رای شماره ۱۴۱۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصميم کميسيون قانوني ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: «ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۱۷ شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصمیم کمیسیونی قانونی ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصمیم کمیسیونی قانونی ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“طبق ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات سال ۱۳۶۷ ،به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیونهایی به نام کمیسیونهای تشخیص مرکب از اعضای زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ الحاقی ۱۳۷۹/۸/۱۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند اجازه تشکیل کمیسیونهای قانونی مؤسسات پزشکی و داروسازی را به شرح زیر به هریک از دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید. اعضای این کمیسیونها بر اساس ترکیب زیر و به ریاست رئیس دانشگاه و عضویت معاون درمان و داروی دانشگاه تشکیل میگردد. ملاک تصمیم رأی اکثریت است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت تشخیص تخطی کمیسیونهای مذکور میتواند آنها را منحل و وظایف مربوط به آن استان یا شهرستان را به کمیسیون مرکزی محول نماید.

کمیسیونهای موضوع قانون بر اساس سیاستها و خطی مشی ها و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام خواهند نمود. بنابراین کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی با کمیسیون مرکز مستقر در سازمان غذا و دارو هم عرض بوده و وظایف یکسانی در رسیدگی به صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات پزشکی و مسئولین فنی مؤسسات مذکور را دارند و هیچ کدام از کمیسیونها رئیس یا مرئوس دیگری نبوده و ناظر و منظور دیگری نیز نمیباشند و تنها وزیر بهداشت حق نظارت بر کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را دارد و بنابراین تصمیم هر یک از این کمیسیونها قطعی است. ماده ۲ دستورالعمل، اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰ که در بندهای ۲ـ۱ ،۲ـ۲ ،۲ـ۳ و ۲ـ۴ آن مهلت اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه به ۱۵ روز تقلیل یافته و منجر به تضییق حکم مقنن شده و سپس با اعتراض مجدد به کمیسیون مرکزی بدون درج مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری منجر به توسعه حکم قانونگذار گردیده خارج از صلاحیت مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو بوده و مغایر با بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری بوده و به جهت تضییع حق داروسازان بـه دلیل تصمیمات خارج از حدود صلاحیت و بعضًا مغرضانه کمیسیون های مذکور که حتی به وظایف خود وفق بند ۷ ماده ۸ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ در خصوص ابلاغ قانونی به ذینفان و درج مهلت و مرجع اعتراض در تصمیمات خود اقدام ننموده، تقاضای ابطال ماده ۲ دستورالعمل مارالذکر از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰

«۲ـ در صورتی که یکی از ذینفعان پرونده به مصوبه کمیسیون دانشگاه معترض گردد نحوه رسیدگی به اعتراض نامبرده به شرح ذیل میباشد:

۲ـ۱ـ متقاضی معترض به رأی کمیسیون دانشگاه موظف است حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به ایشان از سوی دانشگاه اعتراض خود را با ذکر مستندات قانونی (طبق فرم پیوست شماره ۱) جهت رسیدگی و بررسی مجدد در دبیرخانه معاونت غذا و دارو دانشگاه به ثبت برساند.

۲ـ۲ـ از زمان ثبت اعتراض در دبیرخانه معاونت غذا و دارو، دانشگاه موظف است در اولین کمیسیون بعدی اعتراض متقاضی را بررسی و به آن پاسخ دهد.

۲ـ۳ـ در صورت عدم رضایت متقاضی از نتیجه بررسی مجدد اعلام رأی کمیسیون، متقاضی میتواند اعتراض خود را (طبق فرم پیوست شماره ۲) منضم به اعلام رأی کمیسیون دانشگاه در دبیرخانه سازمان غذا و دارو به نام اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ثبت نماید.

۲ـ۴ـ اداره کل نظارت در امور دارو موظف است حداکثر طی ۳۰ روز کاری اعتراض متقاضی را با حضور نماینده دانشگاه مربوطه در کمیسیون مرکز بررسی و نتیجه را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام نماید در صـورتی که نتیجه بررسی کمیسیون مرکز به نفع متقاضی باشد دانشگاه موظف است حداکثر طی ۱۵ روز کاری از دریافت نظر مکتوب کمیسیون مرکز نسبت به اصلاح رأی قبلی خود و ابلاغ رأی اصلاح شده به متقاضی اقدام نماید.» ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۶۶۱/۵۲۱۹۹ـ ۱۴۰۱/۶/۱۲ توضیح داده است که:

“ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ و اصلاحات بعدی آن مقرر داشته است: «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یک این قانون ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیونهایی به نام کمیسیونهای تشخیص مرکب از اعضای وزارت بهداشت، درمان و آموزش عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و پزشکی (سازمان غذا و دارو) به ریاست معاون ذیربط وزارت بر حسب رشته تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود…» همچنین تبصره ۵ همین ماده نیز اشعار میدارد: «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند اجازه تشکیل کمیسیونهای قانونی مؤسسات پزشکی و داروسازی را به هر یک از دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی واگذار نماید…»

ملاحظه میفرمایند با توجه به اینکه بر اساس قانون آرای صادره از سوی کمیسیونهای مذکور قطعی تلقی میگردد هر یک از ذینفعان در اقصا نقاط کشور متضرر از رأی کمسیون دانشگاه مربوطه میباشند، بایستی اعتراض خود را بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم دیوان بنمایند. سازمان غذا و دارو به منظور تسهیل در امر بازنگری و تجدیدنظر در آرای صادره از سوی کمسیونهای مذکور، دستورالعمل اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰ را در امور دارویی و داروخانه ها تنظیم و ابلاغ نموده است. تا قبل از مراجعه و اعتراض ذینفع به دیوان عدالت اداری فرآیند رسیدگی به اعتراض ذینفعان در کمیسیون دانشگاه و ایضًا کمیسیون مرکز (مستقر در سازمان غذا و دارو) طی شده و چه بسا به نفع معترض به رأی، رسیدگی مجدد انجام و منتهی به صدور رأی گردد. ضمن اینکه اعمال حق قانونی ذینفع به ارجاع اعتراض خود به دیوان عدالت اداری کماکان به قوت خود باقی بوده و مفاد این دستورالعمل خدشه ایی به آن وارد نمیسازد. بدیهی است مفاد دستورالعمل معترض عنه به منظور جلوگیری از ارجاع پرونده های موضوع اعتراض به آرای کمیسیونهای قانونی به دیوان عدالت اداری و تسهیل در امر رسیدگی به آن تنظیم و ابلاغ شده و هیچ گونه مغایرتی با اعمال حق قانونی ذینفعان جهت مراجعه به دیوان عدالت اداری ندارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۰)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند اجازه تشکیل کمیسیونهای قانونی مـؤسسات پزشکی و داروسـازی را به شرح مقرر در این تبصره به هر یک از دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید و این کمیسیونها براساس ترکیب مقرر و به ریاست رئیس دانشگاه و عضویت معاون درمان و داروی دانشگاه تشکیل میگردند و ملاک تصمیم رأی اکثریت بوده و وزیر بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی در صورت تشخیص تخطی کمیسیونهای مـذکور میتواند آنها را منحل و وظایف مربوط به آن استان یا شهرستان را به کمیسیون مرکزی محول نماید. با توجه به اینکه مستنبط از حکم قانونی فوق این است که تقسیم کمیسیون قانونی مرکز (کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکتهای توزیع کننده دارو موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مستقر در سازمان غذا و دارو) و کمیسیون قانونی دانشگاه (مستقر در دانشگاه مربوطه) به مراجع عالی و تالی و پیش بینی صلاحیت مازاد برای کمیسیون قانونی مرکز به عنوان مرجع تجدیدنظر و همچنین تبدیل آرای قطعی کمیسیون قانونی دانشگاه به آرایی غیرقطعی و قابل اعتراض در کمیسیون قانونی مرکز، فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت انحلال کمیسیون قانونی دانشگاه با تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون قانونی مرکز صرفًا میتواند جایگزین آن شده و نسبت به تصمیم گیری درخصوص موضوعات مطروحه اقدام نماید و اساسًا صلاحیتی به عنوان مرجع تجدیدنظر برای آن متصور نیست، لذا ماده ۲ دستورالعمل درخصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ،خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری