رای شماره ۱۴۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ) از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ مورخ ۶/۶/ ۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ) از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۶ شماره دادنامه: ۱۴۲۲ شماره پرونده : ۹۹۰۲۹۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای خیراله هوسی سیسی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ)

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اینجانب در پاییز سال ۱۳۹۹ درخواست وصل انشعاب فاضالب منزل مسکونی خود را نمودم و اداره آب و فاضلاب نیز نامه درخواست مجوز تخریب آسفالت را به شهرداری منطقه ۲ ارومیه ارسال نمود. شهرداری منطقه ۲ قبل از صدور مجوز تخریب آسفالت اقدام به بازدید از منزل بنده نمود و کارشناس مربوطه در گزارش خود اعلام نمود که بنده به میزان ۸۲ متر از فضای انباری زیرزمین خود را به مسکونی تبدیل نموده و تغییرکاربری داده ام. فارغ از اینکه نفس این نظریه اشتباه بوده و هیچ تغییر کاربری صورت نگرفته و موضوع از مراجع مربوطه در حال پیگیری میباشد نظریه کارشناسی شهرداری منطقه ۲ ارومیه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع گردید و کمیسیون مربوطه پس از تشکیل جلسه در مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ اقدام به صدور رأی شماره ۹۹ ـ ۳۴۰۵ نمود و طی آن بنده محکوم به پرداخت مبلغ ۱/۷۹۳/۷۵۰ ریال جریمه تغییر کاربری انباری به مسکونی گشتم. پس از ابلاغ رأی به بنده شهرداری منطقه ۲ ارومیه فاکتور محاسبات شهرسازی و درآمد با شماره ارجاع ۱۱۷۳۵۵۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۷ را صادر و از بنده علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض کسری پارکینگ نیز مطالبه مینماید و این عوارض نیز بر اساس ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه محاسبه میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال میتوان به آراء ذیل اشاره نمود: الف) بند (و) رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب) رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر. ج) رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسالمی شهر شیروان. د) رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. هـ) رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر. و) رأی شماره ۱۷۹۴ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک، لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۲۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتًا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابع سال ۱۳۹۹

ماده ۶ :عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بهازای هر مترمربع

تبصره ۱ :بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها ضروری میباشد.

تبصره ۲ :در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیونهای ماده ۵) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۹۹/۳۳۱۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به طور خلاصه و اجمالاً توضیح داده است که:

” مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره ۱ ماده ۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۹۹ و دادنامه های شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ ماده ۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۹ ارومیه و … رد شکایت را خواسته است . “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه های فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری