رای شماره ۱۴۷۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۴ ماده ۳۱ آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور که بر اساس آن مقرر شده است: «مؤسسه مجاز است در صورت نياز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهاي استخدامي ابلاغي از سوي وزارتخانه را بدون الزام …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: «تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: «مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفٌا با تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱ شماره دادنامه: ۱۴۷۴ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه تخصیص سهمیه برای عدم الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی صرفًا منوط به اذن مقنن و در موارد استثنا در قوانین جاری میباشد لذا دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وزارت بهداشت حق ندارند با استناد به تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، سهمیه ۵ درصدی آن هم بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفًا با تشخیص و مسئولیت شخص رئیس مؤسسه اعمال نمایند و از سوی دیگر این سهمیه خود مصداق بارز تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب میگردد. از این رو با توجه به تضییع حقوق عامه از طریق به کارگیری های خاص ناشی از سهمیه معترض عنه و ورود به خدمت بدون ترتیبات و تشریفـات عدالت محـور، مقرره معترض عنه مخالف بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به تبع آن ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز اصل ۱۱۰ قانون اساسی در تبعیت از این سیاستها خواهد بود. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و مغایرتهای قانونی مشروحه ابطال تبصره مذکور مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ـ اردیبهشت ۱۳۹۱

فصل چهارم: ورود به خدمت

ماده ۳۱ :مجوزهای استخدام سالیانه پیمانی و یا تبدیل وضع نیروهای قراردادی شاغل به پیمانی و یا قراردادی صرفًا توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در قالب تبصره های ذیل تعیین و ابلاغ میشود.

…….

تبصره ۴ :مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفًا با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی اختصاص دهد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۷۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در ارتباط با شکایت مطروحه شایان ذکر است با امعان نظر به بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ ،دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین نامه مصوب هیأت امنا میباشند. بر این اسـاس و با عنایت به اختیارات حاصـل از قانون مذکـور، هیأتهای امناء دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نسبت به تدوین آیین نامه اداری و استخدامی اقدام نموده اند. به موجب ماده ۳۳ آیین نامه یاد شده: «استخدام نیروی انسانی مورد نیاز مؤسسه به صورت پیمانی یا قراردادی، در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیأت امناء مؤسسه تصویب میشود و با احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» با عنایت به کمبود و عدم تمایل نیروهای متخصص به ویژه پزشکان متخصص در مناطق محروم و کم برخوردار و نیاز فوری نظام سلامت به تأمین نیروهای مذکور، همچنین عدم تخصیص به موقع مجوزهای استخدامی، طولانی بودن فرآیند برگزاری آزمونهای استخدامی، فقدان متقاضیان جذب در این مناطق و نظر به اینکه در صورت عدم تأمین نیروهای متخصص، امکان ارائه خدمت در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد و این موضوع دارای تأثیر مستقیم بر سلامت افراد جامعه است برابر تبصره ۴ ماده ۳۱ مقرر گردید دانشگاه های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفًا با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی اختصاص دهند. شایان ذکر است جذب افراد مورد نیاز مجرب از سهمیه پنج درصدی مجوزهای استخدامی اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور اجتناب ناپذیر بوده و راهکار مؤثر برای تأمین نیروی انسانی تخصصی در مناطق و مراکز مورد نیاز کشور است.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هرچند براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مـراجع قـانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسّلح به تأیید رئیس مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد ستاد کل نیروهای مسّلح میرسد، عمل میکنند»، لیکن حکم مقرر در این ماده به معنای عدم لزوم رعایت اصول قانون اساسی توسط هیأتهای امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیست. ثانیًا براساس بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده است. ثالثًا براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ و ۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، مصوبات هیأت های امنای دانشگاه ها که متضمن اعطای تخفیف شهریه تحصیلی برای خانواده های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی بوده، به عّلت عدم رعایت اصول قانون اساسی و ایجاد تبعیض ناروا ابطال شده اند. رابعًا در رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است که: «…دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفًا از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی هستند، لیکن کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص می باشند…»بنا به مراتب فوق ، تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که براساس آن مقرر شده است: «مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفًا با تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش اختصاص دهد»، به جهت عدم رعایت اصل برابری و ایجاد تبعیض ناروا با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری