رای شماره ۱۴۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بند ۲۰ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گمرک جمهوري اسلامي ايران در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان که اعلام کرده است، اگر قيود مذکور در بخشنامه قبلي در مقررات ذيربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کساني که پيشتر نسبت …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: «اطلاق بند ۲۰ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلی در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۸ شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا صانعی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۱ و ۱۲ قانون امور گمرکی در خصوص کنترلهای واردات کالا و بازرسی ها و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است و اینجانب تمام سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند ارائه نموده ام که مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالا با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است. نظر به اینکه هدف قانون گذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا مینمایند. استناد بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون میباشد و بر خلاف نص ماده ۱۳۸ قانون اساسی بوده است. لذا مرجع صادرکننده بخشنامه خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره های ۹۸ـ۱۹۰۲ـ۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ و ۹۸ـ۱۹۰۲ـ۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضـیح داده است که:

“پیرو دادخواست تقدیمی مبتنی بر ابطال بخشنامه اصداری از سوی معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بند ۲۰ بخشنامه مورد شکایت میباشد و در بند ۲۰ بخشنامه مذکور، تلویحًا ضمن اشاره به بخشنامه ای، اخذ و دریافت مشخصاتی از مارک، مدل، سریال اقلام وارده از طریق سیستم پنجره تجارت فرامرزی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه را اشعار داشته است که این موضوع با قانون واردات گمرک و ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی گمرک و بند ۱۶ همین بخشنامه متناقض میباشد. چرا که موضوع سریال در هیچ ماده ای از قانون تصریح نشده است. موضوع دریافت مشخصات فوق صرفًا برای نیروهای انسانی و تحت امر گمرکات و ادارات متبوع صادر شده است و به هیچ عنوان به صورت جنبه عمومی اعلان رسمی نمیگردد و نگردیده است. گمرک متبوع طی نامه شماره ۹۸۰۲۹۳۸۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۵ به صراحت بخشنامه ۳۷۰ را منوط نموده است و به طور تلویحی بند ۲۰ را متذکر گردیده است و ضمن تفسیر و تعبیر یکسویه و خلاف همان بخشنامه، وظایف اخص مربوط به ارزیابان و کارشناسان و مدیران گمرک را از وظایف عموم وارد کنندگان دانسته است در صورتی است که هیچ اشاره ایی به صاحبان کالا و وارد کنندگان نشده است. با عنایت به ماده ۱۳۸ قانون اساسی صدور بخشنامه هایی که جنبه عمومی داشته باشد از اختیارات هیأت وزیران و وزیر محترم میباشد و صدور اینگونه بخشنامه ها مستند به ماده ۱۳۸ قانون اساسی از حدود و اختیارات مرجع صادرکننده نمیباشد. در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه به استحضار میرساند صدور بخشنامه های این چنینی، موجب ضرر مادی و معنوی میشود که خلاف قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» میباشد.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶/۹۴/۱۶۳۰۳۹/۷۳/۳۷۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ معاون فنی امور گمرکی

ناظرین محترم گمرکات استانها

مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

با سلام و احترام

در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به امور خدمت گیرندگان، افزایش دقت و ارتقاء کارایی سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کلیه همکاران ذیربط دستور فرمایید بر رعایت دقیق موارد ذیل، دقت و اهتمام جدی مبذول دارند:

………

بند۲۰ـ مطـابق بخشنامه شمـاره ۳۲۲/۷۳/۳۸۵/۵۲۵/۲۶۰۹۱۸ مـورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ مـرکز واردات در اظهارنامه های لوازم خانگی حجیم، لازم است نسبت به اخذ شماره سریال، مدل و مارک اقلام وارده از کلیه واردکنندگان از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند. بدیهی است ترخیص اقلام موصوف منوط به مطابقت اطلاعات اخذ شده با کالای وارداتی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه و تأیید مراتب از سوی رئیس محترم سرویس ارزیابی میباشد. ـ معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸/۹۱۶۹۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ قانونگذار در صـدر ماده ۳۹ قانون امـور گمرکی اعلام کرده که تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در ماده ۴۰ و ۴۱ این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهـار نامه به شکـل و تعـداد نسخی که گمرک ایران تعیین مینماید توسط صاحب کالا و نماینده قانونی وی انجام میشود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد.

۲ـ ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مجوز تعیین شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا و تهیه دستورالعمل مربوط به شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم را برای این سازمان صادر نموده است.

۳ـ گمرک ایران با لحاظ وفور و مشابهت مارک و مدل لوازم خانگی در بازار و با مدنظر قرار دادن این مهم که تنها مشخصه فنی و منحصر به فرد جهت انطباق با اسناد، شماره سریال میباشد طی بخشنامه های متعدد، من جمله مورد فوق الذکر صاحبان کالا را ملزم به ارائه و الصاق شماره سریال به اسناد ضمیمه اظهارنامه نموده است.

۴ـ به موجب ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید بنابراین بخش نامه مورد اعتراض شاکی صرفًا در اجرای این قانون و در راستای تبیین مصادیق مشخصات و در راستای قانون صادر شده است.

۵ ـ در مواقع توقیف کالا به ظن قاچاق پروانه گمرکی صادره بر اساس ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی مورد استناد قرار میگیرد که بنا بر اختیارات حاصل از مواد ۳ و ۳۹ و ۱۱۷ قانون امور گمرکی و به منظور تبیین نحوه اجرای ماده ۱۱۷ قـانون امـور گمـرکی و صـیانت از حقوق جامـعه و شناسایی کالای قاچاق بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. که در این راستا لزوم درج سریال دستگاه ها و لوازم خانگی به گمرکات ابلاغ و در رونوشت آن تأکید شده است که روابط عمومی گمرکات به اطلاع واردکنندگان برساند بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مورد پذیرش نیست.

۶ ـ بر اسـاس بند (ژ) ماده (۱) قـانون مبارزه با قـاچاق کالا و تبصره ماده ۱۱۷ قانون امـور گمرکی درج مشخصات مذکور از جمـله سـریال کالا در اسناد منضـم به اظـهارنامه جهت مطـابقت کـالای مظنون به قاچاق با اسـناد الـزامی است و صاحبان کالا در هنگام تنظیم اظهارنامه ملزم به ارائه شماره سریال لوازم خانگی و بارگذاری در سامانه میباشند.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعلام کرده است که:

“موضوع ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

ـ اگر قیود مذکـور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطـلاق مصـوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ و در رابطه با جنبه شرعی بند ۲۰ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که: «اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و با عنایت به اینکه نمایندگان گمـرک جمهـوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اعلام کرده اند که قیود مذکور در بند ۲۰ بخشنامه معترض عنه سابقًا در هیچ مقرره ای وجود نداشته است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۲۰ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین