رای شماره ۱۴۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۴ مورخ ۱۶ /۶/ ۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۹۴ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسین کرم پورحقیقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری)

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” نظر به اینکه شورای اسلامی شهر فیروزآباد در خصوص تمدید پروانه های ساختمانی بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طی بند ۲۶ مصوبه ضمیمه به شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ اقدام به وضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده که غیرقانونی میباشد، تقاضای ابطال بند ۲۶ مصوبه مذکور را دارم. مضافًا اینکه پیرو ابطال مصوبات و بخشنامه های مشابه با آراء مکرر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از آن مقام استدعا دارم در صورت حصول شرایط وفق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر گردیده «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید» اقدام شود. در این خصوص موارد زیر به استحضار میرسانم:

۱ـ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور دقیقًا شرح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر را بیان مینماید. وضع این گونه عوارض و یا وضع مقررات تنبیهی در حیطه مسئولیت قوه مقننه بوده و این امر از اختیارات شورا خارج میباشد و قاعدتًا نمیبایست شورای اسلامی شهر رأسًا اقدام به وضع چنین عوارضی نماید. لذا شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و این اقدام در وضع حقوق مضاعف بر قانون موجود، عملی غیرقانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است.

۲ـ هر چند صدور مصوبه ظاهرًا عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تعمق در آن حکایت از تصویب عوارض تنبیهی دارد. بدیهی است کسانی که نتوانسته باشند عملیات ساختمانی را در مهلت مقرر به پایان رسانیده باشند قطعًا تورم و نوسانات قیمتها را بیشترین دلیل و عامل این تاخیرات میدانند و اطلاق عوارض تنبیهی برای این دسته از افراد جای تامل دارد لذا اخذ وجوهی آن هم غیرقانونی از ایشان ظلم و اجحاف میباشد. همچنین دستورالعمل مذکور قائل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام مهلت پروانه، ساختمان را تکمیل نکند می بایست مبالغ معتنابهی را در اثر افزایش ضرایب و یا قیمت منطقه ای بپردازد. لذا از آنجا که بند (ت) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ ،به تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی الزام نموده است و خود اعضای شورای اسلامی شهر از میزان پایین درآمد محلی این شهر آگاهند. مطابق با قانون مذکور این عمل اجحاف در حق مردم فیروزآباد میباشد. پیرو آن اگر مصوبه ای حتی قانونی باشد ولی اجحاف باشد، ایراد شرعی دارد (نظریه های شورای نگهبان به شماره های ۹۸/۱۰۲/۱۰۷۲۰ ،۹۷/۱۰۰/۶۳۸۳ ،۹۸/۱۰۲/۱۱۰۹۲، ۹۸/۱۰۲/۱۱۰۹۱ ،۹۷/۱۰۰/۵۹۳۷ ، ۷۸/۲۱/۵۶۲۱ و ۹۷/۱۰۳/۶۶۰۳) البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات میباشد و در این باره ادعای بررسی خلاف شرع بودن مصوبه با استعلام از شورای نگهبان ندارم .

۳ـ ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مقرر میدارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع میباشد». با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است. لیکن اطلاق بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد که مبنای تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن میباشد،خلاف قاعده میباشد. زیرا که جهت دریافت پروانه ساختمان فقط یک بار عوارض میبایست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد محمل قانونی ندارد.

۴ـ وجود آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه و مصوبه هایی را در خصوص عوارض تمدید مهلت پروانه ساخت به دلیل مغایرت با قانون ابطال نموده است و از جمله: آراء شماره ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ،۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ،۲۳۳۴ مورخ .۳/۵/۱۳۹۶ مورخ ۴۰۸ ،۶/۹/۱۳۹۷ ـ ۱۷۹۷ ،۲۳/۱۱/۱۳۸۰ ـ ۲۶۶ ،۲۹/۱۱/۱۳۹۸

۵ ـ الزام به هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوار ض توسط شوراهای شهرها و علاوه بر آن اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی به مانند بسیاری از اصول اخلاقی و انسانی بر عدالت و تساوی همگان در برابر قانون تکیه دارد. عدالت ایجاب میکند که همان گونه که در بخشهایی از این سرزمین حقوق مالکانه افراد در برابر شهرداریها بر اساس قانون ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و … و یا پس از آراء مختلف دیوان عدالت اداری، محفوظ مانده است مردم شهر فیروزآباد نیز از عدالت در این باره بهره مند گردند. لذا حسب مراتب معروضه رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون فوق الذکر از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“۲۶ ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری:

الف) در صورتی که متقاضی تا ۲۴ ماه بعد از اتمام اعتبار ساختمانی مراجعه نماید عوارض پروانه به روز محاسبه شده و یک سوم ما به التفاوت عوارض محاسبه شده و عوارض پرداخت شده در زمان صدور پروانه از مالک اخذ و پروانه به مدت ۶ ماه تمدید میگردد.

تبصره ۱ :در محاسبه عوارض حذف پارکینگ و نوسازی و تثبیت کاربری و ارزش افزوده غیرمسکونی لحاظ نمیگردد.

تبصره ۲ :برای تمدید بیش از دوره ۶ ماهه عوارض محاسبه و نصف آن به ازاء ۶ ماه دریافت میگردد.

ب) در صورتی که تاریخ مراجعه متقاضی بیش از ۲۴ ماه از اتمام اعتبار پروانه ساختمانی باشد عوارض ساختمانی به روز شده و یک دوم آن از متقاضی اخذ شده و به میزان یک دوره ۶ ماهه تمدید میگردد.

ـ تبصره های ۱ و ۲ بند اول جهت این بند نیز اجرایی میباشد. “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.« نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است، بنابراین اطلاق بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین