رای شماره ۱۴۴۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: آن قسمت از بند ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک در سال ۱۳۹۹ که در خصوص وضع بهاي خدمات آماده سازي است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: «آن
قسمت از بند ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که در خصوص وضع بهای خدمات آماده سازی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۳ شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا یادگاری با وکالت خانم مهری بنائی یزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به وضع بهای خدمات آماده سازی از بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۳ ،ردیف های ۱ و ۲ بند ۳ ماده ۳ و بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای شهر اراک به منظور قانونی و حقانی جلوه دادن اخذ عوارض بعد از وصول جریمه تخلفات ساختمانی به نرخ روز و سال صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ ـ ۱۸۵/۲/۳ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ استناد مینماید، در حالی که اولاً: آرای مذکور صرفًا به تفاوت ماهیت جریمه و عوارض اشاره کرده و هیچ مجوزی برای محاسبه عوارض به نرخ روز و سال صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر نکرده اند. ثانیًا: مستند و مبنای قانونی اخذ عوارض بعد از جریمه آرای هیأت عمومی نیستند، بلکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن است که بایـد با در نظرگرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود وضع و توشیح گردد. شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاستهای اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده، بلکه در اقدامی کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص برخلاف بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۷ وزارت کشور ذیل ردیف های ۱ و ۲ بند ۳ ماده ۳ و قسمت دوم بند ۱ ماده ۱۲ دفترچه تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۹ مبنای جدید و غیرقانونی برای محاسبه عوارض صدور پروانه ساخت ساختمان هایی که در سالهای قبل بدون اخذ پروانه مورد ساخت و بهره برداری قرار گرفته اند وضع نموده است. در حالی که همان گونه که در رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ آن هیأت تصریح شده بخشنامه ۲۴۱۵۰ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۷ وزارت کشور مستند به بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مبنای تعیین میزان و نحوه عوارض بوده و طبق آن بخشنامه ملاک محاسبه عوارض سال بهرهبرداری از ملک است. پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قانون وصول برای شهرداریها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین میشد. در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضاییه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) رسانده و مراتب جهت اجرا توسط شهرداریها به کلیه استانداریهای سراسر کشور طی بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ابلاغ شد. با توجه به اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیینی از طرف ایشان بوده، قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن است. بنابراین شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در نادیده گرفتن بخشنامه ۲۴۱۵۰ (که شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره برداری و احداث ملک مینماید) نداشته و با عنایت به قانونی بودن و لازم الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز و سال صدور رأی کمیسیون مـاده ۱۰۰ از طرف شهرداری غیر قانونی و بی معناست. با عنایت به مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض زیربنا و پذیره و فروش کاربری و سهم آتشنشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداریها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد. به موجب دادنامه ۲۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به آرای ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ،۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ آن هیأت «وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست…» بنابراین شهرداری اراک نسبت به بناهای احداثی که بعد از صدور رأی کمیسیون ماده صد ابقا میشوند تنها اختیار دریافت عوارض صدور پروانه ساخت را داشته و هیچ مبنا و اختیار قانونی جهت دریافت عوارض زیربنا ندارد. در حال که ذیل بند ۱ ماده ۱۲ دفترچه تعرفه ۱۲۹۹ علاوه بر عوارض صدور پروانه ساخت، عوارض زیربنا ناخالص نسبت به این گونه بناها نیز منظور شده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۲ـ عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد

……..

۱۲ـ۱ـ در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ میگردد و بابت تخلفات سالهای قبل بهای خدمات آماده سازی بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ میگردد و عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال ۱۳۹۸) با توجه به نوع کاربری بر اساس مـاده ۳ این تعرفه محاسبـه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۳ درصد، تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر میگردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۴۷۷ ـ ۱۴۰۱/۳/۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“هیأت عمومی دیوان اخیرًا به موجب دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ضمن نقض رأی قبلی خود به شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ به موجب دادنامه قطعی شماره ۴۰۵ ،اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. همچنین هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رأی قطعی دیگر به شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ،اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. علاوه بر این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به رأی اخیرالصدور شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ با پذیرش دفاعیات شهرداری اراک، تعرفه عوارض کاربری تجاری را منطبق با موازین قانونی دانسته است. عوارض قانونی بعد از تخلفات ساختمانی، در تخلفاتی که سال وقوع تخلف آنها سال ۱۳۹۹ است مطابق با تعرفه عوارض ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ میگردد که موضوع عدم اعمال ضریب بیشتر در آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید میباشد و در تعرفه شهرداری اراک رعایت گردیده است. در تخلفات ساختمانی سالهای قبل به ازای هر سال تا سال وقوع تخلف ۳ درصد نسبت به عوارض سال ۱۳۹۹ کسر میگردد، بنابراین رویه شهرداری اراک محاسبه عوارض با لحاظ سال وقوع تخلف میباشد و در این پرونده، عوارض بر اساس ۴۰ درصـد تعرفـه روز (سال ۱۳۹۹) محاسبه و ملاک نسبت به پرداخت اقدام نموده است. النهایه از آنجا که عوارض مورد شکایت موضوع تعرفه های قانونی مصوب شورای اسلامی شهر اراک بوده که به تجویز ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و نیز تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و وضع شده است و نظر به اینکه برابر آراء ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت عمومی و همچنین آراء قطعی هیأت تخصصی دیوان به شرح فوق و سایر مستندات و موارد ذکر شده، اخذ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی به صراحت منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷۷ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۳ ،بند ۱ ماده ۳ ،ردیف های ۱ و ۲ از بند ۳ ماده ۳ و بند ۱ ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد به استثنای بهای خدمات آماده سازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت مربوط به وضع بهای خدمات آماده سازی از بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳) ،ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت می نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه آماده سازی صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت نیز منعکس شده، آن قسمت از بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که درخصوص وضع بهای خدمات آماده سازی است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین