رای شماره ۱۴۶۴۶۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد لذا اعتبار حقوقي بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شوراي عالي شهرسازي و معماري …
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۶۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید لذا اعتبار حقوقی بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۶۸۸۲۱/۳۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) تأیید گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۶۴۸
شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ وزیر راه و شهرسازی به موجب نامه های شماره ۱۴۱۹۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و ۳۹۳۴۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“دادنامه شماره ۱۵۳ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عالوه بر تعارض و عدم تأمین خواسته شاکی، منجر به خروج ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی مشمول طرحهای حمایتی ساخت مسکن از محدوده شهر صدرا گردیده است. توضیح اینکه کلیه مستندات ضمیمه دادخواست شاکی به شماره کلاسه پرونده ۹۹۰۳۰۴۰ و تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ از جمله دادنامه شعبه ۷ دیوان عدالت اداری، همچنین دادخواست جدید شاکی، که به سهو قلم در انشای خواسته دادخواست قبلی اشاره دارد، همگی ناظر به خواسته ابطال بند ۸ ـ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اراضی موسوم به تنگه جالب در شرق شهر جدید صدرا است. این در حالی است که اجرای دادنامه صدرالذکر منجر به خروج اراضی با مالکیت عمدتًا دولتی در غرب شهر جدید صدرا خواهد شد که نه تنها منتهی به تأمین خواسته شاکی نمیگردد، بلکه با خروج بخش قریب به ۵۰۰ هکتار از اراضی دولت از محدوده شهر صدرا وقفه و اخلال جدی در ایفای تعهدات دولت ناشی از قانون جهش تولید مسکن در کلانشهر شیراز میگردد. ضمنًا علاوه بر اینکه دادخواست مورد بحث، ناظر به بند (۳) مصوبه فوق الذکر نبوده و شکایتی متوجه اراضی ۵۰۰ هکتاری واقع در غرب شهر نمیباشد، لازم است توجه شود که اراضی مزبور به جهت تأمین مسکن حمایتی دولتی در مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری به محدوده شهر جدید صدرا الحاق گردیده است و تاکنون هیچگونه طرح تفصیلی مصوب در رابطه با اراضی مذکور به مراجع ذیربط جهت اجرا ابلاغ نگردیده و با توجه به نقشه پیوست، هم اکنون هیچگونه ساخت و سازی در این اراضی موجود نمیباشد، لذا اراضی مستثنیات که مطابق حکم بند (۳) مصوبه، باید از محدوده شهر خارج گردند، عرصه های یکپارچه و دست نخورده ای باقی مانده اند که فاقد معابر شهری و نقشه تفکیکی و تفصیلی مصوب بوده و تبعًا هیچگونه مجوز تفکیک و ساخت و ساز برای آنها صادر نشده و بنابراین از آنجایی که واجد حقوق مکتسبه نمیباشند، خروج اراضی مذکور از محدوده برای آنها منجر به تضییع حقوق مالکانه صاحبان اراضی مورد نظر نمیگردد.
لذا با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است نسبت به پیگیری توقف اجرای دادنامه صدرالذکر و بررسی مجدد آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستور مقتضی صادر فرمائید.”
۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“براساس ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ که به بیان اختیارات و وظایف شورای مذکور پرداخته، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی»، یکی از صلاحیتهای شورای یادشده است و برمبنای مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ نیز تعیین محدوده و حریم شهر بر عهده شـورای عالی شهرسازی و معمـاری ایران بوده و در راستـای موازین قانونی فـوق، وضع مقرره در خصوص تعیین محدوده و حریم شهر در حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ولی با توجه به اینکه برخی از مالکین قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات)، به تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت کرده اند، خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان، به تضییع حقوق آنها منجر میشود و بنا به مراتب فوق، بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۶۸۸۲۱/۳۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”
۳ـ رییس دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوط ارجاع میکند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی را به هیأت عمومی ارجاع میکند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ حکم به ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) صادر کرده است و متعاقب صدور رأی مذکور، شاکی این پرونده به موجب لایحه مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۱ که ثبت و ضم به سوابق پرونده فوق شده اعلام کرده است که خواسته اصلی وی ابطال بند ۸ ـ ۳ مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده که براساس این بند برخی از اراضی موضوع بند یادشده واقع در منطقه تنگه جالب در شهر جدید صدرا که سابقًا درخصوص این اراضی تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا با مجوز شهرداری صورت گرفته بود، بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان از محدوده شهر خارج شده اند و به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ این مصوبه که اساسًا مورد نظر وی نبوده و قید آن در ستون خواسته برمبنای سهو قلم صورت گرفته، ابطال شده است. ثانیًا هرچند برمبنای جزء ۶ بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، «تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری» از وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان است، ولی با توجه به اینکه براساس جزء قانونی مذکور مقرر شده است که تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر باید در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری باشد و براساس ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ نیز به صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری برای بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری تصریح شده است، لذا پس از تصویب طرح جامع شهر صدرا توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس موضوع جهت بررسی و تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شده و با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس مقرر شده بود که قطعات یکپارچه غیردولتی وارد محدوده شهر جدید صدرا شوند، شورای عالی شهرسازی و معماری برمبنای صلاحیتهای قانونی یادشده و پیش از اجرایی شدن مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و وارد شدن قطعات یکپارچه غیردولتی به محدوده شهر جدید صدرا براساس بند ۳ مصوبه ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ خود مقرر نمود که: «خط محدوده شهر در این بخش توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید صدرا و استانداری فارس به نحوی اصلاح شود که قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات) از محدوده شهر خارج گردد.» بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود اشتباه در رسیدگی به مقرره ای که موضوع خواسته شاکی نبوده و همچنین با عنایت به صلاحیتهای قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری برای تصویب مقرره موضوع رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ و با لحاظ اینکه پس از تصویب مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و پیش از بررسی نهایی این مصوبه در شورای عالی شهرسازی و معماری اصولاً هیچ جنبه ای از ورود قطعات یکپارچه غیردولتی به محدوده شهر صدرا قابلیت اجرا نداشته و اجرایی نیز نشده است تا حقوق مکتسبه ای ایجاد گردد و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز نه برمبنای خارج کردن قطعات وارد شده به محدوده شهر که در واقع برای جلوگیری از وارد شدن این قطعات به محدوده شهر به تصویب رسیده، لذا رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای جهات یادشده مبتنی بر اشتباه بوده و برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) ضمن نقض رأی مذکور، اعتبار حقوقی بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲۱ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) تأیید میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری