رای شماره ۱۴۱۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ب/۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در خصوص ايجاد مجتمع آموزشي پايه سوم و موتور سيکلت سروش در مراکز استانها ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: «نامه شماره ب/۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص ایجاد مجتمع آموزشی پایه سوم و موتور سیکلت سروش در مراکز استانها ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۱۹ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد طاهرپور دهکردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه ارسالی پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه اندازی آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی (شماره ب/۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه ارسالی پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه اندازی آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی (شماره ب/۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اقدام پلیس راهور ناجا در تأسیس آموزشگاه رانندگی سروش مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد زیرا بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه اقدام کرده اند و حقوق مکتسبه موسسین آموزشگاه ها سلب میگردد. بـا توجه بـه اینکه ظرفیت ثبت نام اکثر آموزشگاه های رانندگی ۳۰۰ نفر در ماه میباشد ولی متاسفانـه میانگین ثبت نام اکثر آموزشگاه ها کمتر از ۱۰۰ نفر در ماه میباشد. راهور ناجا بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقدام به تصویب و دستور تأسیس آموزشگاه مذکور نموده و با توجه به اینکه هیچ ظرفیت جدیدی اضافه نشده است باعث ورشکستگی و سلب حقوق مکتسبه اینجانب و دیگر همکارانم میشود. تأسیس آموزشگاه رانندگی سروش (وابسته به ناجا و بنیاد تعاون) مغایر با آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (اصلاحیه سال ۱۳۹۹) میباشد که طبق آن نیروی انتظامی مجاز به برونسپاری و واگذاری بخشی از وظایف خدماتی از جمله فرآیند مهارت و آموزش رانندگی به مؤسسات آموزشگاه های رانندگی شده است که در ماده ۲۹ آیین نامه، ناجا موظف است ترتیبی اتخاذ نماید حتی المقدور گسترش جغرافیایی مؤسسات و دفاتر در کل کشور بر مبنای نیاز مناطق (به گونه ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد و نیز در تبصره ۳ ماده ۳۳ آیین نامه فعالیتهایی که بر اساس این آیین نامه به مؤسسات و دفاتر محول گردیده است واگذاری آن به شرکتهای تابع بنیاد تعاون و یا رده های تابع ناجا که تحت عنوان خدمات منابع یا هر عنوان دیگری فعالیت اقتصادی میکنند مجاز نمیباشد. صدور و راه اندازی آموشگاه مذکور مغایر بند (ب) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ میباشد که بیان نموده آموزشگاه واحد صنفی است که بر اساس مقررات این آیین نامه و قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن تأسیس میباشد و متاسفانه هیچ اقدامی از سوی پلیس راهور جهت اخذ پروانه کسب برای آموزشگاه مذکور از اتحادیه امور صنفی صورت نگرفته و صرفًا با صدور پروانه تأسیس اقدام به راه اندازی آموزشگاه مذکور نموده است که این موضوع خلاف قانون میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“از پلیس راهور نیروی انتظامی

به روسای محترم پلیس راهور استانهای کشور

موضوع: ایجاد مجتمع آموزشی پایه سوم و موتورسیکلت سروش در مراکز استانها

به منظور ارائه خدمات به یگانهای نظامی، انتظامی، امنیتی و خانواده آنان، انجام مأموریت برای اخذ آزمون در داخل پادگانها و مراکز انتظامی، توانمندسازی کارکنان وظیفه و حفظ اطلاعات پرسنلی این گونه مراکز و برای جلوگیری از تبعات امنیتی ناشی از ثبت نام گروهی کارکنان نیروهای مسلح در سایر آموزشگاه ها دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی پایه سوم و موتور سیکلت به نام سروش در مراکز استانها به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب لایحه شماره ۱۳/۱۲/۰۳/۵/۱۴۰۱ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ توضیح داده است که:

“نامه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ این پلیس صرفًا درباره امکان صدور مجوز تأسیس آموزشگاههای رانندگی برای بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در صورت مراجعه و فراهم بودن شرایط و ارائه درخواست همانند سایر شخصیتهای حقوقی امکان صدور مجوز تأسیس آموزشگاههای رانندگی برای آنان وجود دارد. برابر بند (ت) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به منظور فعالیت در زمینه آموزش مقررات رانندگی، پروانه تأسیس آموزشگاه را از مراجع ذیصلاح اخذ کند. بنابراین ادعای شاکی درباره موضوع مطروحه فاقد مبنای قانونی است و هر شخص حقوقی یا حقیقی اگر درخواستی در این باره داشته باشد طبق ضوابط و مقررات صدور مجوز صورت میگیرد. ضمنًا صدور مجوز تأسیس آموزشگاه رانندگی به یک شخصیت حقیقی مستقل به معنی تضییع حقوق سایر آموزشگاه های رانندگی نیست. به موجب تعریف «کسب و کار» مندرج در بند (ث) ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ تأسیس آموزشگاه های رانندگی از مصادیق کسب و کارها به شمار آمده و بر مبنای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی (مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند که آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و ۲۰۴۹ـ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ نیز دلالت بر همین مبنا را دارند. درباره ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تأسیس آموزشگاه های رانندگی سروش با آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی نیز ارتباطی با موضوع تأسیس آموزشگاه رانندگی ندارد. زیرا تأسیس آموزشگاه رانندگی توسط شرکتها یا مؤسسات تابعه بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی هیچ ارتباطی به موضوع برون سپاری خدمات این پلیس ندارد و مجوز تأسیس برای خدمات منابع تحت تابعیت آن بنیاد همانند سایر آموزشگاه های رانندگی صورت میگیرد. برابر دادنامه شماره ۴۶۷/۸۷ـ ۱۳۸۷/۷/۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و نماینده های خدمات منابع در فرماندهی انتظامی استانها مستقل و زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا بوده و درخواست تأسیس آموزشگاه رانندگی توسط این بنیاد مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱: «پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسّلح، به وزارت کشور اجازه داده میشود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسّلح به تصویب شورای امنیت کشور میرسد، اقدام نماید» و بر این اساس و به موجب ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مقرر شده است که: «ناجا مو ّظف است ترتیبی اّتخاذ نماید حتی المقدور گسترش جغرافیایی مؤسسات در کشور برمبنای نیاز مناطق (به گونه ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.» با توجه به احکام مقرر در موازین حقوقی مذکور و با عنایت به اینکه براساس نامه مورد اعتراض مقرر شده است که: «…دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی… به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید» و این حکم متضمن الزام به صدور مجوز برای آموزشگاه های رانندگی بدون رعایت شرایط قانونی دیگر و به نـوعی اعمال تبعیض میان متقاضیان است، لذا نامه شمـاره ب/۱۳/۱۷/۱/۱۲۰۳/۰۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمـایی و راننـدگی با بند ۹ اصـل سـوم قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفـع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و همچنین ماده ۲۹ آیین نامه مذکور مبنی بر لزوم حفظ رقابت سالم مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری