رای شماره ۱۴۵۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مفاد بند ۲ و ساير بندهاي بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئيس سازمان بهزيستي کشور در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان اعلام کرده است که «در صورتي که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: «مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است که «در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است.» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۵۰ شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم شهین صباحی مزجین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، تحمیل ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی اجازه داده نشده است.

۲ـ اصل و محوریت هر بخشنامه ای قانون است و اثر قانون نیز نسبت به آینده بوده و عطف بماسبق نمیشود و بخشنامه تعارض منافع به عنوان مؤخره، علی الخصوص بند یک آن بر اساس اعمال سلایق و بدون مبنای قانونی ابلاغ گردیده، هر چند که به صورت ضمنی به آثار آتی اشاره دارد ولی اعمال آن عملاً موجبات تضییع حقوق مکتسبه قبلی را در عمل و اجرا فراهم مینماید.

۳ـ بخشنامـه تعـارض منـافع و سـوء استفاده از مـوقعیت و پست سازمـانی صرفـًا ارتبـاط مستقیم با فعـالیتهای معاونت های تخصصی سازمان داشته و نقش نظارتی و با تأیید یارانه مراکز در صلاحیت حوزه های ذیربط تخصصی بوده و امور حقوقی هیچ ارتباط و دخالتی در این زمینه ندارد. بر همین مبنا تصور تعارض منافع برای امور حقوقی به دور از انصاف بوده و منفعت طلبان درون سازمانی با دور زدن بخشنامه و از طرفی غیرمستقیم و شاید بدون استفاده از بستگان درجه یک کماکان میتوانند با عقد قراردادهای مشارکت مدنی در خارج از اداره و یا محل خدمت با اشخاص ثالث از منافع غیرقانونی برخوردار باشند.”

در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیأت عمومی مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم شرعی یا قانونی است، شاکی به موجب لایحه شماره ۱۵۲۴۰۹۹ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ اعلام کرده است که:

“۱ـ از منظر قرآن و آموزه های ائمه معصومین و مطابق اصل «انصاف» و قاعده «لاضر و لاضرار فی الاسلام» و مستفاد از اصول ۴ ،۲۲ و ۲۸ قانون اساسی از حیث انطباق قانون با موازین اسلامی و مصونیت حقوق و شغل افراد از هرگونه تعرض و همچنین ماده ۴ قانون مدنی که اشعار میدارد اثر قانون نسبت به آینده است و عطف بماسبق نمیشود و با ملحوظ نمودن منشور حقوق شهروندی، سازمان بهزیستی در صدور بخشنامه فراتر از قانون عمل کرده و با ابلاغ بخشنامه داخلی تعارض منافع و اعمال سلایق در اجرا و منحصر و محدود نمودن آن به پرونده های خدمات مددکاری و پستهای سازمانی خاص، به صرف اشتغال همسر بنده در امور حقوقی بهزیستی اردبیل، در عمل و اجرا و مغایر با مستندات صدرالاشاره موجبات تضییع حقوق شهروندی و از دست دادن پرونده های مددکاری به عنوان تنها منبع تأمین هزینه های مرکز و متعاقب آن ورود ضرر و زیان مادی و بیکاری ۶ نفر پرسنل شاغل در مرکز و پایمال شدن اعتبار و زحمات سالیان متمادی بنده را فراهم نموده است.

۲ـ لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع طی مصوبه شماره ۵۴۰۹۱/۴۱۴۸۵ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۱ هیأت وزیران جهت بررسی و طی تشریفات قانونی به مجلس شـورای اسلامی ارسـال گردیده و تا بـه حال تبدیل به قـانون نشده و همسر بنده نیز جزء اشخاص مشمول لایحه مزبور نمیباشد، بر همین اساس بخشنامه ابلاغی سازمان بهزیستی فاقد مبنای قانونی میباشد.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۹۳۷۷/۹۸/۹۰۰ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۸:

“مدیران کل محترم بهزیستی استان ها

با احترام، پیرو بخشنامه شماره ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ،با عنایت به لزوم برخی تغییرات لازم در مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصلاحات ذیل تأکید مینماید بخشنامه حاضر ملاک عمل و اقدام میباشد. در راستای اجرای سیاستهای کلان سازمان، ضـمن تأکید هر چه بیشتر بر مدیریت تعارض منافع و شـفاف سازی فعالیتهای جاری، برابر مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین سازمان مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ ،مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد.

۱ـ از تاریخ ارسال این بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تأسیس مراکز بهزیستی مندرج در بندهای ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اشخاص ذیل خودداری گردد:

رئیس و معاونین سازمان، مشاوران رئیس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، رؤسای بهزیستی شهرستانها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مـدیرکل مـدیریت عملکرد، معاون و کارشـناسان مربوطه، رؤسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور.

۲ـ چنانچه افراد فوق الذکر در حال حاضر مجوز فعالیت از بهزیستی استان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حـداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به مؤسسات خیریه ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده اند، اقدام و در صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز میبایست از سمتهای مذکور کناره گیری نمایند.

۳ـ عضویت افراد مورد اشاره در بند ۱ در مؤسسات خیریه در قالب هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیأت امناء، هیأت مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه یا مؤسسات خیریه عضویت دارند می بایست از عضویت مذکور کناره گیری نمایند.

۴ـ افراد مورد اشاره در بنـد ۱ میبایست از هرگونه فعالیت (تخصصی، اداری، خدماتی و …) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسئول فنی، به صورت تمام وقت و یا پاره وقت خودداری نمایند.

۵ ـ صدور مجوز برای بستگان درجه یک افراد ذکرشده در بند ۱ شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع میباشد.

۶ ـ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نامه شماره ۱۵۴۲۲/۹۲/۷۰۰ـ ۱۳۹۲/۲/۱۷ کأن لم یکن تلقی میگردد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونین و مدیران ستادی و در سطح استانها به عهده مدیران کل استانی میباشد. لازم به ذکر است کمیتهای به سرپرستی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد متشـکل از مدیر دفتر مرکزی حراست و معاون مشارکتهای مردمی توانمندسازی و امور مجلس سازمان، مسئولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشـنامه را بر عهـده خواهند داشت و ضروری است مدیران کل استانی گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را در دورههای سه ماهه به کمیته مذکور ارسال نمایند. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور “

در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۰۸۱ـ ۱۴۰۱/۳/۹ اعلام کرده است که:

“عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۵۲۴ـ ۱۳۹۹/۱۱/۵ :موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ سازمان بهزیستی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی در وضع این بخشنامه بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که: «مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی کل کشور در وضع بخشنامه برعهده دیوان عدالت اداری است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۷۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین