رای شماره ۱۴۷۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: کميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه ها و شرکتهاي توزيع کننده دارو، صرفًا صلاحيت تشخيص تخّلف و ارجاع آن به مراجع ذيصلاح را داشته و تعيين و اعمال مجازات از سوي اين کميسيون که در قالب بندهاي ۹ الي ۱۶ ماده ۲۵ آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ پيش بيني شده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: «کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکتهای توزیع کننده دارو، صرفًا صلاحیت تشخیص تخّلف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ پیش بینی شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱ شماره دادنامه: ۱۴۷۶ شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا کلاگر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همانطور که مستحضرید پروانه مسئولیت فنی مجوز اشتغال داروسازان و پروانه تأسیس داروخانه مجوز کسب و کار اشخاص و از حقوق اساسی و مصون از تعرض غیرقانونی میباشند و همچنین با دقت نظر در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که لغو موقت یا دائم پروانه های مذکور را در صلاحیت محاکم دادگستری و از مجازاتها برشمرده است و برای وزارت بهداشت طرح تخلفات یا فقدان صلاحیت اشخاص را در محاکم دادگستری تکلیف نموده است همچنین با عنایت به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و اصالح قانون تعزیرات حکومتی که رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی موضوع جرائم تعزیراتی را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برشمرده است و مداقه در ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که اختیارات کمیسیونهای موضوع این قانون موصوف به کمیسیون تشخیص صلاحیت را تصریح نموده است و در تبصره ۴ همین ماده تکلیف وزارت بهداشت به ارجاع تخلفات یا جرائم به محاکم قضایی نموده است. همچنین با عنایت به بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ که فقط صدور پروانه اشتغال حرف پزشکی را از وظایف آن برشمرده است با این حال وزارت بهداشت طی بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ از آیین نامه تأسیس داروخانه مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ اختیاراتی را به کمیسیونهای مزبور به جهت تنبیه مسئولین فنی و مؤسسات داروخانه ها اعطا نموده است که علاوه بر اینکه مغایر قانون و موجبات تضییع حقوق اشخاص و تالی فساد میباشد بلکه خارج از اختیارات قوه مجریه بوده و قبلاً طی رأی شماره ۸۶ مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون تشخیص داده شده است که برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم الاتباع است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها

فصل پنجم: نظارت، ارزشیابی، بازرسی و برخورد با تخلفات

…….

ماده۲۵ـ اگر مؤسس یا مسئول فنی داروخانه در انجام وظایف یا مسئولیتهای محوله مرتکب تخلف شوند یا عملی برخلاف مفاد این آیین نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوطه انجام دهند، متناسب با اهمیت و شدت و ضعف تخلفات و تبعات و آثار آن و نیز با لحاظ وجود یا عدم وجود سابقه یا سوابق تخلفات قبلی، یک یا چند مورد از تنبیهات زیر توسط دانشگاه اعمال خواهد شد. بندهای ستاره دار ذیل نیاز به تصویب کمیسیون قانونی دانشگاه دارند.

…….

۹ـ تعلیق گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی به مدت یک تا سه ماه*

۱۰ـ ابطال گواهی تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی*

۱۱ـ تعلیق پروانه مسئولیت فنی به مدت یک تا سه ماه*

۱۲ـ ابطال پروانه مسئولیت فنی*

۱۳ـ تعلیق گواهی تشخیص صلاحیت مؤسس به مدت یک تا سه ماه*

۱۴ـ ابطال گواهی تشخیص صلاحیت تأسیس*

۱۵ـ تعلیق مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) به مدت یک تا سه ماه*

۱۶ )ابطال مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس)*

……. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۶۶۱/۵۵۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند: تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اصلاحیه مورخ ۱۳۶۷/۰۰/۲۳ وضع و به مفاد قانون الحاق شده است. لیکن قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۱۲ مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات بعدی) به عنوان قانون مؤخر در بند ۱۲ ماده یک خود، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های مؤسسات پزشکی (از جمله داروخانه) را بر عهده وزارت متبوع قرار داده که به همین سبب بنا بر صراحت بند ۵ از تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و … مصـوب سـال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن کمـیسیونهای قـانونی مـربوط بر اسـاس سیـاستها و خط مشی ها و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام خواهند نمود که رویه مورد اعتراض و عناوین مندرج در بندهایی که درخواست ابطال آنها به عمل آمده بر همین مبنا و اختیار مصرح قانونی بوده و به هیچ عنوان مغایرت قانونی ندارد. به هر ترتیب یکی از مهمترین ابزارهای نظارت بر مؤسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها، ضمانت اجرائی پیش بینی شده در این آئین نامه میباشد که مآلاً به جهت جلوگیری از ارجاع و تجمیع این قبیل پرونده ها به محاکم قضائی، وفق و ابلاغ آئین نامه مورد اشاره از سوی وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به اختیارات قـانون تشکیلات و وظـایف وزارت متبوع مصـوب ۱۳۶۷/۳/۱۲، صورت گرفته است و هیچگونه مغایرت قانونی ندارد از اعضاء محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی شایسته و رد دادخواست مطروحه را دارد.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تخّلف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیًا برمبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳: «در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین نامه های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیتهای مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکّلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخّلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب، پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتًا یا به طور دائم لغو مینماید…» ثالثًا براساس ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصـوب سال ۱۳۶۷: «در مورد جرایم موضـوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوًا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی مینماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکتهای توزیع کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفًا صلاحیت تشخیص تخّلف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ پیش بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری