رای شماره ۱۴۴۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

باموضوع: بخشنامه‌هاي شماره ۹۵/۳۶۳۶۲/۳۱/۱۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۰۶۰۵/۹۵ مورخ ۷/۷/۱۳۹۵ ، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۲۷۶/۹۳ مورخ ۱۰/۴/

۱۳۹۳،شماره۱۰۰/۳۱/۵۴۱۴۰/۹۴مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۴،شماره ۱۰۰/۳۱/۲۹۲۸۶/۹۵ مورخ…

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع:«بخشنامه های شماره ۱۰۰/۳۱/۳۶۳۶۲/۹۵ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۰۶۰۵/۹۵  مورخ ۷/۷/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۲۷۶/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۴۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، شماره  ۱۰۰/۳۱/۲۹۲۸۶/۹۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۲۰/۱۶۸۰۶/۱۴۰۰  مورخ ۳/۳/۱۴۰۰، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۲۶۹۰/۹۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۷۱۴۳/۹۵ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۶۹۱/۹۳  مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳،  شماره ۱۰۰/۳۱/۵۴۱۴۱/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۵۷۶۴/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۴، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۷۶۰۰/۹۳ مورخ ۸/۶/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۴۵۷۰/۹۵ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۴۳۲۸۱/۹۶ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۸۳۵۳/۹۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۹۱۶۶/۹۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷، شماره ۱۰۰/۲۰/۴۸۴۲۲/۹۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۸، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۳۶۲۸/۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۷۲۸۸/۹۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۷،  شماره  ۱۰۰/۲۰/۳۷۸۶۶/۹۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۷، شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۳۵۶/۹۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹، شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۳۴۰/۹۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۷۷۹۹/۹۵ مورخ ۲/۹/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۸۸۶۰/۹۳ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۳۴۲۴/۹۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ وزارت نیرو که متضمن ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۵ شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱۰۰/۳۱/۳۶۳۶۲/۹۵ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۰۶۰۵/۹۵  مورخ ۷/۷/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۲۷۶/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۴۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، شماره  ۱۰۰/۳۱/۲۹۲۸۶/۹۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۲۰/۱۶۸۰۶/۱۴۰۰  مورخ ۳/۳/۱۴۰۰، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۲۶۹۰/۹۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۷۱۴۳/۹۵ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۶۹۱/۹۳  مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳،  شماره ۱۰۰/۳۱/۵۴۱۴۱/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۵۷۶۴/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۴، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۷۶۰۰/۹۳ مورخ ۸/۶/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۴۵۷۰/۹۵ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۴۳۲۸۱/۹۶ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۸۳۵۳/۹۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۹۱۶۶/۹۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷، شماره ۱۰۰/۲۰/۴۸۴۲۲/۹۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۸، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۳۶۲۸/۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۷۲۸۸/۹۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۷،  شماره  ۱۰۰/۲۰/۳۷۸۶۶/۹۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۷، شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۳۵۶/۹۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹، شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۳۴۰/۹۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۷۷۹۹/۹۵ مورخ ۲/۹/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۸۸۶۰/۹۳ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۳۴۲۴/۹۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ وزارت نیرو

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۱۹۷۷/۳۰۲ – ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ اعلام کرده است:

“بخشنامه های وزارت نیرو از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود؛

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی به استناد مصوبات شورای اسلامی شهرهای سطح استان با تأیید وزیر نیرو اقدام به اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری به شرح جدول ذیل نموده است:

این در حالی است که:

اولاً؛ حکم یاد شده در تبصره ماده واحده موصوف، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا بالاجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است.

ثانیًا؛ با تصویب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ ،دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۳۱-۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی مورد تأکید واقع شده است.

ثالثًا؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و ۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ بخشنامه های وزیر نیرو در این خصوص را در مورد سایر شهرها ابطال نموده است. بنا به مراتب بخشنامه های وزیر نیرو به شرح جدول فوق الذکر، مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۴۹۰۳/۴۰۰ – ۱۴۰۱/۴/۸ اعلام کرده است:

“۱ـ به موجب ماده واحده قانون ایجاد تسهیبلت برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی، راهکارهای مختلفی برای تأمین منابع مالی مـورد نیاز جهت اجرای طرح های آب و فاضلاب پیش بینی نموده است:

«به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده میشود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح ها را به طرق مشروحه زیر تأمین نمایند.» در این رابطه:

الف ـ تبصره ۳ این قانون نحوه مشارکت مردم (مشترکین) برای اجرای طرح های محلی آب و فاضلاب را فراهم کرده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه کارهای فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا در آید.» بر این اساس مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و شرکتهای آب و فاضلاب ، برای اجرای طرح های آب و فاضلاب و ایجاد تأسیسات جدید برای خدمت رسانی به مردم را به شورای محترم شهر (به عنوان نماینده مردم) عرضه مینمایند. در این برنامه ها، فعالیتهای عمرانی و فنی قابل انجام، شیوه تأمین منابع برای اجرای برنامه از جمله استفاده از منابع داخلی شرکت، کمک دولت، اخذ تسهیلات … و در کنار آن، سهم شهروندان (مشترکین) برای مشارکت در اجرای برنامه و تحقق اهداف مورد نظر، به شورا منعکس میشود. شورا، به عنوان نماینده قانونی مردم در اتخاذ تصمیماتی که در چـارچوب قـانون اختیارات آن به این نهاد واگـذار شده، با درک شـرایط اقتصـادی ـ اجتمـاعی و همچنین مصلحت آحاد جامعه، شیوه مشارکت را مصوب و برای تصمیم گیری نهایی، به وزیر نیرو پیشنهاد مینماید. یعنی اجرای تصمیم شورا نیز در نهایت صرفًا با تصویب این نهاد عملیاتی نشده و مشروط به تأیید وزیر نیرو خواهد بود. لیکن از آنجایی که کارایی شیوه مشارکت شهروندان یکی از معیارهای اساسی در تصمیم گیری است، به طور متعارف، شیوه مشارکت در قالب «مشارکت به ازای هر متر مکعب آب مصرفی» انتخاب و عملیاتی شده است.

ب ـ در تبصره ۴ نحوه تمهید سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی مدنظر است و مقرر گردیده: «شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوبهای حقوقی و قراردادی لازم به منظور تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری، توسعه و بهره برداری طرح های آب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به نمایندگی از طـرف دولت مسـئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تعرفه های اعمال شده را خواهد داشت.»

ج ـ مطابق تبصره ۵: «کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه، تأسیسات و ماشین آلات یا تأمین بخشی از منابع سرمایه ای اجرای طرح محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب داده میشود تا زیر نظر هیأت مذکور در تبصره ۳ هزینه گردد. این کمکهای جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاری های مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهام داران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمیباشد. این هزینه ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی میگردد.» در این تبصره نیز کمک های خیرخواهانه و اختیاری و نحوه استفاده و نظارت بر آنها پیش بینی شده است. لذا همچنان که ملاحظه میفرمایند قانونگذار حکیم در متن ماده واحده راهکارهای مختلف را از یکدیگر تفکیک و وظایف هر بخش را مشخص کرده است به نحوی که سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی را در تبصره ۴ و کمکهای خیرخواهانه و اختیاری را در تبصره ۵ و نیز تصویب نحوه مشارکت مالی را به نمایندگان منتخب مردم در شورای شهر که به مشکلات اداره امور شهر خود اشراف کاملی دارند را در تبصره ۳ تعیین تکلیف نموده است.

۲ـ شاکی محترم ادعا دارد، تبصره ۳ ماده واحده ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بوده و منصرف از انجام اموری مانند اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است. در ارتباط با این مطلب لازم است به این نکته مهم اشاره کرد که بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران»، برنامه ریزی در خصوص «مشارکت مردم» در «انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» با موافقت دستگاه های ذیربط، از وظایف شورای اسلامی شهر میباشد. در موارد مرتبط با «خیر و نفع عمـومی» امکان پیاده سازی مشارکت اختیاری به تشخیص تک تک شهروندان وجود ندارد و امکان برگزاری مستمر همه پرسی برای تصمیم گیری جمعی و اکثریت وجود ندارد، نهادهای قانونی مانند شـورای شهـر به عـنوان نماینده مـردم، خیر و نفع عمـومی را ارزیابی کرده و آنچه شایسته جامعه است را تجویز مینمایند.

۳ـ در متن ماده واحده راهکارهای مختلف را از یکدیگر تفکیک و وظایف هر بخش را مشخص کرده است به نحوی که تصویب نحوه مشارکت مالی را به نمایندگان منتخب مردم در شورای شهر که به مشکلات اداره امور شهر خود اشراف کاملی دارند، محول نموده است.

۴ـ علاوه بر موارد فوق در ادبیات اقتصاد و در حوزه تعرفه گذاری خدمات عمومی، تعرفه ها میتواند دو بخشی یا چند بخشی باشد. در حال حاضر، تعرفه دولتی حوزه آبفا که از دیرباز بر مبنای ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آبفا توسط شورای اقتصاد مصوب شده است، در قالب سه بخش آب بها (بهای آب مصرفی)، آبونمان (هزینه …) و حق انشعاب (هزینه اتصال به شبکه) تعیین و دریافت میگردد. بر این اساس، همانطور که استحضار دارند تعرفه های تعیین شده توسط شورای اقتصاد، تکافوی هزینه های سرمایه ای بازسازی شبکه صنعت آبفا را نکرده است و به همین سبب ظرفیت قانونی دیگری در قالب «مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها» ذیل تبصره ۳ ماده واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری» شکل گرفته است که ماهیت تعرفه ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر «عدم صلاحیت شورای شهر در تعیین تعرفه» صحیح نمیباشد.

۵ ـ مضاف بر این، زیر ساختهای قانونی جاری از جمله بند ۲ ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهـرداران»، بر بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتمـاعی، فرهـنگی، آمـوزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، از وظایف شورای اسلامی شهر معرفی شده است. بر همین اساس شرکت آب و فاضـلاب با همکاری شـورای اسلامی شهر به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی ها پرداخته و بر اساس ظرفیت قانونی مشخص شده در تبصره ۳ ماده واحده فوق الذکر، راهکارهای مشارکت مالی مردم را بررسی و ارائه طریق نموده است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهرها نماینده مردم در اتخاذ نحوه مشـارکت آنان در ارائه خدمات عمـومی میباشند. علیهذا با عنایت به اینکه دریافت و هزینه کرد وجوه موضوع تبصره ۳ فوق الذکر کاملاً در چارچوب مقررات قانونی صورت میگیرد و در حال حاضر با توجه به کمبود نقدینگی منابع مالی دولت در صورت عدم وصول مشارکتهای مالی شهروندان (خصوصًا در فرض ابطال مصوبه شورای شهر ۲۸ در استان محروم خـراسان شمالی) نه تنها اجـرای طرح های توسعه شبکه آب و فاضلاب شهرها میسور نخواهـد بود، بلکه ترمیم و نگهداشت شبکه های موجود با مشکل موجه خواهد شد لذا مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی میباشند.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براسـاس پیشنهـاد شـرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: «شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوب شورای اسلامی هر شهـر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به اینکه اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسـی راهکارهـای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام امـوری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ حکم به ابطال بخشنامه های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه های شماره ۹۵/۳۶۳۶۲/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲ ،شماره ۱۰۰/۳۱/۳۰۶۰۵/۹۵  مورخ ۷/۷/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۲۷۶/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۴۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، شماره  ۱۰۰/۳۱/۲۹۲۸۶/۹۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۲۰/۱۶۸۰۶/۱۴۰۰ مورخ ۳/۳/۱۴۰۰، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۲۶۹۰/۹۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۷۱۴۳/۹۵ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۶۹۱/۹۳  مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳،  شماره ۱۰۰/۳۱/۵۴۱۴۱/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۵۷۶۴/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۴، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۷۶۰۰/۹۳ مورخ ۸/۶/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۴۵۷۰/۹۵ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۴۳۲۸۱/۹۶ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۸۳۵۳/۹۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۹۱۶۶/۹۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷، شماره ۱۰۰/۲۰/۴۸۴۲۲/۹۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۸، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۳۶۲۸/۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۷۲۸۸/۹۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۷،  شماره  ۱۰۰/۲۰/۳۷۸۶۶/۹۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۷، شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۳۵۶/۹۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹، شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۳۴۰/۹۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۷۷۹۹/۹۵ مورخ ۲/۹/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۸۸۶۰/۹۳ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۳۴۲۴/۹۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ وزارت نیرو کـه متضمن ابلاغ مصوبـات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص اخذ وجه از مـردم در اجرای تبصـره ۳ مـاده واحده قـانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طـرح های فاضـلاب و بازسازی شبکه های شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین