رای شماره ۱۴۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۷۹/۱۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مديرکل تصفيه امور ورشکستگي قوه قضائيه در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسئوليت راهنين به پرداخت خسارات تأخير تأديه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفٌا شامل دين مستقر است …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: «بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۷۹/۱۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفٌا شامل دین مستقر است مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن شماخی با وکالت آقای رضا صبوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۷۹/۱۵۴۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه

گردش کار: آقای رضا صبوری به وکالت از آقای محسن شماخی ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۷۹/۱۵۴۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است: «اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت، ضامنین و راهنین از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (بعد از تاریخ توقف) معاف نیستند و معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صرفًا مربوط به خود ورشکسته است…» صرف نظر از اینکه مدیرکل و یا رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و خود اداره تصفیه سازمانی است زیر نظر دادگاه های رسیدگی کننده و صادرکننده احکام ورشکستگی تجار، که می باید مطابق مقررات مربوطه و تحت نظر دادگاه مذکور صرفًا مبادرت به انجام و اجرای امور تصفیه تاجر ورشکسته نمایند (ولاغیر) و اکیدًا شـأن و اختیار قانونگذاری یا وضـع مقررات و بخشنامه به ویـژه به سازمـانها و ادارات دیگر ندارد و صرفـًا میتواند به شعبات و دفاتر زیر مجموعه خود موضوعاتی اداری را بخشنامه نماید و اکیدًا حق وضع مقررات آن هم به ادارات دیگری که تابعه وی نیستند و آن هم در خصوص حقوق اشخاص ثالثی که در زمره و حیطه وظایف او تلقی نمیشود را ندارد.

اساسًا بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت مذکور بنا به دلایل و جهات ذیل محکوم به ابطال است:

۱ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «داوطلبان ورشکسته اعم از اینکه طلب آنان دارای وثیقه باشد یا نباشد، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند..» که بر این اساس تاکنون نیز رویه محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی با تبعیت و پیروی از رأی وحدت رویه مذکور چنین بوده است که برای محاسبه و وصول طلب طلبکاران از راهن یا ضامن ورشکسته، تاریخ توقف حکم ورشکستگی را ملاک عمل قرار داده و برای بعد از تاریخ توقف ورشکسته، خسارتی به عنوان تأخیر تأدیه تعلق نگرفته و محاسبه نمیشده است.

۲ـ مطابق موازین فقهی و نیز بر اساس مقررات قانونی «همواره دین ضامن، جنبه فرعی و تبعی دارد» به بیان دیگر ضمان (حتی در ضمان ساده یا نقل ذمه) عقدی تبعی است و بر این اساس تعهد ضامن/راهن از حیث نفوذ، صحت یا بطلان، بقا و میزان و جنس و شرایط و … تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است. این است که تمامی فقها و حقوقدانان متفق القول اند که «ضامن/ راهن، دین مستقل و یا جداگانه ای به مضمون له ندارد بلکه همان دین مضمون عنه یا بدهکار اصلی را به عهده گرفته است و عقد رهن نیز «عقد عینی تبعی» است که راهن به عنوان ضامن در برابر دین مدیون اصلی به مرتهن وثیقه و ضمانت میدهد.

۳ـ طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز صراحتًا حدود مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است لذا مطالبه خسارت از ضـامن ممنوع است. علاوه بر صـراحتها و نصوص غیرقابل تردید معـروضی حتی اگر چنان صراحتی در نصوص استنادی فرضًا وجود نمیداشت باز هم بنا به ۲ اصل ضامن/راهن مسئولیتی در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین مدیون اصلی که اساسًا به آن خسارت تعلق نگرفته نداشته و ندارد: نخست همواره میباید قراردادهای مسئولیت را تفسیر مضیق و محدود و به نفع ضامن نماییم. دوم: اصل جهان شمول «همسانی تعهد ضامن و بدهکار» نیز منع تعلق خسارت تأخیر تأدیه برای ضامن/راهن را ایجاب مینمود.

۴ـ رویه قضایی محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیز بر همین اساس است که لحاظ تبعی بودن دین ضامن/راهن نسبت به دین مدیون اصلی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن/راهن را مجاز نمیدانند. به عنوان مثال رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۶۱ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال نموده است که »نظر به اینکه بانک تسهیلات به شرکت پرداخت نموده و سایر تجدیدنظرخواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بوده اند نظر به اینکه از رأی وحدت رویه ۱۵۵ دیوان عالی کشور مستفاد میگردد که از تاریخ توقف تاجر، به دین خسارت اعم از سود و … تعلق نمیگیرد و صرفًا اصل دین قابل پرداخت است، لذا نظر به اینکه دادنامه شماره ۹۱۸ ـ ۱۳۹۱/۸/۱۹ شعبه ۱۹ تهران که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه (مدیون اصلی) دانسته است و با ورشکستگی مدیون اصلی و معافیت وی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی نیز متوجه ضامنان نیست لذا دادنامه دادگاه بدوی را تأیید مینماید.”

همچنین در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم قانونی و شرعی است، وکیل شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸ ـ ۲۴۲۵ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ اعلام کرده است که:

“به موجب موازین شرعی و فتاوای آیات عظام، تعهد ضامن/راهن هیچ گاه نمیتواند سنگین تر از تعهد اصلی باشد چـرا که غیر از این باشد به لحاظ توقف مـدیون اصلی (با افلاس وی) از تاریخ تـوقف ورشکستگی دیگر خسارت و سود تأخیری به اصل دین اضافه نمیگردد لذا هرگونه مطالبه خسارت و افزون بر دین مدیون اصلی، احیانًا مشمول ربا و ربح میگردد که شرعًا حرام است. همچنین مغایر قواعد فقهی: ۱ـ لاضرر و لاضرار فی الاسلام ۲ـ آیه شریفه حرم الله الربا ۳ـ ضمان مالم یحب ۴ـ نهی النبی عن البیع الغرر ۵ ـ منع قبح زائد شدن فرع بر اصل ۶ ـ نهی دارا شدن بلاجهت ۷ـ و از همه مهمتر تکلیف مالایطاق به ضامن است.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیرکل محترم نظارت بر اجرائیات ادارات ثبت کل کشور

با سلام

با عنایت به اینکه معافیت ورشکستگی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یک امر استثنایی بوده و قابل تسری به اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت و ضامنین و راهنین نمیباشد و این موضوع قبلاً طی نامه شماره ۹۰۰۰/۳۱۳۹۹/۱۵۴۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷ برای تمامی ادارات تصفیه تابعه این اداره کل و شعب و دوایر اجرائیات ثبت، ارسال شده است، متأسفانه بعضی از شعب و دوایر اجرائیات ثبت اقدام به استعلام از شعب ادارات تصفیه نموده و در این خصوص پاسخ های متنوع و ناهماهنگی نیز دریافت کرده که خود منشاء اختلاف در رویه حاکم بوده و باعث کدورت نگرانی هم شده است. به موجب این مرقومه اعلام میگردد ادارات تصفیه امور ورشکستگی صرفًا مجاز به تصفیه امور ورشکسته بوده و هیج تکلیفی در قبال ضامینی و راهنین نداشته و ندارند. خواهشمند است مراتب به تمامی شعب و دوایر تابعه اعلام فرمایید و قید شود چنانچه نیاز به استعلام و رفع ابهام باشد با این اداره کل مکاتبه نموده و از مکاتبه با شعب مستشار ادارات تصفیه اجتناب نمایند. تأکید میشود به منظور یکسان سازی رویه قضایی هر مکاتبه ای از سوی شعب ادارات تصفیه در مغایرت با این مرقومه ارسال شده باشد، کأن لم یکن تلقی و رونوشت آن برای اینجانب ارسال گردد. ـ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۷/۹۸/۳۱۱۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۷ اعلام کرده است که:

“نامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۷۹/۱۵۴۰ ـ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه خطاب به مدیرکل نظارت بر اجراییات ادارات ثبت کل کشور صرفًا یک مکاتبه اداری است و برخلاف مطالب مطرح شده در شکایت شاکی جنبه آمرانه ندارد و همان گونه که شاکی در شرح شکایت خود نیز اشاره کرده اساسًا نویسنده نامه یاد شده نسبت به مخاطب نامه تفوق اداری نداشته و نامه مذکور حاوی یک تقاضای اداری است بنابراین از ذیل عناوین مصوبه و بخشنامه و … خارج بوده و قابلیت ابطال آن در دیوان عدالت اداری موضوعًا منتفی است.”

در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۴۸ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعلام کرده است که:

“موضوع بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۷۹/۱۵۴۰ ـ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفًا شامل دین مستقر است، مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۷۹/۱۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه درخصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعلام کرده است که: «مفاد بخشنامه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد. چون رهن صرفًا شامل دین مستقر است. مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۷۹/۱۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین