رای شماره ۱۴۴۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ شوراي اسلامي شهر اراک مبني بر طرح تشکيل کارگروه تسهيل در امور مراجعين مناطق شهرداري و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ اين شورا در خصوص تصويب …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: «بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ این شورا در خصوص تصویب شیوه نامه کارگروه مزبور که متضمن تعیین ساز و کاری برای اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۶ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ در خصوص تصویب شیوه نامه کارگروه مزبور مصوب شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۰۲/۲۵۶۷۷۱ـ ۱۴۰۰/۹/۹ اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر اراک به موجب بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ با تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری به منظور تسهیل در امور مراجعین موافقت و به موجب بند ۷ مصوبات جلسه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شیوه نامه آن را مصوب نموده است، در صورتی که مصوبات مذکور به جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است.

۱ـ به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری «وزارتخانه ها و شهرداری ها وکلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند» جانشین وقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نامه شماره ۱۱۶۴۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲ خطاب به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری «ضوابط تشکیلاتی شهرداریها» را در یازده ماده اعلام نموده است. بر اساس بند ۳ نامه یاد شده در صورت عدول از ضوابط مذکور ساختار سازمانی ملغی الاثر و ابطال میشود از این رو هر نوع وضع، اصلاح و تغییر تشکیلات شهرداریها منوط به اخذ موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشوری میباشد که مصوبه مذکور بدون توجه و رعایت الزام مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، موجب تاسیس واحد سازمانی جدیدی (با اعضا و دبیرخانه و شیوه نامه اختصاصی) بدون وجود پست و خارج از نمودار سازمانی مصوب شده است.

۲ـ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره ای به اختیار شورا در موافقت با تشکیل هرگونه کارگروه، کمیسیون یا عناوین دیگر مازاد بر نمودار سازمانی مصوب نداشته و این اقدام خارج از صلاحیتهای قانونی شورای اسلامی شهر محسوب میگردد.

۳ـ به موجب بخشنامه های شماره ۱۰/۳۱/۱۹۱۲/م ـ ۱۳۹۳/۲/۱ و ۱۰/۱۸۷۱۰/م ـ ۱۳۹۹/۵/۲۰ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تشکیل هرگونه کمیسیون و کمیته با عناوین مختلف با اهدافی از قبیل توافق، مذاکره، مصالحه و … ممنوع بوده و بدون وجود مبانی قانونی و حتی با مصوبات شوراهای اسلامی نیز چنین امری غیرمجاز میباشد.

۴ـ در بند ۱ شیوه نامه یاد شده مستند قانونی اقدام شورای اسلامی شهر، تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ذکر شده است در حالی که تبصره مزبور اشعار میدارد: «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعـایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.» بند قانونی مـورد اشـاره و بند ۹ مـاده ۵۵ قانون شهرداری، معاملات را اعم از خرید و فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره عنوان نموده است، در حالی که کمیسیون معنون در عمل به منظور اعطای تراکم (مسکونی و تجاری) مازاد بر تراکم مجاز به متقاضیان تشکیل شده و ارتباطی با معاملات شهرداری ندارد.

۵ ـ با توجه به تعیین نحوه اعطای تراکم در طرح های جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، کارگروه/کمیسیون معنون تشکیلاتی زائد و مغایر با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر لزوم چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز بوده که با توجه به فراهم آوردن زمینه مذاکره و چانه زنی بین متقاضیان و مسئولین و ارزش مالی تراکم در کلان شهرها میتواند بستر فساد را فراهم نمایـد. بنا به مراتب بنـد ۵ مصوبات جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ و بند ۷ مصوبات جلسه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر تشکیل کمیسیون تسهیل در امور مراجعین مناطق (به منظور اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز) و تعیین شیوه نامه کارگروه موصوف مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ مصوبه جلسه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ شورای اسلامی کلانشهر اراک

۵ ـ نامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ تعداد هشت نفر از اعضاء در خصوص طرح تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری در جهت تسهیل در امور مراجعین به شرح پیشنهادات ذیل مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید آقایان محمد حسین فدایی ـ سعید نادری ـ علیرضا مرادی ـ پیمان رشیدی به عنوان نمایندگان شـورا در کمیسیون مربوطـه حضور بهم رسانند.

«طرح تشکیل کمیسیون تسهیل در امور مراجعین»

کمیسیون فوق در شهرداری با حضور معاون مالی و اقتصادی، معاون شهرسازی، مدیر حقوقی، مدیر املاک، مدیر منطقه و حداقل سه عضو شورای شهر بعنوان ناظر تشکیل میگردد. کلیه توافقنامه های ملکی با مالکین میبایست ابتدا در این کمیسیون مطرح شود و پس از تصویب در این کمیسیون به امضاء شهردار برسد. این کمیسیون به صورت هفتگی و در زمان ثابت تشکیل میگردد و به جهت تسریع در روند امور، موارد مطروحه مستقیمًا از سوی مناطق به کمیسیون ارجاع میگردد. شورای اسلامی شهر چهارنفر از بین اعضای خود که حضور حداقل سه نفر از آنها در جلسات کمیسیون الزامی است را توسط رأیگیری انتخاب و معرفی میکند.

ب ـ مصوبه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای اسلامی کلانشهر اراک

۷ـ از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه به شهرداری اراک هرگونه توافق با مالکین متقاضی پروانه های ساختمانی بدون رعایت مصوبات این شیوه نامه قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر صلاحیت و اختیاری در این خصوص ندارند. ثانیًا به موجب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداریها مکّلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف پرداخت عوارض به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق، بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ این شورا درخصوص تصویب شیوه نامه کارگروه مزبور که متضمن تعیین سازوکاری برای اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین