رای شماره ۱۴۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض از مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۴ مورخ ۶/۹/ ۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض از مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹ شماره دادنامه:۱۴۷۴ شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین اسلامی نسب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض از مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی: ابطال جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه شماره ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ و مصوبه شماره ۸۵۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احترامًا به استحضار میرساند پس از شکایت اینجانب نزد دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ مصوبه مذکور را ابطال و به شورای شهر قم نیز ابلاغ گردید. با عنایت به اینکه شورای شهر قم پس از مصوبه ابطالی اقدام به تصویب مصوبات جدید نموده است (از جمله مصوبه شماره ۸۴۸۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ و مصوبه شماره ۸۵۰۱ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴) و با توجه به اینکه تمامی مصوبات بعدی بر اساس مصوبه ابطالی صورت گرفته اند و شکلاً و ماهیتًا همان مصوبه ابطالی هستند و صرفًا درصد میزان عوارض افزایش یافته است و از آنجایی که شهرداری و شورای شهر قم نسبت به دادنامه هیأت عمومی دیوان و مصوبه ابطالی استنکاف مینمایند و طبق قانون و همچنین مستند به نامه صادره توسط معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور تحت شماره ۹۰۰۰/۲۳۴/۱۷۵۷۷۵/۲۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ شورای شهر مکلف به لغو و اصلاح مصوبات مشابه و مشمول آراء هیأت عمومی دیوان است، لذا مستند به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،تقاضای اعمال مواد ۹۲ و ۹۳ جهت ابطال و لغو مصوبات شورای شهر قم (مشابه مصوبه ابطالی) و جلوگیری از تصویب مصوبات جدید توسط شورای شهر قم را از محضرتان خواستارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۱۰۵ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

“پیرو نقص اشاره شده در پرونده کلاسه ۹۹۰۲۱۰۵ به استحضار میرساند مصوبات تقاضا شده جهت ابطال عینًا مشابه مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای شهر قم است که توسط دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. لذا با توجه به دادنامه هیأت عمومی دیوان و نیز از آنجا که طبق احکام مقرر در مواد ۵ ،۱۶ ،۳۸ ،۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین مصوبه شماره ۸۴۸۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ و مصوبه شماره ۸۵۰۱ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر قم طبق مواد قانونی فوق الذکر و پیرو دادنامه صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه ۸۴۸۱ ـ ۳/۱۱/۹۶

جدول شماره ۴ :مشاغل گردشگری و سایر

تبصره ۱ :عوارض ماهیانه مهمانپذیر، هتل و هتل آپارتمان، برای ۶ ماه از سال با ضریب ۸۰ %محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲ :عوارض مهمانپذیر یا مسافرخانه یا خانه مسافر، به نحو فوق برای سال ۱۳۹۷ تعیین و دارای یک مفهوم مشابه میباشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۶۷۵۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ توضیح داده است که:

“۱ـ شورای اسلامی شهر قم وفق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمانپذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی گردیده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانونگذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ گردیده عوارضی را از مکان فعالیت هتلها و مهمانپذیرها و بر حسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت میشود. با این اوصاف عوارض مطالبه شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه بندی های ذکر شده بوده (براساس معبر ملک) و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، ماخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیت های ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

۲ـ شورای اسلامی شهر مطابق بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزارت کشور که به موجب آن توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد و مطابق اختیارات مصرح قانونی نسبت به تصویب عوارض مذکور اقدام نموده و شهرداری نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر میباشد.

۳ـ یکی از دلایل ابطال مصوبه شورای اسالمی شهر در سال گذشته بدین جهت بود که در مصوبه ابطال شده ماخذ محاسبه عوارض بر مبنای میزان اقامت و بر اساس استفاده از تختهای هتل تعیین گردیده بوده و از آن جهت که این موضوع با میزان درآمد صاحبان هتلها ارتباط مستقیم داشت مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده تشخیص داده شد، لکن نکته حائز اهمیتی که درحداقل زیربنای خالص هر واحد اقامتی را برابر با ۴۰ مترمربع در نظر گرفته است لذا در مصوبه جدید ماخذ محاسبه عوارض بر اساس مصوبه جدید التصویب شورای اسلامی شهر مد نظر قرار گرفته آن است که با عنایت به اینکه مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر قم که زیربنای خالص اقامتی هتلها تعیین شده که این موضوع به لحاظ ماهیت با مصوبه ابطال شده متمایز میباشد و با دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر تعیین عوارض مشاغل بر مبنای مساحت ملک، محل جغرافیایی و نوع شغل مطابقت دارد.

۴ـ یکی دیگر از دلایل ابطال مصوبه سابق استناد دیوان عدالت اداری به ماده ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان این نکته که چون هتلها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند و عوارض و مالیات پرداخت میکنند لذا تعیین عوارض مجدد وجاهتی ندارد حال آن که قانونگذار در ماده ۵۰ قانون فوق الذکر اشعار میدارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع میباشد» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است.

اولاً: با عنایت به ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار میدارد «منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده میباشد» بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات بر ارزش افزوده سخنی از مالیات گفته شده (به استثناء فصل هشتم و نهم) مراد مالیات بر ارزش افزوده است لذا با توجه به اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده ۲ قانون فوق مراد از مالیات درماده ۵۰ ،مالیات بر ارزش افزوده است.

ثانیًا: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتلها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد.

ثالثًا: ماهیت این عوارض و مسئول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف کننده میباشد ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل میباشد. در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزوده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری (مسافر) اخذ و به شهرداری میپردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسئولیت پرداخت عوارض بر عهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت میکند.” با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۳ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ مصوبه شماره ۸۵۰۱ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر مبنی بر عوارض سالیانه مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به عّلت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.رسیدگی به جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳شورای اسالمی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به احکام مقرر در مواد ۵ ،۱۶ ،۳۸ ،۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،میزان عوارض مربوط به ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول مقررات این قانون هستند و در نتیجه باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت نمایند. بنابراین جدول شماره ۴ مصوبه شماره ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ که با عنوان «مشاغل گردشگری و سایر» در رابطه با اخذ حق پذیره و عوارض از مهمانپذیرها، هتلها و هتل آپارتمانها به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده، مغایر با مواد مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری