رای شماره ۱۴۲۴۷۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۸۹۳۱/۱۰۹ـ۲۴ ص پ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۱ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۸۰ مورخ ۲۰/ ۶/۱۴۰۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۸۹۳۱/۱۰۹ـ۲۴ ص پ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۱ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۸۰
شماره پرونده: ۰۲۰۸۲۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مجتبی حسینی
طرف شکایت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت ادارای نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
۱ـ با شکایت آقای مسعود رحمانی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ ۲۴ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ابطال شد.
۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ ـ ۱۴۰۲/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:
“اولاً براساس ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود.» ثانیاً قانونگذار در ماده ۳۶ قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و براساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره ۲ ماده فوق الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است: «در کارگاه هایی که طرح طبقهبندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد» و براساس تبصره ۳ این ماده مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک هزینه عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مبنا محاسبه نمیشوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. ثالثاً تنها در ماده ۴۶ قانون کار مقرر شده است که فوقالعاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد و در ماده ۵۶ و بند (ب) ماده ۵۹ قانون کار، پرداخت فوقالعاده نوبت‌کاری و اضافه‌کاری براساس «مزد» پیشبینی شده است. رابعاً مفاد دادنامه‌های شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ، ۲/۳۳۲۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار دلالت بر این دارد که «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیره را براساس مزد مبنا دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”
۳ـ متعاقباً پس از صدور رأی مذکور آقای سید مجتبی حسینی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ ۲۴ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:
“نظر به این که دستورالعمل ابطال شده (شماره ۲۴ـ ۱۰۹/۸۹۳۱ ص پ مورخ (۱۴۰۱/۹/۲۳ موجبات تضییع حقوق کارگران را فراهم نموده است و در فراز پایانی دادخواست ارایه شده صراحتاً ابطال آن را به موجب تضییع حقوق کارگران درخواست شده است لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال آن مصوبه در خصوص تسری اثر ابطال بند ۲ مصوبه مذکور به زمان صدور مصوبه وفق ماده ۱۳ دیوان عدالت اظهار نظر ننموده است و سکوت در خصوص تسری ابطال به زمان صدور مصوبه موجب تضییع حقوق مکتسبه کارگران به مدت زمان ۹ ماه در بازه زمانی صدور دستورالعمل در مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ تا زمان ابطال مصوبه در مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ را فراهم نموده است به طوری که طی درخواست ارائه شده کارگران به واحد کار و اشتغال منطقه ویژه در خصوص مطالبات خود از شرکت پتروسامان آوران رازی مخاطب مصوبه ابطال شده، آن شرکت در لایحه دفاعیه خود اثر ابطال مصوبه را به دلیل عدم ذکر آن در دادنامه صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ دانسته، فلذا با استناد به ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات خلاف شرع یا مصوباتی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود را از زمان صدور مصوبه قلمداد نموده است و با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست‌های مشابه و با توجه به ذی‌نفع بودن اینجانب و کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب آن را دارم . “
۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع میشود و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیأت در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۴ ـ ۱۰۹/۸۹۳۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۴ـ ۱۰۹/۸۹۳۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی