رای شماره ۱۴۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹ شماره دادنامه: ۱۴۶۹ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم عصمت صالحی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی)
گردش کار : ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) را در اجرای احکام مقرر در مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ادعای مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“ماده ۳۰ ـ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری:
بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربری ها kp ۱ محاسبه و اخذ میگردد که از حداقل مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر و از مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی) احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساخت به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمیباشد (موارد شش گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه میگردد.
تبصره۱ـ این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه اندازی پارکینگهای عمومی وصول و به حساب اختصاصی جداگانه ای واریز و گزارش آن در بازه های شش ماهه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.
تبصره۲ـ مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها الحاقیه ۱۳۵۶/۶/۸ و ۱۳۵۸/۶/۲۷ و با احتساب گردش) ۲۵ مترمربع میباشد و در صورت تأمین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه التفات مساحت توسط شهرداری در پارکینگ های عمومی پیش بینی میشود. لیکن به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تأمین گردیده است متراژ مابه التفاوت تأمین پارکینگ تا ۲۵ متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمیگردد.
تبصره ۳ـ واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی میگردد.
تبصره۴ ـ در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره ۵ ـ در زمان نوسازی مالک موظف به تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره۶ ـ املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره۷ـ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی هنگام صدور پروانه ساخت در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن یکی از شرایط شش گانه مذکور مبنی بر عدم تأمین پارکینگ به ازای هر مترمربع kp ۱ با حداقل مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره۸ ـ در مواردی که قرار کمیسیون ماده صد مبنی بر تأمین پارکینگ صادر میگردد اخذ بهای خدمات تأمین پارکینگ بر اساس این تعرفه و به شرط انعقاد توافقنامه فی مابین مالک و شهرداری صورت پذیرد.
تبصره۹ ـ بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۷۷ـ ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
ماده ۳۲ـ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی:
بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربریها kp ۱ محاسبه و اخذ میگردد که از حداقل مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر و از مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی) احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساخت به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمیباشد (موارد شش گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه میگردد.
تبصره۱ـ این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه اندازی پارکینگهای عمومی وصول و به حساب اختصاصی جداگانه ای واریز میگردد.
تبصره۲ـ مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها الحاقیه ۱۳۵۶/۶/۸ و ۱۳۵۸/۶/۲۷ و با احتساب گردش) ۲۵ مترمربع میباشد و در صورت تأمین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه التفات مساحت توسط شهرداری در پارکینگهای عمومی پیش بینی میشود. لیکن به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تأمین گردیده است متراژ ما به التفاوت تأمین پارکینگ تا ۲۵ متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمیگردد.
تبصره ۳ـ واحدهای تجاری احداثی در کاربری های مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی میگردد.
تبصره ۴ـ در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره ۵ ـ در زمان نوسازی مالک موظف به تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره ۶ ـ املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره ۷ ـ بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ـ ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره ۸ ـ به استناد مصوبه ۹۸/۹۱۷/ش ـ ۱۳۹۸/۵/۶ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن شرایط ۶ بند (مبنی بر عدم امکان احداث پارکینگ) به ازای هر مترمربع kp ۱ با حداقل مبلغ ۱۲ میلیون ریال و حداکثر ۱۵ میلیون ریال محاسبه و اخذ میگردد.”
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت دادنامه های شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ ،۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ، ۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ به هیأت عمومی ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر اراک درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند ولی نماینده آن شورا در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاضر نشد لیکن به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۷۹۸/ش ـ ۱۴۰۰/۶/۸ درخواست رد شکایت مطروحه را اعلام کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ،۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه های فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری