رای شماره ۱۴۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۲ مورخ ۶/۶/ ۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۶ شماره دادنامه: ۱۴۳۲ شماره پرونده : ۹۹۰۲۸۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید
گردش کار : معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۸۸۳۴۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اعلام کرده است که:
” احترامًا دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود. مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق ماده ۲ آیین نامه فصل سوم قانون مذکور (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رئیس جمهور خواهد رسید. این در حالی است که به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل فوق الذکر عملاً نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی که ۴% درصد بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین گردیده است، افزایش یافته ومتقاضی استفاده از تسهیلات، نرخ کارمزد مبلغ مسدودی را نیز پرداخت مینماید در حالی که مبلغ کمتری دریافت نموده، بنابه مراتب ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر مورد تقاضا میباشد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید:
«ماده ۲۰ ـ آورده متقاضی حداقل باید ۱۰ % یا ۲۰ % کل مبلغ تسهیلات باشد و بهصورتی که سهم آورده به مبلغ تسهیلات اضافه میگردد و به منظور حسن اجرای تعهدات و اجرای طرح با اخذ رضایتنامه کتبی از متقاضی مبلغ موصوف تا پایان اقساط در حساب متقاضی نزد صندوق تودیع میشود و در صورت عدم اجرای طرح و یا در صورتی که اقساط متقاضی بیش از ۳ قسط و در وضعیت سررسید گذشته قرار گیرد از حساب مذکور به منظور کارسازی جریمه عدم اجرای طرح یا اقساط معوق برداشت میگردد.
مثال: چنانچه مبلغ مصوب تسهیلات متقاضی ۱۰۰ میلیون ریال باشد با احتساب ۲۰ %سهم آورده متقاضی مبلغ تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریال مصوب و ثبت میگردد و مبلغ ۲۰ میلیون ریال در حساب متقاضی تا پایان اقساط به منظور حسن اجرای تعهدات نزد صندوق تودیع میگردد.» “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قراردادهای صندوق کارآفرینی امید به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۸۷۲/د ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ توضیح داده است که:
” چنانچه مستحضرید به جهت وجود مبانی قانونی در تصویب حداقل وحداکثر نرخ سود وکارمزد تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی از سوی شورای پول و اعتبار موضوع ماده ۲ اصلاحی فصل سوم آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شماره ۹۱/۶۲۶۶۸ـ ۱۳۹۱/۳/۱۰ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر این مهم طی بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۹ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق کارآفرینی امید پیشتر موضوع ممنوعیت انسداد مبلغی از تسهیلات اعطایی به مشتریان خود را ملحوظ نظر قرار داده است که در این راستا فارغ از اینکه مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل اعطایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شماره سند ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ عملاً در عرصه اجرا تحقق نیافته است. با اعلام نظر دفتر حقوقی صندوق طی مکاتبه شماره ۹۷/۲۳۷۹۷/د ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ مبنی بر ممنوعیت قانونی مسدود نمودن ۱۰ الی ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی عنوان شده در ماده ۲۰ دستورالعمل اعطای تسهیلات قرض الحسنه، از مشتریان خود بخواهد مبلغ مورد نظر (۱۰ الی ۲۰ درصد) را به عنوان وثیقه (سپرده نقدی) در وجه صندوق پرداخت نماید» که اخیرًا در بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره واقع و به بانکها ابلاغ گردیده است در همان فواصل زمانی ابلاغ دستورالعمل تسهیلاتی مقرر گردید، مدیر امور تلفیق برنامه و فناوری اطلاعات صندوق کارآفرینی امید (مرجع ابلاغ مقررات داخلی صندوق) مراتب این مهم را در قالب بخشنامه ای تحت عنوان الحاقیه به دستورالعمل یاد شده به صندوق استانهای سراسر کشور ابلاغ دارند (مکاتبه شماره ۹۷/۲۴۵۳۶/د ـ ۱۳۹۷/۱۲/۵) .علی ای حال فارغ از مباحث یاد شده ضمن پذیرش نظر معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، موضوع ممنوعیت انسداد ۱۰ الی ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی مصرح درماده ۲۰ دستورالعمل اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شماره سند ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ و ابطال این ماده به موجب بخشنامه شماره ۵۲۱۴ ـ ۵ ـ ۱۰۵ مورخ۱۴۰۰/۱/۱۸ به صندوق استانهای سراسر کشور ابلاغ گردیده است. ضمن اینکه با توجه به جایگاه صندوق کارآفرینی امید در حوزه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال، رسالت عمل به تکالیف قانونی و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره سرلوحه کار این صندوق میباشد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ آیین نامه فصل سوم قانون مذکور (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رئیس جمهور خواهد رسید. نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی که ۴ %بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده، افزایش یافته و متقاضی استفاده از تسهیلات با وجود اینکه مبلغ کمتری دریافت نموده نرخ کارمزد مبلغ مسدودی را نیز پرداخت مینماید و اعمال تغییرات فوق خارج از حدود اختیار مرجع وضع مقرره مذکور و به منزله مداخله در صلاحیت شورای پول و اعتبار است، لذا مقرره فوق مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری