رای شماره ۱۴۸۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت کردند و بر همين اساس حکم مقرر در بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان افزايش …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۴۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس حکم مقرر در بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمی به ۱۰%، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱ شماره دادنامه: ۱۴۸۵ شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ناظریان جزی

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

“با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ـ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع
عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شـورای اسلامی شهـر اصفهـان تحت عنوان افـزایش عوارض ۸% حق الثبت اسـناد رسمـی به ۱۰% ،به دلایل مندرج در آرای مذکـور هـیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، خـلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیار است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. “

۲ـ متعاقبًا شاکی به موجب لایحه ای، اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نسبت به رأی مذکور درخواست میکند که متن آن به شرح زیر است:

“با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ در پرونده شماره ۰۰۰۱۸۴۳ و با توجه به فراز اول ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه در پرونده مذکور درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده لکن هیأت عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع، نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده است، لذا خواهشمندم موضوع در اولین جلسه هیأت عمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل آید.”

۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و سپس در دستور کار هیأت عمومی قرار میگیرد.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ خود و با استناد به برخی از آرای هیأت عمومی حکم به ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شـورای اسلامی شهـر اصفهـان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمی به ۱۰% صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ ،با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم مقرر در بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمی به ۱۰% ،مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب بند مزبور ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری