رای شماره ۱۴۴۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۱۲۰/۱۷۶۳۸۰۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوي با موضوع آخرين ضوابط صدور پروانه کسب نانوايي (آزادپز و يارانه اي)، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: «نامه شماره ۱۲۰/۱۷۶۳۸۰۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با موضوع آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی (آزادپز و یارانه ای)، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۱ شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی صباغ سجادیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۰/۱۷۶۳۸۰۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۲۰/۱۷۶۳۸۰۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به استحضار میرساند اینجانب طبق موازین قانونی و مفاد قانون نظام صنفی در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۵ اقدام به احداث نانوایی دو نوع پخت با آرد آزاد و بدون دریافت آرد یارانه ای نمودم و پروانه کسب مجوز شغلی بر همین اساس صادر گردیده است. هنوز یک سال از فعالیت سپری نگردیده که با صدور بخشنامه ضد رقابتی انحصاری و انقباضی و بر خلاف قانون وزیر سابق صمـت و دسـتورالعملهای ذیل آن توسط کارگـروه نظـارت صمت لفظ جدید «آرد نیمه یارانه» ایجاد شد که هم اکنون موانع و مشکلات عـدیده ای به وجود آورده و با کم دادن سهمیه آرد جریمه و پلمپ تعزیرات، ایجاد صفهای شلوغ، خروج آرد یارانه ای از شبکه و تحمیل یک روز تعطیلی در هفته و ساعت کار اجـباری همگی باعث خسـارت و ضـرر و زیان و بیکاری کارگـران گـردیده است در صـورتی که قوانین بالادستی همچنان جاری و ساری است و مصوبه هیأت وزیران لازم الاجراست. دلایل قانونی فعالیت با آرد آزاد و مستثنی بودن وزن چانه و نرخ نان همچنان مورد استناد کارگروه سازمان صمت خراسان رضوی و ریاست محترم هیأت تخصصی صنایع دیوان عدالت اداری و مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۹ میباشد. اقدام فعلی سازمان صمت ۱۰۰% بر خلاف و مغایر با قوانین نظام صنفی و قانون اساسی و مصوبه مرکز ملی رقابت و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. مواد ۵۳ و ۹۲ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نیز نادیده گرفته شده است. دلایل ابطال بخشنامه و دستورالعمل های خلاف قانون وزارت صمت عبارتند از: اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی، رأی وحدت رویه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۰۷ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ،تخلف اتحادیه نانوایان از قوانین نظام صنفی مثل ماده ۱۲ و ۵۱ و ۵۵ ،نرخنامه دستوری و اجباری بدون رعایت مراحل دستورالعمل نرخ گذاری موضوع ماده ۵۱ قانون نظام صنفی. لذا خواهان ابطال دستورالعمل وزارت صمت و کارگروه نظارت خراسان رضوی میباشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“نامه شماره ۱۷۶۳۸۰۱/۱۲۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۷

موضوع: آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی (آزاد پز و یارانه ای)

با توجه به ابلاغیه اخیر واصله در خصوص آخرین ضوابط پروانه کسب نانوایی ها (آزاد پز و یارانه ای) و تفویض اختیار اعمال صدور ممنوعیت به استانها و متعاقب آن مسدود شدن و غیر فعال شدن گزینه پذیرش درخواستهای جدید برای تأسیس نانوایی تحت هر عنوانی در سامانه صدور پروانه کسب سراسر کشور و با عنایت به مصوبات و تکالیف مقرر شده در بند (۴) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۵ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس و در راستای اجرایی گردیدن تصمیمات متخذه سطح دسترسی اتحادیه جهت صدور پروانه کسب در سامانه از روز جاری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ با رعایت الزامات مقرر شده برقرار گردیده است لذا به لحاظ اهمیت موضوع نکاتی در خصوص چگونگی نحوه اقدام و پاسخگویی اتحادیه صنف نانوایان مشهد مقدس به تقاضاهای (تمدید، تغییر نشانی، تغییر رسته، انتقال پروانه کسب به ورثه، اصلاح مشخصات فردی صاحت پروانه، المثنی و …) به شرح ذیل اعلام میگردد خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به اتحادیه مذکور بر اجرا و رعایت ضوابط و الزامات قانونی و همچنین پاسخگویی به موقع به مراجعین نظارت و کنترل لازم معمول و نتایج اقدامات اتحادیه در این خصوص را در پایان هر ماه به کمیسیون نظارت ارایه نمایند. ـ با توجه ممنوعیت در پذیرش درخواست جدید برای تأسیس نانوایی تحت هر عنوانی (سامانه مکتوب و …) و همچنین پخت چند نوع نان در قالب مجتمعهای نان به یک شخص و غیر فعال بودن کدهای ایسیک مربوطه در سامانه تا اطلاع ثانوی و مجاز نبودن اتحادیه به صدور پروانه کسب در رسته های مذکور، مراتب در تابلوی اعلانات اتحادیه جهت عموم مراجعین اطلاع رسانی گردد.

ـ جابجایی و تغییر محل کسب نانوایی دارای پروانه کسب اعم از آزادپز یا یارانه در محدود فعالیت صاحب پروانه کسب یا انتقال به سایر مناطق دیگر پس از بررسی اتحادیه و مشروط به تأیید اتاق اصناف مشهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد پذیرفت و اتحادیه علیرغم داشتن سطح دسترسی، مجاز به انجام آن نخواهد بود.

ـ واگذاری محل کسب نانوایی دارنده پروانه کسب به دیگری (موضوع ماده ۱۸ قانون نظام صنفی)، انتقال حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی به ورثه (موضوع ماده ۲۰ قانون نظام صنفی)، تغییر رسته پروانه کسب، اصلاح مشخصات فردی صاحب پروانه کسب (مشروط به عدم تغییر کد ملی صاحب پروانه)، تمدید مدت اعتبار پروانه کسب واحدهای صنفی منقضی شده و صدور پروانه المثنی رأسًا از سوی اتحادیه با رعایت الزامات قانونی و تحت نظارت اتاق اصناف مشهد مقدس صورت پذیرد.

ـ با توجه به اینکه اتحادیه مکلف به بررسی و پاسخگویی به متقاضیان مجوز نانوایی ثبت نام شده که قبل از صدور ابلاغیه در سامانه ثبت نام نموده اند میباشد لذا ضرورت دارد اتحادیه مذکور صرفًا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه صدور پروانه کسب تقاضای ثبت نام شده را مورد بررسی و با رعایت ضوابط و مقررات با نظارت اتاق اصناف مشهد جهت افراد واجد شرایط اقدام قانونی لازم معمول و جهت افراد فاقد شرایط نیز دلایل رد تقاضای آنان در سامانه را ثبت نمایند. شایان ذکر است متقاضیان مذکور از تاریخ ابلاغ این نامه سه ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به طی مراحل قانونی و اخذ استعلامات در جهت دریافت پروانه کسب خود اقدام نمایند. بدیهی است عدم اقدام متقاضیان مذکور در مهلت تعیین شده به منزله کأن لمیکن گردیدن تقاضا تلقی و هیچگونه حقی را برای آنان ایجاد نخواهد کرد.

ـ با توجه به تکالیف قانونی اتحادیه های صنفی در جهت ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب اتحادیه صنف موصوف مکلف است با شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه نسبت به اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اقدام قانونی لازم معمول و نتایج اقدامات را به صورت ماهیانه به اتاق اصناف در جهت ارایه آن به کمیسیون نظارت گزارش نمایند. ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره ۶۰/۵۶۷۴۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ اعلام کرده است:

“۱ـ مطابق دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای (۱) تا (۴) بخشنامه محرمانه شماره ۳۹۸۶/م/ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی ابطال گردید. از این رو، اتحادیه های صنفی مکلفند صرفًا در حدود قانون و مقررات نظام صنفی از جمله آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) و ضوابط خاص اتحادیه صنفی نانوایان، مبادرت به أخذ درخواست متقاضی و صدور و تمدید پروانه کسب نمایند.

۲ ـ اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص سهمیه آرد و تعیین قیمت انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم در سطح هر استان، بر عهده و در حدود صلاحیت کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان است کارگروه موصوف بر اساس تصویبنامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت وزیران به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمتهای گندم، آرد و نام تشکیل شده است.”

پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۱ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ نامه شماره ۱۲۰/۱۸۷۵۸۰۳ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۳ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطـال بخشنامه شماره ۱۲۰/۱۷۶۳۸۰۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در دستور کار هیأت عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.»

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس بندهای (الف)، (ب) و (ج) رأی شماره ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ خود و با استناد به اصـل بیست و هشتم قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران، تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱) ،تبصره ۳ ماده ۱۲ و ماده ۱۸ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲) و آرای شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و شماره ۲۰۴۹ـ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برمبنای استدلالهای مقرر در بندهای مذکور از رأی مزبور، حکم به ابطال بندهای ۱ الی ۴ نامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است و با توجه به اینکه نامه شماره ۱۲۰/۱۷۶۳۸۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی براساس بندهای ۱ الی ۴ نامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۱۲۰/۱۷۶۳۸۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری