رای شماره ۱۴۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی شورای اسلامی تاکستان در سال ۱۳۹۸ (تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز ملک)

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی شورای اسلامی تاکستان در سال ۱۳۹۸ (تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز ملک)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲ شماره دادنامه: ۱۴۲۱ شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مصطفی محمدطاهری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی شورای اسلامی تاکستان در سال ۱۳۹۸ (تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز ملک)

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی شورای اسلامی تاکستان در سال ۱۳۹۸ (تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز ملک) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه از مردم به تجویز قانونگذار منوط شده است. بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،شورای اسلامی شهر صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد و به طریق اولی نمیتواند در این خصوص به وضع عوارض مبادرت نماید. در همین رابطه به عنوان نمونه میتوان به دادنامه شماره ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و دادنامه شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمود.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ پاسخ داده است که:

“لایحه زیر به موجب اخطار رفع نقص ابلاغی به حضور تقدیم میگردد: پیرو دادخواست تقدیمی با موضوع ابطال جدول ۲ـ ۱۴ دفترچه اخذ عوارض با عنوان عوارض بهره برداری در کاربری های غیرمرتبط (عوارض تبدیل غیرمجاز ملک) عنوان میداریم اخذ این عوارض به دلایل زیر غیرقانونی است:

۱ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، لذا اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تاکستان است.

۲ـ بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمیتواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند.

۳ـ دیوان عدالت اداری در آرای مختلف اخذ عوارض با عنوان تغییر کاربری و بهره برداری در کاربری های غیرمرتبط و عناوین مشابه را از جمله در دادنامه های شماره ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۲ و شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ ابطال نموده است.با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اساسی (و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجح) بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد و همچنین به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» لذا درخواست ابطال مصوبه مورد خواسته را از محضر گرانقدر هیأت عمومی دیوان داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) عوارض تبدیل غیرمجاز ملک

متراژ عرصه يا اعيان ٭p ٭k “

رسيدگی به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری به هيأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد. طرف شکايت عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسيدگی به پرونده هيچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هيأت عمومی ديوان عدالت اداری در تاريخ ٢/٦/١٤٠٠ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأي هیأت عمومی

اولا:ً براساس ماده ٥ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران، بررسی و تصويب طرح های تفصيلی شهری و تغييرات آنها در هر استان به وسيله کميسيون موضوع آن ماده انجام ميشود و تعيين عوارض تبديل غيرمجاز ملک قبل از طرح در کميسيون موضوع ماده مذکور و يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانونی مغاير با قانون بوده و اين امر در رأی شماره ٢٠٠١ـ ١٩/١٢/١٣٩٩ هيأت عمومی ديوان عدالت اداري نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. ثانياً: برمبنای تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غيرتجاری محل کسب يا پيشه داير شود، شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره ١ ماده ۱۰۰ اين قانون مطرح مينمايد و کميسيون در صورت احراز تخلّف مالک يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد، در مورد تعطيلی محل کسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يک ماه اتّخاذ تصميم ميکند، بنا به مراتب فوق و با لحاظ اينکه رسيدگی کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداری و صدور حکم مبني بر اخذ جريمه در آن مجوزی برای تغيير کاربری نيست، تعرفه شماره ١٤ ـ ٢ از تعرفه عوارض محلی شهر تاکستان در سال ١٣٩٨ که تحت عنوان عوارض تبديل غيرمجاز به تصويب شورای اسلامی اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨٢ ابطال ميشود.

رئيس هيأت عمومی ديوان عدالت اداری ـ حكمت علی مظفری