رای شماره ۱۴۲۴۹۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۹ـ۲ از ماده ۹ شیوه‌نامه ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان‌ها در سال ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ (موضوع بخشنامه شماره ۲۷۱/۱۰۶ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۱ رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) تحت عنوان اخذ تأییدیه تطبیق صلاحیت‌های عمومی و صلاحیت‌های اختصاصی مؤسس، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۹۱۵ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۳ با موضوع: «بند ۹ـ۲ از ماده ۹ شیوه نامه ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان ها در سال ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ (موضوع بخشنامه شماره ۲۷۱/۱۰۶ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۱ رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) تحت عنوان اخذ تأییدیه تطبیق صلاحیت های عمومی و صلاحیت های اختصاصی مؤسس، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۰           شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۹۱۵

شماره پرونده: ۰۲۰۲۶۹۹ ـ ۰۲۰۲۶۹۸ ـ ۰۲۰۲۶۹۶ ـ ۰۲۰۲۶۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سعید مختاری نیاچلچه، سید رحمان رضوی دهکردی، بهنام شمس قهفرخی و خانم سهیلا استکی

طرف شکایت: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ـ۲ از ماده (۹) شیوه نامه ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان ها در سال ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۶/۲۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۹ ـ۲ از ماده (۹) شیوه نامه ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان ها در سال ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۶/۲۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده اند که:

“به استحضار می رساند، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در سال ۱۳۹۹ به جهت مدیریت مراکز پیش دبستانی و مهد کودک ها از طرف شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و تحت نظارت هیأت امنا به ریاست وزیر آموزش و پرورش و مدیریت معاون وزیر به عنوان رئیس سازمان، مسئولیت ساماندهی و تطبیق مجوزات معتبر مراکز آموزشی پیش دبستانی و صدور مجوز جدید طبق شیوه نامه ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان ها، «مصوب هیأت امنا» را عهده دار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۶ [ ۱۴۰۳/۶/۲۴ ] و با شماره ۱۰۶/۲۷۱ به استان ارسال شده است. ماده ۹ شیوه نامه مذکور در خصوص دارندگان مجوز معتبر از آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی و ماده ۱۰ در مورد متقاضیان صدور مجوز جدیدالتأسیس کودکستان تدوین شده است؛ که براساس ماده ۱۰ متقاضیان باید شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این ماده را دارا باشند. اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ بخشنامه ای به شماره ۳۱۰۰/۴۹۵۷۴/۳۰۲ و به استناد ماده ۹ شیوه نامه ی سازمان و با خلط ماده ۹ و ۱۰ برخی از صلاحیت های عمومی مندرج در ماده ۱۰ از جمله، ارائه گواهی عدم اعتیاد، سوء پیشینه، سلامت روان و سلامت جسم در خواست نموده است وعدم ارائه موارد چهارگانه را به منزله لغو مجوزهای صادر شده اعلام می دارد .

یکی از اصول مسلم قانون نویسی (چه قانون به معنای عام و چه قانون به معنای خاص) این است که فی مابین مواد تنقیح شده هیچ گونه تعارض و تزاحمی ایجاد نشود بنابراین اگر منظور و مقصود مصنف از ماده ۹ و ۱۰ شیوه نامه یکی باشد، نقض غرض است چراکه لازم نبود در دو ماده جداگانه قائل به تفکیک بین تطبیق پروانه و تأسیس پروانه می شد و اگر قرار بود که احراز شرایط در هر دو ماده یکسان باشد در یک ماده قرار می گرفتند.

چنانچه حق مکتسبه ای برای اشخاص مطابق قوانین و مقررات به وجود آید از بین رفتن آن نیاز به نص صریح و رعایت حقوق عامه دارد و به همین منظور است که یکی از اصول مسلم حقوقی «عطق بماسبق نشدن قوانین» می باشد. مطابق این اصل که برگرفته از قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی می باشد هرگاه حقی برای اشخاص پدیدار شده باشد و سپس آیین نامه یا قانونی جدید وضع شود نمی تواند حق مکتسبه قبلی از وضع را از بین برده یا باطل نماید و اشخاص را مسئول قلمداد نماید چراکه این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد. این اصل بیان می دارد که قوانین و مقررات اثر «قهقرایی» ندارند مگر این که ترتیبات دیگری معین شده باشد به عبارت دیگر تعیین اثر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقامات اداری به هیچ وجه حق عطف بماسبق نمودن قوانین بجز در مواردی که ماذون از طرف مقنن باشند را ندارند به همین لحاظ هم هست که رعایت این اصل در رویه قضایی نیز مطابق آرای وحدت رویه متعدد در موضوعات مختلف مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است.

در منابع فقهی هم اگر مداقه شود قواعد فقهی متعددی در این خصوص وجود دارد مثل قاعده فقهی « الحق القدیم لایبطله شی الحق للمتقدم» به معنای این که «چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین ببرد» که ماده ۹۷ قانون مدنی نیز برگرفته از همین قاعده فقهی می باشد یا قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» به معنای این که «هیچ کس نمی تواند با ادعایی، حق دیگران را از بین برده و به آنها ضرر رساند» و با عملکرد مغایر با قانون این سازمان کلیه اشخاصی که از قبل دارای پروانه تأسیس و راه اندازی بودند متضرر مالی و اعتباری می گردند.

فارغ از ایرادات فوق چنانچه حقوق مکتسبه ای برای اشخاص به وجود آمد از بین رفتن آن نیازمند دلیل می باشد بنابراین اشخاصی که در سنوات گذشته درخواست صدور پروانه تأسیس داده و مطابق قوانین و مقررات تمام مراحل گزینش و آزمایشات اعم از شرایط عمومی و اختصاصی را دارا بوده و مورد قبول و پذیرش قرار گرفته و پروانه برای آنها صادر شده است عدم صلاحیت آن می بایست با استناد به ادله های قانونی اثبات و احراز شود یعنی تخلفی از آن شخص سر بزند و مورد تایید بازرس قرار بگیرد و در شورای برنامه ریزی و نظارت بر کودکستان ها مطرح و با اکثریت آرا مطابق قانون پروانه آنها لغو و باطل گردد و تا زمانی که این مراحل طی نشود اصل بر این است که شرایط عمومی و اختصاصی احراز شده به قوت خود باقی است و اخذ احراز شرایط دوباره آنها کاری عبث و بی فایده است چرا که در هیچ یک از قوانین و مقررات به آن تصریح نشده است .

لذا با توجه به مراتب فوق الذکر از آنجایی که عملکرد سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مغایر با قوانین، اصول مسلم حقوقی و شرع بیّن می باشد ابطال بند ۹ـ۲ شیوه نامه موصوف مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۱۰۶/۲۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

“مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان

سلام علیکم؛

با صلوات بر پیامبر مکرم اسلام و خاندان ایشان، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان مرجع انحصاری تعلیم و تربیت کودک از بدو تولد تا پایان شش سالگی (براساس اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مصوب جلسه ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ) در راستای وحدت رویه در ساماندهی و مدیریت امور اجرایی مرتبط با کودکستان ها (مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز آموزش و تربیت و نگهداری از کودکان از بدو تولد تا پایان شش سالگی) و به استناد بند ۳ مصوبات دومین جلسه هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (به شماره ۴۷۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ ) و براساس آیین نامه های جدیدی که در فرآیند تصویب و ابلاغ قرار دارند « شیوه نامه ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان ها در سال ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۲» به پیوست ابلاغ می نماید.

شایسته است مدیران کل محترم استان ها به عنوان مسئول حسن اجرای این بخشنامه با بهره مندی از توانمندی های ملی، استانی و منطقه ای شرایط و تمهیدات لازم برای اجرای آن را فراهم نمایند. همه واحدها نیز مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط همکاری لازم را بنمایند. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک.

شیوه نامه ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان ها

سال تحصیلی ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۲

 ……………….

ماده ۹ ـ مؤسسان دارنده مجوز تأسیس با موافقت اصولی معتبر از وزارت آموزش و پرورش (سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی) یا سازمان بهزیستی کشور با عنوان مهد کودک، مرکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان موظف اند نسبت به تطبیق مجوز تأسیس خود یا مقررات و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند:

…………….

۹ ـ ۲ اخذ تأییدیه تطبیق صلاحیت های عمومی (فرم شماره ۲) و صلاحیت های اختصاصی مؤسس”

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به موجب لایحه شماره ۷۵۰۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۲   توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“بخش الف) جایگاه قانونی و وجاهت تعیین ضوابط در حوزه مأموریتی

۱) جایگاه قانونی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و گستره مأموریتی:

«سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» نهادی نوپا است که اساسنامه تشکیل آن در چهارچوب اختیارات و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۸۳۶ این شورا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نیز توسط رئیس جمهور و رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با شماره ۱۸۵۴۰/۹۹ / د ش برای اجرا به همه قوا و دستگاه ها ابلاغ گردیده است.

۲) جایگاه و گستره اختیار «هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» به عنوان مرجع تعیین خط مشی ها و تصویب ضوابط و مقررات حوزه مأموریتی سازمان:

بنا به ماده ۷ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، «هیأت امنا» این سازمان یکی از دو رکن آن به شمار می آید و «عالی ترین مرجع سازمان در زمینه تعیین خط مشی ها و تصمیم گیری های کلان و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و اداره امور آن است»

همچنین در ماده ۱۰ این اساسنامه به وظایف و اختیارات هیأت امنا شامل گستره تصمیم گیری ها و قاعده گذاری ها و تعیین ضوابط و دستورالعمل ها اشاره شده است.

۳) حاکم بودن مفاد اساسنامه بر همه قوانین و مقررات مرتبط با مراکز تربیت کودکان زیر هفت سال بنا به مواد ۱۹، ۲، ۳ و ۴ اساسنامه مذکور

۴) تکلیف قانونی مراکز تربیت کودک برای «تطبیق» وضعیت خود با ضوابط ابلاغی:

بنا به تبصره ۳ ماده ۵ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، همه مراکز مشمول اساسنامه مکلفند که حداکثر ظرف مدت شش ماه وضعیت خود را با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تطبیق دهند. ضوابط و مقررات و دستورالعمل های لازم نهایتاً به تصویب هیأت امنا رسیده و ابلاغ گردیده است.

بخش ب) طرح ادله در رد ادعای موضوع شکواییه مطروحه:

۱ـ شاکی ماده ۹ شیوه نامه ساماندهی و مدیریت اجرایی کودکستان ها را «متناقض» با سایر مفاد شیوه نامه می داند که احتمالاً منظور ایشان ماده ۸ و ماده ۱۰ شیوه نامه مزبور باشد. ماده ۸ شیوه نامه مذکور به فرآیند اصلی صدور مجوز کودکستان ها از جمله چگونگی «تطبیق» مجوزهای موجود معتبر قبلی مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی پرداخته است که مطابق دستورالعمل ها و آیین نامه های ابلاغی سازمان و از طریق سامانه خدمات الکترونیکی و به صورت غیرحضوری انجام می گردد. این ماده اصلی ترین بند مربوط به تطبیق وضعیت مراکز موجود به شمار می رود.

در تبصره ۱ ماده ۸ برای تمهید شرایط خاص غیر مترقبه، پیش بینی های انجام امور به صورت دستی و کاغذی صورت گرفته است تا درصورت غیرفعال بودن سامانه الکترونیکی اختصاصی سازمان، فرآیند تطبیق مجوز و خدمت رسانی به مردم دچار اختلال نگردد. جزئیات فرآیند کلی برای شرایط خاص انجام فرآیند سامانه ای در ماده ۹ شیوه نامه توضیح داده شده است تا همکاران ادارات برای وحدت رویه و رعایت دقت، براساس آن اقدام نمایند.

براین اساس، با توجه به اصلی بودن ماده ۸ در تبیین فرآیند تطبیق وضعیت به نحو اصلی، و این که ماده ۹ فرآیند شرایط خاص و انجام آن به صورت غیرالکترونیکی اختصاص دارد، تناقضی میان مواد ۸ و ۹ شیوه نامه وجود ندارد. از این رو ادعای مطرح شده در شکواییه از این نظر فاقد وجاهت و مردود به نظر می رسد.

۲ـ جزء ۹ـ۲ ماده ۹ شیوه نامه به یکی از مستندات لازم برای تشکیل پرونده تطبیق وضعیت و انجام فرآیند آن اشاره دارد. صلاحیت های مذکور به طور تفصیلی در ماده ۱۰ شیوه نامه و در ماده ۸ آیین نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستان ها (مصوب هیأت امنای سازمان تعلیم و تربیت کودک و بخشنامه شماره ۳۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ وزارت آموزش و پرورش) آمده است. در ماده ۸ آیین نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستان ها، صلاحیت های لازم برای مؤسسان کودکستان ها ذیل دو دسته «صلاحیت های عمومی» و «صلاحیت های اختصاصی» قرار می گیرند. در صلاحیت های عمومی به مواردی تأکید شده است که احراز آنها درباره مؤسسان جدید و مؤسسان سابق توأمان معنادار و موجه است؛ زیرا استمرار صلاحیت لازم برای تأسیس و راه اندازی یک واحد سازمانی با کارکردهای آموزشی و تربیتی منوط به بقای صلاحیت های مذکور است.

براین اساس استمرار حق مکتسبه در شرایطی معنادار است که شرایط احراز تأسیس اولیه نیز مستمراً برقرار باشد. برقراری این صلاحیت ها پیش از تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و مطابق روال قانونی کشور در امور مرتبط با مجوزها، به طور معمول در فرآیند «تمدید مجوز» مربوطه صورت می پذیرفته است.

در مورد مراکز فعال حوزه آموزش، تربیت، پرورش و نگهداری کودکان زیر هفت سال موضوع مأموریت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با توجه به شکل گیری این سازمان برای رفع خلأهای پیشین به ویژه در رعایت و اعمال ملاحظات نظارتی به صورت جامع و با توجه به تعدد و تنوع مراکز مجوز دهنده قبلی، فرآیند «تطبیق وضعیت» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی شده است. براین اساس اگر مؤسسی قبلاً مجوز تأسیس مهدکودک، مرکز پیش دبستانی غیر دولتی و یا هرگونه مجوز مشابه دیگری از مراجع قانونی ذی صلاح دریافت کرده باشد، باید در فرآیند تطبیق یا تمدید شرکت نماید تا برخورداری و احراز صلاحیت های عمومی همچون «نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر، عدم اعتیاد به مواد مخدر، اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام» (جزء «ج»، «چ» و «ث» ماده ۱۰ـ۱ آیین نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستان ها) با طی فرآیند قانونی متعارف در کشور یا ارائه مدارک مثبته مؤید برخورداری از صلاحیت های مذکور مورد بررسی قرار گیرد. قاعدتاً عدم ارائه مدارک مثبته قابل قبول و یا طی نکردن فرآیندهایی همچون قانون گزینش کارکنان وزارت آموزش و پرورش، به معنای عدم احراز صلاحیت تأسیس/ فعالیت خواهد بود و مجوز تطبیق یافته صادر نخواهد شد و مؤسس اجازه قانونی ادامه فعالیت در حوزه مذکور را ندارد.

ضمن این که برخی از شرایط همچون «سلامت روان و سلامت بدنی برای ایفای درست تعهدات و وظایف محوله» (جزء «ذ» ماده ۱۰ـ۱ آیین نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستان ها) به نحوی است که ممکن است تحت عارضه هایی همچون افسردگی و فراموشی (آلزایمر) سلب گردد و قاعدتاً مؤسس به دلیل عدم امکان انجام تعهدات و وظایف قانونی نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. از این رو به نحو دیگری صلاحیت تأسیس کودکستان (اعم از هرگونه ای تحت عناوین مرکز پیش دبستانی، مهد کودک و مشابه آن) را نخواهد داشت.

بدین ترتیب می توان اجرای فرآیند تطبیق با شیوه فوق الذکر را جز شئون نظارتی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (ازجمله موضوع جزء ۴ ماده ۲، تبصره ۱ ماده ۵، جزء ۲ و ۵ و ۱۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) درنظر گرفت که تطابق وضعیت مراکز فعال دارای مجوز با ضوابط را تضمین می کند و قاعدتاً هرگونه عدم احراز صلاحیت، به ویژه در مواردی که بررسی استمرار آنها موضوعیت دارد و بدان اشاره شد، اصل شرایط تأسیس را مخدوش می کند و لذا با حقوق مکتسبه افراد نیز تعارض ندارد.

براین اساس، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بنا به وظیفه قانونی خود و برای ساماندهی مجوزهای پیشین، فرآیند تطبیق را به اجرا درآورده است تا مؤسسات فاقد صلاحیت از چرخه خدمت رسانی تربیتی در زندگی انسان به دور باشند. لذا درخواست حذف شرایط و صلاحیت های عمومی مذکور (ازجمله جز ۹ـ۲) یا ایجاد استثنا برای آنها با اهداف تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و همچنین قوانین و مقررات کشور تناسبی ندارد و ادعای مطرح شده، فاقد وجاهت است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۸ اساسنامه سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک مصوب جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا عالی ترین مرجع سازمان در زمینه تعیین خط مشی ها و تصمیم گیری های کلان و دارای کلّیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و اداره امور آن است. ثانیاً مطابق بند ۸ ماده ۱۰ اساسنامه سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک، «تصویب ضوابط و مقررات مربوط به واحدهای ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودکان از قبیل مهدکودک ها، مراکز پیش­ دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان» به شرح موارد مقرر در ذیل بند مذکور از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنا است. ثالثاً براساس ماده ۱۲ اساسنامه مزبور نیز وظایف رئیس سازمان در ۱۲ بند احصا شده و در هیچ یک از بندهای موصوف، صلاحیت وضع مقرره مورد اعتراض به رئیس سازمان واگذار نشده است و آن چه که از وظایف رئیس سازمان مندرج در اساسنامه پیش گفته قابل استنتاج است، صرفاً مسئولیت کلّی اداره امور سازمان، هدایت، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های سازمان در چهارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیأت امنا و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات هیأت امنا بوده و واگذاری اختیارات و وظایف هیأت امناء به رئیس سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک درخصوص وضع مقرره مورد شکایت، با اخذ وحدت ملاک از رأی شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اختیارات هیأت های امنا قابل تفویض به دیگر ارکان نیست. بنا به مراتب فوق، بند ۹ـ۲ از ماده ۹ شیوه نامه ساماندهی و مدیریت امور اجرایی کودکستان ها در سال ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۶/۲۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ رئیس سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک) خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی