود نداشته باشد، انطباقی با قانون نداشته و همچنین قلع یا تخریب اگر توسط مالک اجرا نشود، ضمانت اجرای آن در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین گردیده که طبق تبصره مزبور «در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأسًا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود». لذا اولاً: در صورت عدم قلع بنا توسط مالک، شهرداری مکلف به اجرا است و ثانیًا: هزینه مرقوم در ماده فوق، هزینه اجرای قلع بنا است نه عوارض سالیانه عدم قلع و برای شورای شهر یا شهرداری اختیاری مبنی بر وضع و وصول عوارض سالیانه بر مدت اجرا ننمودن رأی پیش بینی نشده است و لذا وضع عوارض فوق خلاف تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و خارج از صلاحیت شورای شهر میباشد.

۲ـ مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید: طبق ماده فوق «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.»

۳ـ مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: توجهًا به دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ ،۶۱۲ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ و ۶۱۳ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصرًا در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون میباشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و نیز نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ضمانت اجرای عدم قلع پیش بینی شده و پیش بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتًا مجازات میباشد فاقد توجیه حقوقی میباشد.

۴ـ عدم ارائه خدمات: نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت اعم از قانونی و محلی نمیتواند ارائه دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است.

۵ ـ عدم مجوز قانونی: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ ،اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاهها و مقامات اداری در وضع عوارض غیراز موارد منصوص قانونی است. استدعای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب: معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر امیدیه از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شر زیر است:

“عوارض عدم قلع بنا:

به منظور:

۱ـ رعایت حقوق افرادی که قانونمند هستند و برای اخذ پروانه ساخت و ساز به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را پرداخت و اصول شهرسازی را رعایت مینمایند.

۲ـ تنبیه افرادی که ساخت و ساز خلاف انجام داده و رأی قلع بنا کمیسیون ماده صد را اجرا نمینمایند پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا در صورت امتناع مالک از تخریب ملک باید عوارض عدم قلع بنا را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره ۰۰/۵۸/ش ش۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ توضیح داده است که:

“۱ـ بر اساس آیین نامه اجرایی و نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در خصوص ماده ۷۷ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات طی ماده ۲ تصریح میدارد وضع عوارض شورای اسلامی شهر در حدود درآمدها، عرضه کالا و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر باشد و نیز در ماده ۳ تصریح میدارد عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن و واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و نیز طی ماده ۴ نحوه وصول آن را برابر آیین نامه ای که توسط شورای اسلامی شهر تدوین و تصویب میشود قرار داده است.

۲ـ برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات تصویب لوایح و یا برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر میباشد. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض برابر قوانین و حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد تقاضای صدور رد دادخواست مورد استدعا میباشد.

“هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورتی که تصمیم کمیسیون موضوع این ماده بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید و شهرداری مکّلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأسًا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه برمبنای تبصره قانونی فوق، ساز و کار ضوابط مربوط به نحوه برخورد با موضوع قلع بنا مشخص شده است، بنابراین عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری امیدیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین