رای شماره ۱۴۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی) مصوب شورای مدیران حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۶/۹/ ۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی) مصوب شورای مدیران حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹ شماره دادنامه: ۱۴۷۳ شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید فاطمی سالانقوچ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی) مصوب شورای مدیران حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۶
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی) مصوب شورای مدیران حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل معترض عنه شرایط متقاضی تأسیس مراکز آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی را دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد گفتار درمانی یا شنوایی شناسی یا دکترای حرفه ای ذکر کرده است. با توجه به ظرفیت بسیار پایین پذیرش این مقاطع در دانشگاهها و کمبود این متخصصان در بسیاری از نقاط کشور عمال باعث محرومیت بسیاری از کودکان کم شنوا از دریافت خدمات درمانی مناسب میگردد که در تناقض با اصل ۲۹ قانون اساسی است و این امر باعث بروز تبعیض در دریافت خدمات درمانی گردیده است که در تناقض با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی میباشد. از طرفی با توجه به شرح وظایف کارشناسان گفتار درمانی و شنوایی شناسی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع اصلی تعیین حدود اختیارات و صلاحیت های حرفه ای حرف مختلف پزشکی صادر گردیده است، این دسته از کارشناسان دارای صلاحیت در امر درمان و توانبخشی کودکان کم شنوا شناخته شده اند و مجاز به ارائه خدمات درمانی میباشند در حالی که وجود مقرره معترض عنه باعث ایجاد محدودیت در انتخاب شغل و اشتغال این کارشناسان گردیده است که با اصل ۲۸ قانون اساسی و آیین نامه های تسهیل فضای کسب و کار در تناقض میباشد. لذا از آن مقام درخواست ابطال بند فوق الذکر را دارم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلولان
(غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتال به اختلالات شنوایی) (ظرفیت ۵۰ نفر)
ماده ۲
شرایط تخصصی متقاضی و مسئول فنی
۲ـ۱ :شرایط تخصصی متقاضی
ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دکترای پزشکی عمومی یا کارشناس ارشد در یکی از رشته های شنوایی شناسی یا گفتار درمانی از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با معدل بالاتر از ۱۵
ـ رعایت شرط معدل و رشته تحصیلی مذکور در بند فوق درخصوص مقطع کارشناسی متقاضی
ـ سابقه کار مرتبط با کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی حداقل به مدت ۲ سال ” در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره ۹۰۰/۱۴۰۰/۲۹۷۰۳ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۲ توضیح داده است که:
“۱ـ تعیین شرط معدل و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای متقاضیان تأسیس مراکز روزانه توانبخشی، متناسب با شرایط موجود و به دلیل بالا رفتن سطح تحصیلات در جامعه صورت پذیرفته و این اقدام در راستای شایسته گزینی و انتخاب افراد با مدارج علمی برتر به عنوان صاحبان امتیاز مراکز توانبخشی است.
۲ـ با توجه به بیکاری فراگیر نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور و تقاضای فراوان موجود در زمینه راه اندازی مراکز روزانه توانبخشی و از سویی وظیفه ستاد بهزیستی در افزایش ضریب نفوذ خدمات در اقصی نقاط کشور و در دسترس نمودن خدمات برای گروه های هدف در تمام مناطق و به ویژه مناطق محروم، انتخاب صاحب امتیازان، در هر منطقه از بین نیروهای بومی اصلح (اصل آمایش سرزمین) با نظر به تعداد افراد پشت نوبت و لزوم توجه به پراکندگی متناسب مراکز، الزامی است. چون در صورت عدم توجه به این موضوع عموم مراکز در مرکز استان و با شهرهای برخوردار راه اندازی شده و مناطق محروم، از خدمات توانبخشی موجود در مراکز روزانه، بی بهره خواهند ماند.
۳ـ نظر به وابسته به یارانه بودن مراکز روزانه توانبخشی، به دلیل عدم استطاعت عموم خانواده های متقاضی دریافت خدمات از مراکز روزانه توانبخشی (معمولاً خانواده هایی با استطاعت بیشتر به کلینیک های توانبخشی وزارت بهداشت با هزینه بسیار بالا مراجعه مینمایند) راه اندازی هر مرکز روزانه برای سازمان بهزیستی، به منزله هزینه کرد اعتبار بیشتر بوده و طبعًا به دلیل محدودیت سقف لزوم تسهیم متناسب اعتبارات حوزه در تمام فعالیتها، راه اندازی مراکز باید با لحاظ موارد پیش گفت صورت پذیرد و لذا تعیین شروط موضوع بند صدرالاشاره به دلیل اعمال فیلترهایی است که مدیریت درخواست متقاضیان اعتبارات تخصیصی و ضمنًا تأسیس مراکز روزانه را امکانپذیر میسازد.
۴ـ در عموم موارد، متقاضیان تأسیس مراکز، تعهد مکتوب و محضری عدم درخواست یارانه برای مرکز مورد درخواست را به رزومه علمی خود ضممیه نموده و از این طریق سعی در جلب نظر سازمان بهزیستی در موافقت با تأسیس مرکز هستند. ولیکن به محض راه اندازی مرکز بدون سهم یارانه، سیلی از نامه ها و سفارشهای مختلف به سازمان سرازیر میشود مکاتباتی که مضمون مشترک تمامشان «تأکید بر تأمین یارانه» مراکز مذکور است. در پایان خاطر نشان میسازد که دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور به عنوان دفتر متولی و صاحب فرایند، به رغم موارد مندرج در بند موصوف، به کرات و در پاسخ به «درخواست استانها» و متناسب با شرایط احصایی و محرومیت منطقه مرجع یا راه اندازی مراکز روزانه توانبخشی با تخفیف شرط مدرک تحصیلی (مدرک کارشناسی به جای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط) و یا معدل مدرک تحصیلی مذکور (کمتر از ۱۵) موافقت نموده که شماری از موارد اخیرالذکر به عنوان مستندات (با توجه به حجم بالا در قالب یک DVD) تقدیم حضور میگردد. با عنایت به موارد مطروحه و دفاعیات صورت گرفته تقاضای صدور رأی مبنی بر رد دادخواست خواهان مورد استدعا میباشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس بند ۹ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ سازمان بهزیستی کشور مو ّظف است پس از بررسی های کارشناسی برای متقاضیان تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان پروانه فعالیت صادر نماید. لذا در این بند و سایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای مجوز تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان هیچگونه اختیاری مبنی بر تعیین شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل معترض عنه پیش بینی نشده است و عبارت «پس از بررسیهای کارشناسی» در بند ۹ ماده ۲۶ قانون مذکور نیز صرفًا جنبه موردی داشته و نسبت به هر شخص با توجه به شرایط خاص وی قابل اعمال است و متضمن اختیار تعیین شرایط عام الشمول برای متقاضیان تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان نیست. بنا به مراتب مذکور، بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل معترض عنه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری