رای شماره ۱۴۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه جلسه ۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بوشهر از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۶/۲/ ۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال مصوبه جلسه ۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بوشهر از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۲ شماره دادنامه: ۱۴۱۹ شماره پرونده : ۹۹۰۲۹۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سیدسعید ریاضی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه ۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بوشهر

گردشکار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه ۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسالمی شهر بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند اخیرًا مشاهده گردیده مبالغی در قبوض آب شهروندان بوشهری تحت عنوان تبصره ۳ علاوه بر آب بها از مشترکین مطالبه میگردد که مصوبه این تبصره توسط شورای اسلامی شهر بوشهر، خلاف قانون وخارج از حیطه اختیارات این شورا بوده است چرا که به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیأتهای مرکب از استاندار، رئیس مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس سازمان برنامه بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید. هیأت مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد. همان گونه که ملاحظه میگردد در این قانون هیچ اشاره ای به اینکه بعد از تشکیل شورا اختیارات این هیأت به عهده شورا گذاشته میشود ذکر نگردیده است. ضمن اینکه به موجب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع آوری فاضلاب را تعیین کند. بنابراین بر فرض محال که اختیار فوق بعد از تشکیل شوراها به آنها واگذار گردیده باشد. قطعًا پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها عملاً این اختیار از شورا سلب و به دولت واگذار گردیده است. لذا از آن مقام ابطال مصوبه مورد اعتراض را از زمان تصویب استدعا دارم. در تأیید اظهارات خود استناد میگردد به دادنامه شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ همچنین دادنامه شماره ۸۵۳ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای شهر ابوزید آباد و همدان “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۹۷۵ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

” احترامًا اینجانب سیدسعید ریاضی شاکی پرونده کلاسه ۹۹۰۲۹۷۵ در پاسخ به درخواست رفع نقص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به استحضار میرساند مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ میباشد که این ماده به صراحت اعلام مینماید: ماده ۳ـ دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف ـ میانگین آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استمصال آن در کشور به گونه ای تعیین شد که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره۱ـ دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند. تبصره۲ـ تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب ـ کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضالب بر اساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد. بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت شورای اسلامی شهر بوشهر صلاحیتی در این خصوص نداشته و این امر طبق ماده ۳ قانون فوق الذکر به دولت واگذار گردیده است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” جناب آقای سیدنورالدین امیری

شهردار محترم بندر بوشهر

سلام علیکم

نامه شماره ۹۷/۱۰/۴۶۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ مدیر عامل آب و فاضلاب استان بوشهر در خصوص افزایش رضایتمندی مردم دسترسی به آب سالم و مداوم و نهایتًا خارج نمودن شهر از جیره بندی استفاده از مشارکت مردمی در این امر حیاتی در قالب استفاده از چهارچوب و مقررات قانونی از جمع تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین منابع حاصل از ماده ۷ مصوبات شورای اقتصاد «قیمت گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب» میباشد که مبالغ پیشنهادی (به پیوست) جهت اعمال در قبوض مشترکین تحت عنوان تبصره های فوق الذکر لحاظ گردد، موضوع در یکصد و پنجاه و هفتمین (۱۵۷) جلسه علنی شورا مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مطرح گردید. درخواست فوق با شش (۶) رأی موافق (از شش نفر حاضر در جلسه) مشروط به نظارت یک نفر از اعضای شورا، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. مراتب جهت اجرا رعایت موارد مندرج در ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی کشور و …. ۱۳۹۷/۳/۱ ابلاغ میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و برمبنای آرای شماره ۱۷۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و شماره ۱۷۲۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع وجهی تحت عنوان عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ ندارند. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه شماره ۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بوشهر با موضوع طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به تصویب رسیده، مغایر با ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها و آرای فوق الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری