رای شماره ۱۴۲۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق عبارت «با سررسيد حداکثر تا پايان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصويب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هيأت وزيران به جهت اينکه مقرره مزبور متضمن ايجاد محدوديتي مخالف با اطلاق قانون از حيث پذيرش اسناد خزانه است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: «اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویبنامه شمـاره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۲۳ شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بنـد ۵ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند از آنجا که علیرغم ابطال اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت وزیران در خصوص وضع شرط محدودکننده «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۹ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بعضی از حوزه های مالیاتی با استناد به بند ۵ ماده ۳ همین تصویبنامه از پذیرش اسناد خزانه با سررسیـد بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویـه بـدهی مالیات بر ارزش افـزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند، خودداری میکنند. لذا به منظور جلوگیری از تضییق حقوق قانونی این مودیان با اتخاذ ملاک از رأی مذکور درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویبنامه مورد شکایت را هم در حدی که سازمان امور مالیاتی با استناد به آن از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند خودداری میکند، به دلیل مغایرت با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد.

……….

ماده ۳ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود:

………..

۵ ـ در اجرای بند (ل) تبصره ۶ قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید، عینًا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد، سازمان امور مالیاتی کشور، معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یادشده را به پیـمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مـواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسـلامی پـرداخت میشود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عینًا به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل میدهد و به حساب وصولی وی منظور میشود و این حکم قانونگذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتًا دارای مدت هستند، در سایر سالها و از جمله سال ۱۳۹۹ نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود که همه آنها درخصوص موارد کاملاً مشابه صادر شده و از جمله برمبنای آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ ،شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجاد شده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است. ثالثًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت وزیران را از جهت اطلاق آن درخصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت “با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ “از بند ۵ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری