رای شماره ۱۴۶۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۲۷۴۴۷/۷۱ مورخ ۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۲۷۴۴۷/۷۱ مورخ ۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۹ شماره دادنامه: ۱۴۶۸ شماره پرونده : ۹۹۰۳۱۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۲۷۴۴۷/۷۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۲۷۴۴۷/۷۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” هیچ محکمه قضائی یا شبه قضائی یک مرحله ای نیست و بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را یک مرحله ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی در همان قانون و تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن محروم کرده است. در واقع مراجعه به دیوان و شکایت از رأی صادره به منزله تجدیدنظرخواهی است بنابراین رأی صادره تا زمان صدور رأی قطعی دیوان، قطعی تلقی نمیشود لذا بند ۸ تفویض اختیار که اشعار میدارد در صورت عدم پرداخت جریمه منجر به تعطیلی شرکت میشود خلاف قانون و نافی حق این شرکت است بنابراین تقاضای ابطال آن را دارم. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۳۱۸۱ـ ۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

” به عرض میرساند موضوع مورد شکایت مغایر است با: ۱ـ تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹ .) ۲ـ تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ مذکور (شماره مصوبه ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷ شماره روزنامه رسمی ۱۹۷۱۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۱۸) لازم به ذکر است که هر دو مرجع فوق حق اعتراض به رأی را محفوظ دانسته در صورتی که بند ۸ مصوبه مورد شکایت بدون توجه به قید قطعیت رأی پس از اعتراض، رأی بدوی را قابل اجرا دانسته و ضمانت عدم اجرای آن را جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت در نظر گرفته لذا تقاضای ابطال یا اصلاح آن مورد درخواست میباشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ادارات کل حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور

موضوع: تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای

«بند۷ ـ از آنجا که مطابق تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ،مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به هر نوع تصمیمات مر اجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دیوان عدالت اداری تعیین گردیده است. لذا تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ استانی قطعی و قابل اجراء خواهد بود. مگر در مواردی که دستور موقت توقف اجرای رأی کمیسیون از شعب دیـوان عدالت اداری واصل گردد و حق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای شرکت یا مؤسسه محفوظ میباشد.

بند۸ ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشاره در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ ،نسبت به پرداخت جریمه مربوطه به حساب تعیین شده سازمان (موضوع نامه شماره ۸۳۸۶۵/۷۵/۲ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۳ اداره کل امور مالی و منابع) اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل منوط به پرداخت جریمه و ارائـه رسید مربوطه به اداره کل میباشد. ذیحساب سازمـان از طریق عاملین استانی، وصـول جریمه های موضوع این بند را از واحد حقوقی اداره کل پیگیری و بر وصول به موقع جریمه ها ظرف مهلت قانونی یاد شده نظارت مینمایند. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۹۹ ـ ۳۱۸۱ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ شاکی در دادخواست خود مدعی است که رسیدگی در هیچ محکمه قضایی و یا شبه قضایی یک مرحله ای نیست و بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۲ را یک مرحله ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی محروم مینماید و حال آن که اولاً: اینکه فرایند رسیدگی در مراجع شبه قضایی یک مرحله ای یا دو مرحلهای میباشد بستگی به نظر قانونگذار داشته و منظر مقنن ملاک عمل میباشد. ثانیًا: برخلاف ادعای شاکی مراجعی در کشور وجود دارند که به صورت یک مرحله ای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینمایند که در این خصوص ماده ۷۷ قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۵۶ حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی قابل اشاره هستند. ثالثًا: همان گونه که در قسمت (الف) لایحه و در سیر تحولی قوانین فوق الاشاره بیان گردید فرایند رسیـدگی کمیسیون مـاده ۱۲ بر اساس حکم قانونگذار تعیین گردیده است و اینکه فـرایند رسیـدگی یک مرحله ای یا دو مرحله ای باشد بستگی به ماهیت خدمت و فعالیت دارد و نظر قانونگذار پس از تجربیات حاصله آن بود که در کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی یک مرحله ای انجام گیرد و البته حق اعتراض برای شرکت نیز محفوظ باشدکه مطابق قانون هرگونه اعتراض به تصمیمات کمیسیون موصوف در دیوان عدالت اداری به عمل می آید. بنابراین لازم الاجرا بودن آراء کمیسیون مطابق با مقررات مربوطه میباشد و در هر دو شیوه اقدام این سازمان مطابق نظر مقنن عمل کرده است.

۲ـ مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در زمره وظایف و اختیارات و صلاحیت های دیوان عدالت اداری میباشد که این موضوع نیز موید آن است که آراء کمیسیونهای فوق الاشاره قطعی تلقی میگردند و اساسًا پیش بینی صدور دستور موقت توسط شعب آن دیوان همین موضوع قطعی بودن آراء صادره و تصمیمات متخذه در کمیسیون های یاد شده میباشد، در غیراین صورت چنانچه آراء و تصمیمات مذکور لازم الاجرا نباشند صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوعیت نخواهد داشت.

۳ـ شاکی در دادخواست خود ادعا نموده است که مراجعه به دیوان عدالت اداری در حکم تجدیدنظرخواهی میباشد و در نتیجه نمیبایست رأی کمیسیون مذکور اجرا میگردید و حال آن که به شرح فوق، قانونگذار با حذف قاضی ماده ۵ رسیدگی را یک مرحله ای نموده است. به علاوه اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر آراء مراجع شبه قضایی نیست و مطابق قانون اساسی زیرمجموعه قوه قضاییه و ناظر بر تصمیمات قوه مجریه میباشد. عنایت دارند مراجع تجدیدنظر به لحاظ رسیدگی هم از ُبعد شکلی و هم ماهوی مانند مرجع بدوی بررسی و اتخاذ تصمیم مینمایند لیکن رسیدگی های دیوان ناظر به بررسی انطباق تصمیمات با قوانین و مقررات است. ضمن اینکه رویه عملی از ابتدای تأسیس کمیسیون ماده ۱۲ نیز چنین بوده است که شعب دیوان عدالت اداری به تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی مینمودند و در مواردی که در زمان حاکمیت قانون سابق قاضی ماده ۵ اتخاذ تصمیم ننموده بود با ذکر ایراد، دادخواست را مردود اعلام مینمودند.

۴ـ شاکی در دادخواست خود به خلاف قانون بودن بند ۸ تفویض اختیار مورد شکایت اشاره نموده است و حال آن که بند ۸ تفویض اختیار موضوع نامه شماره ۷۱/۲۷۴۴۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۴ این سازمان دقیقًا مطابق با حکم تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که مقرر میدارد: «در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده ۱۲ به پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه برون شهری متخلف موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب سازمان نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوطه میباشد» بدین ترتیب در مقرره مورد اعتراض هیچگونه ضابطه جدیدی وضع نشده است و صرفًا تکلیف قانونی به وصول جریمه به ادارات استانی مورد تاکید رئیس سازمان متبوع قرار گرفته است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق الاشاره:

اولاً: اختیارات قانونی سازمان در تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ و تفویض اختیار مربوطه، ثانیًا: لازم الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ به لحاظ آخرین نظر و اراده قانونگذار، ثالثًا: وجود حق تظلم خواهی برای شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی با عنایت به قابل اعتراض بودن تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ نزد شعب دیوان عدالت اداری و آراء متعدد قضایی صادره بر اساس این رویه، رابعًا: مردود بودن ادعای شاکی در خصوص غیرقانونی بودن بند ۸ دستورالعمل تفویض اختیار به دلیل انطباق کامل بند ۸ دستورالعمل مذکور با حکم تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشاره، لذا رد شکایت شاکی از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخّلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیأت وزیران، رسیدگی به تخّلفات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه یادشده: «تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده ۱۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده ۵ قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رأی لازم را صادر مینماید و رأی صادره قطعی است.» همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳ این آیین نامه: «در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده ۱۲ به پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه برون شهری متخّلف مو ّظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوط میباشد.» به علاوه، براساس تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲: «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخّلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.» با عنایت به مراتب فوق، اولاً: به دلالت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخّلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی یاد شده دو مرحله ای است. ثانیًا: دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفًا آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوق الذکر است. بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را یک مرحله ای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری